الإعلام بأحكام المال الحرام

نقلٌ عن رواية في المذهب الحنبلي:

قال المرداوي: وعنه يتصدق (^١).

قلت: وهذه الرواية غير معتمدة في المذهب على ما يأتي تفصيله.

قال ابن قدامة: قال الشريف: وعن أحمد أنه يتصدق به (^٢).

• القول الثاني (الربح من حق الغاصب):

دليله: حديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ- فَرَدَّهُ عَلَيْهِ فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِي!! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» (^٣).

_________

(^١) «الإنصاف» (٦/ ١٥٤).

(^٢) «المغني» (١١/ ٨٩).

(^٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٥١٠) من طريق مسلم بن خالد الزنجي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأتبع أبو داود هذا الخبر بقوله: «هذا إسناد ليس بذاك». قلت: لعل ذلك لأن الإمام أبا داود يضعف مسلم بن خالد الزنجي لكثرة غلطه، هذا وأصل الحديث «الخراج بالضمان» رُوي عن هشام من غير طريق مسلم فقد رُوي عن عمر بن علي المقدمي عن هشام، كما عند الترمذي (١٢٨٦)، والبيهقي في «سننه الكبرى» (٥/ ٣٢٢)، وروي أيضًا عن عروة من غير طريق هشام فقد رُوي من طريق مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة، كما عند أبي داود (٣٥١٠)، والترمذي (١٢٨٥)، وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي (٤٤٩٠)، وابن ماجه (٢٢٤٢)، وأحمد بن حنبل في «مسنده» (٦/ ٤٩، ٢٣٧)، وابن حبان في «صحيحه» (٤٩٢٨)، والطيالسي في «مسنده» (١٥٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٣٧)، وأبو يعلى في «مسنده» (٤٥٣٧، ٤٥٧٥)، والبيهقي في «الكبرى» (٥/ ٣٢١)، والحاكم في «مستدركه» (٢/ ١٨)، هذا وقد رُوي هذا الخبر من طريق جرير، كما في مستخرج أبي عوانة، قال: حدثنا أبو داود السجزي، قال: سمعت قتيبة، قال هو في كتابي بخطي عن جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة (٤٤٥٨)، قال الترمذي: (١٢٨٦) وحديث جرير يقال تدليس دلس فيه جرير لم يسمعه عن هشام، وعلى هذا يكون الحديث مرويًا عن عروة عن اثنين: هشام، ومخلد بن خفاف، ومخلد بن خفاف لم يرو غير هذا الحديث، ولم يرو عنه غير ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر.

وهشام روى عنه ثلاثة: مسلم «صدوق له أوهام وأغاليط»، وعمر، وجرير، أما عُمر بن علي فهو شديد التدليس وأما جرير فقد قال الترمذي بأنه دلس فيه قال الترمذي: سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن محمد بن خُفاف، عن عروة عن عائشة، أن النبