Maktabahمسائل فقهية
الإعلام بأحكام المال الحرام
منصور بن عبد الحميد النجار
Mulai membaca332 halaman
الكتاب: الإعلام بأحكام المال الحرام المؤلف: منصور بن عبد الحميد النجار راجعه وقدم له: مصطفى بن العدوي الناشر: در اللؤلؤة للنشر والتوزيع - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م عدد الصفحات: ٣٣٨ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- تقديم فضيلة الشيخ مصطفى بن العدويhlm. 1
- مقدمة المؤلفhlm. 3
- فتنة المالhlm. 7
- صور من الكسب الحرامhlm. 17
- السرقةhlm. 18
- السارق ملعونhlm. 19
- السارق منفي عنه كمال الإيمانhlm. 19
- السارق تقطع يدهhlm. 20
- الرشوةhlm. 22
- النبي -ﷺ- يلعن الراشي والمرتشيhlm. 24
- الفرق بين الهدية والرشوةhlm. 27
- الرشوة من دأب اليهودhlm. 29
- أقسام الرشوةhlm. 31
- مسائل متعلقة بالرشوةhlm. 35
- هل يجوز لرجل أن يدفع رشوة لرفع الظلم أو لأخذ حقه أو للدفاع عن نفسه وماله؟hlm. 35
- هل يجوز دفع الرشوة لمسئول في الدولة؛ لتوفير وظيفة مرموقة؟hlm. 38
- هل يجوز دفع مال أو ما يقابله لعسكري المرور بغية الإعفاء من المخالفة؟hlm. 39
- هل يجوز للطبيب أن يقبل هدايا شركات الأدوية؟hlm. 39
- رجل فقير مريض يريد أن يعالج على نفقة الدولة، ولا يستطيع الوصول إلى ذلك إلا إذا دفع رشوة للموظف المباشر المكلف بهذا العمل، فهل هذا يحل له؟hlm. 40
- أحد الأطباء أبرم اتفاقا مع معمل للتحاليل، حاصله أن يرسل إلى المعمل المرضى وله نسبة، فما حكم هذا؟hlm. 40
- رجل يريد أن يحج بيت الله الحرام عن طريق القرعة، فهل يجوز أن يقدم الرشوة لبعض المسئولين، ليضمنوا القائمة اسمه؟hlm. 41
- ما حكم أجر مندوب الشركة الذي يقدم الهدايا للأطباء؟hlm. 41
- بيع الخمورhlm. 42
- أجمعت الأمة على تحريم بيع الخمرhlm. 44
- مسألة: هل يجوز التداوي بالخمر؟hlm. 45
- أدلة القائلين بعدم الجوازhlm. 45
- أدلة القائلين بالجوازhlm. 46
- هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل أقوال أهل العلمhlm. 47
- قال الدسوقي المالكي في «حاشيته»hlm. 48
- قال الخرشي المالكيhlm. 48
- قال النووي الشافعيhlm. 49
- قال ابن قدامة الحنبليhlm. 49
- قال أبو الفرج بن قدامةhlm. 50
- إلى أصحاب محلات الخمور الذين يسمونها بغير اسمهاhlm. 51
- شاربو الخمر يضربون بالجريد والنعالhlm. 51
- يحرم الدواء بالخمر فلا يحل بيعها بحالhlm. 52
- فتوى ابن عباس في بيع الخمرhlm. 52
- ثمن الخمر حرامhlm. 53
- بيع المخدرات والمفتراتhlm. 54
- الأدلة التي يستدل بها في هذا البابhlm. 55
- قال الحطاب المالكي - بعد ذكره لبعض أقوال علماء المذهب المقتضية بتجويز بيع البنج والأفيونhlm. 57
- قال الإمام النووي - الشافعي ـhlm. 57
- قال المرداوي - الحنبلي-hlm. 58
- قال البهوتي - الحنبلي-hlm. 58
- قال شيخ الإسلام بن تيميةhlm. 58
- شبهة والرد عليهاhlm. 59
- بيع أكياس الدم للمرضى وغيرهمhlm. 62
- الدليل على كون الدم محرمhlm. 63
- الدليل على نجاسة الدمhlm. 63
- وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على عدم جواز بيع الدمhlm. 65
- نص فتوى المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلاميhlm. 67
- من فتاوى اللجنة الدائمةhlm. 68
- الجوائز التجارية واليانصيب وكل ما هو داخل في الميسر (القمار)hlm. 70
- من أقوال العلماء المعاصرين في هذا الموضوعhlm. 72
- فتوى العلامة ابن باز ﵀ بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٠٢ هـhlm. 73
- فتوى اللجنة الدائمة قرار هيئة كبار العلماء برقم (١٦٢) بتاريخ ٢٦/ ٢/ ١٤١٠ هـhlm. 74
- اليانصيبhlm. 75
- بيع الخنازيرhlm. 76
- حكم بيع الخنزيرhlm. 77
- الاتجار في الكلابhlm. 79
- حكم بيع الكلابhlm. 80
- نقل أقوال أهل العلم إجمالاhlm. 81
- أدلة القائلون بعدم جواز بيع الكلابhlm. 81
- أدلة القائلين بالجواز للصيد أو للحراسةhlm. 82
- أقوال أهل العلم في المسألةhlm. 84
- حكم بيع الأصنام والصورhlm. 89
- الأدلة العامة في المسألةhlm. 89
- نقل بعض أقوال أهل العلم في شروحات الأحاديث المتقدمةhlm. 92
- تصوير الحيوان حرام، واختلفوا في هذا البابhlm. 94
- موقف الفقهاء من التصويرhlm. 96
- بعض النقول عن أصحاب المذاهبhlm. 97
- قال الكاساني الحنفيhlm. 97
- الصور الفوتغرافيةhlm. 104
- ما حكم الرجل يمتهن مهنة التصوير الفوتغرافي؟hlm. 104
- احتكار السلع الغذائية وتخزينها وقت حاجة الناس إليها بغية رفع ثمنهاhlm. 106
- الأخبار التي وردت في البابhlm. 106
- الأخبار التي وردت في الباب ولكنها لا تثبتhlm. 107
- حكم الاحتكارhlm. 111
- أقوال أصحاب المذاهب الأربعةhlm. 112
- كلام ابن حزم في الاحتكارhlm. 114
- في أي شيء يكون الاحتكارhlm. 115
- الرباhlm. 122
- أقسام الرباhlm. 128
- الأحاديث الواردة في النهي عن ربا الفضلhlm. 128
- الأدلة على تحريم ربا النسيئةhlm. 132
- حكم الرباhlm. 133
- حكم ربا الفضلhlm. 134
- هل ثبت عن ابن عباس أنه تراجع عن رأيه؟hlm. 135
- هل ربا الفضل يلحق الأصناف الستة المذكورة في حديث أبي سعيد فقط أو يلحق ما عداها من أصناف؟hlm. 141
- أدلة الجمهور القائلين بأن الربا يلحق ما عدا الأصناف الستةhlm. 143
- بعض النقول عن أصحاب المذاهب الأربعةhlm. 145
- قال الماورديhlm. 146
- قال ابن قدامةhlm. 147
- وجهة القائلين بأن الربا مقصور على الأصناف الستة فقطhlm. 148
- الراجح في المسألةhlm. 148
- علة تحريم الربا في الأصناف الستةhlm. 149
- علة تحريم الربا في النقدينhlm. 149
- أدلة القول الأول: (العلة فيهما الوزن مع الجنس)hlm. 150
- من كلام الأحناف والحنابلة ﵏hlm. 153
- وجهة أصحاب القول الثاني (العلة فيهما غلبة الثمنية أو جوهر الثمنية)hlm. 154
- من كلام المالكية والشافعية ﵏hlm. 155
- وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيهما مطلق الثمنية)hlm. 155
- علة تحريم الربا في البر والشعير والتمر والملحhlm. 158
- أدلة أصحاب القول الأول (العلة فيها الجنس والقدر)hlm. 159
- دليل أصحاب القول الثاني (العلة فيها الجنس والطعم)hlm. 160
- وجهة أصحاب القول الثالث (العلة فيها القوت أو ما يصلح به القوت)hlm. 164
- وجهة أصحاب القول الرابع (العلة فيها الطعم والجنس مكيلا أو موزوناhlm. 165
- قول الأحنافhlm. 166
- قول المالكيةhlm. 167
- قول الشافعيةhlm. 168
- قول الحنابلةhlm. 169
- القرض بفائدةhlm. 172
- الأدلة على تحريم القرض بفائدةhlm. 172
- قال شيخ الإسلام ابن تيميةhlm. 174
- نقل إجماع أهل العلم على تحريم القرض بفائدةhlm. 178
- حرق الكاوتش وما يشبهه من معاملاتhlm. 179
- أدلة تحريم حرق الكاوتش «بيع العينة»hlm. 180
- أقوال أهل العلم في هذه المعاملة من بيع العينةhlm. 183
- أصحاب القول الأول (التحريم)hlm. 184
- المذهب الحنفيhlm. 184
- المذهب المالكيhlm. 185
- المذهب الحنبليhlm. 186
- أصحاب القول الثاني (الجواز)hlm. 188
- قول الحنفيةhlm. 188
- قول الشافعيةhlm. 188
- من به حاجة ماسة إلى المال (المضطر)hlm. 190
- أدلة القائلين بالتحريمhlm. 190
- أدلة القائلين بالجوازhlm. 191
- من قال من الأئمة بالتحريم؟hlm. 192
- من قال بالجواز من الأئمة؟hlm. 193
- من فتاوى اللجنة الدائمةhlm. 195
- حكم البيع بالتقسيطhlm. 197
- مسألة: ما حكم البيع بالقسط، وهل يجوز للبائع أن يزيد في ثمن السلعة مقابل الأجل؟hlm. 197
- هل يجوز للتاجر أن يزيد الثمن مقابل المدة المؤجلة (كأن يقول: هذا الجهاز بمائتي ألف نقدا، وبمائتي وخمسين قسطا)؟hlm. 200
- من قال بذلك من الأئمة؟hlm. 202
- المذهب الحنفيhlm. 202
- المذهب المالكيhlm. 202
- المذهب الشافعيhlm. 203
- المذهب الحنبليhlm. 204
- فتاوىhlm. 205
- تأجير ذكران البهائم لغرض إتيان إناثها (كراء عسب الفحل)hlm. 206
- من قال من العلماء بتحريم كراء عسب الفحلhlm. 208
- قال النووي الشافعيhlm. 209
- قال الماوردي الشافعيhlm. 209
- من قال بجواز كراء عسب الفحل؟hlm. 211
- جاء في المدونةhlm. 211
- مسألة: هل يجوز إعارة الفحل؟hlm. 212
- مسألة: هل يجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل شيئا على سبيل الهدية؟hlm. 212
- بيع الغررhlm. 214
- مسألة: هل استثنى العلماء من التحريم بعض صور الغرر؟hlm. 218
- هل يجوز بيع السلع التجارية اعتمادا على الصفة عند تعذر عرضها كاملة للمشتري؟hlm. 219
- قال الإمام مالكhlm. 221
- قال النووي الشافعيhlm. 222
- قال ابن قدامة الحنبليhlm. 223
- لا تبع ما ليس عندكhlm. 224
- لا تبع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه (نضجه)hlm. 226
- قال ابن قدامةhlm. 228
- مسألة: رجل يريد أن يبيع أرضه بما فيها من زرع فما الحكم حيث أن الثمر لم يظهر صلاحه بعد؟hlm. 229
- الغش التجاريhlm. 232
- بعض صور الغش في التجارةhlm. 235
- كذلك من صور الغش والاحتيالhlm. 237
- التطفيف في الميزانhlm. 237
- تأجير بعض الأفراد ليتظاهروا بالشراء ثم يقومون برفع ثمن السلعة ليقع فيها غيرهم (التناجش)hlm. 238
- الاعتماد على الحلف الكاذبhlm. 240
- حبس اللبن في ضروع البهائم حتى تظهر ممتلئة باللبن فيغتر بها المشتريhlm. 243
- أخذ العربونhlm. 245
- سؤال: هل ورد في الباب دليل صحيح صريح؟hlm. 246
- حكم أخذ العربونhlm. 247
- أدلة أصحاب القول الأول (القائلين بعدم الجواز)hlm. 248
- أدلة أصحاب القول الثاني (القائلين بالجواز)hlm. 248
- من أقوال الفقهاء في المسألة (القائلون بالتحريم)hlm. 249
- القول بالجوازhlm. 251
- مسائل متعلقه بالمال الحرامhlm. 252
- كيف يتخلص من المال الحرام الذي لا يعرف له مالكhlm. 253
- أقوال أهل العلم في المسألةhlm. 254
- ١ - قول الأحناف ﵏hlm. 254
- ٢ - قول المالكية ﵏hlm. 255
- ٣ - قول بعض الشافعية ﵏hlm. 256
- ٤ - قول الحنابلة ﵏hlm. 257
- أدلة التصدق بالمال الحرام الذي لا يعرف له مالكhlm. 259
- هل يجوز التخلص من المال الحرام الذي لا يعرف صاحبه في بناء المساجد؟hlm. 263
- من غصب عينا ثم هلكت وأراد أن يتوب ويرد الحق لصاحبهhlm. 266
- الأدلة على أن صاحب الملك - المغصوب منه - له المثلhlm. 269
- النقول عن بعض أهل العلم في المسألةhlm. 271
- ١ - قول الأحناف ﵏hlm. 271
- ٢ - قول المالكية ﵏hlm. 271
- ٣ - قول الشافعية ﵏hlm. 272
- ٤ - قول الحنابلة ﵏hlm. 273
- الحاصل في المسألةhlm. 278
- رجل اغتصب متاعا فهلك عنده وليس له مثل فهل يحسب قيمته يوم أن اغتصبه أو يوم قضائه، أو ماذا؟hlm. 279
- أقوال العلماء في المسألةhlm. 279
- قول الحنفية ﵏hlm. 280
- قول المالكية ﵏hlm. 281
- قول الشافعية ﵏hlm. 282
- قال النوويhlm. 282
- قال المرداويhlm. 283
- قال ابن مفلحhlm. 283
- من ورث مالا حراماhlm. 284
- أقوال أهل العلمhlm. 285
- ١ - مذهب الحنفيةhlm. 285
- ٢ - مذهب المالكيةhlm. 286
- ٣ - مذهب الشافعيةhlm. 286
- ٤ - مذهب الحنابلةhlm. 287
- لمن يكون الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام؟hlm. 290
- اختلف العلماء في هذه المسألة على خمسة أقوالhlm. 290
- القول الأول (يتصدق بالربح)hlm. 291
- بعض النقول عن المذهب الحنفيhlm. 293
- نقل عن رواية في المذهب الحنبليhlm. 294
- القول الثاني (الربح من حق الغاصب)hlm. 294
- بعض النقول عن أصحاب القول الثانيhlm. 295
- ١ - المالكيةhlm. 295
- ٢ - الشافعيةhlm. 296
- ٣ - قول أبي يوسف من الحنفيةhlm. 297
- القول الثالث (الربح يتبع رأس المال)hlm. 297
- بعض النقول عن أهل العلم في هذا القولhlm. 299
- الشافعية (في القديم)hlm. 299
- قول الحنابلةhlm. 300
- القول الرابع (التفصيل)hlm. 301
- القول الخامس (أن الغاصب يقتسم الربح مع صاحب المال)hlm. 302
- حكم أموال الكافر إذا أسلم هل تحل له أو لا؟hlm. 307
- الحالة الأولى: المال الحرام المكتسب إذا تم قبضه قبل الدخول في الإسلامhlm. 307
- الحالة الثانية: المال الحرام المتعاقد عليه قبل الإسلام إذا لم يتم قبضه إلا بعد الإسلام: في هذه المسألة اختلف أهل العلم على قولينhlm. 312
- هل يصح الحج من المال الحرام؟hlm. 313
- أقوال أهل العلم في المسألةhlm. 315
- النقول عن الأئمة الفقهاءhlm. 316
- من استدان مالا لإنفاقه في الحرام هل يجوز قضاؤه عنه من الزكاة؟hlm. 319
- أهل العلم في هذه المسألة على قولينhlm. 319
- قول المالكيةhlm. 320
- قول الشافعيةhlm. 321
- قول الحنابلةhlm. 323
- هل يجوز قبول هدية صاحب المال الحرام؟hlm. 325
- أما الحالة الأولى والثانية: فغير جائز التعامل مع صاحبها عموما، وعلى هذا فلا يجوز قبول هديته.hlm. 325
- الأدلة على عدم قبول الهدية ممن سائر ماله من حرام أو إن علمت أنها خاصة من الحرامhlm. 326
- أقوال أهل العلم في المسألةhlm. 327
- قال الإمام برهان الدين مازة (الحنفي)hlm. 327
- قال الإمام القرافي (المالكي)hlm. 328
- قال الدسوقي (المالكي)hlm. 328
- قال الشيرازي (الشافعي)hlm. 329
- قال النووي (الشافعي)hlm. 329
- الحالة الثالثة: أن تكون هذه الهدية من رجل اختلط ماله بالحرامhlm. 330
- سؤال: هل يجوز الأكل من الموائد التي تصنعها الراقصات والفنانون والعاملون في البنوك الربوية، وما شابههم؟hlm. 330
- الخاتمةhlm. 332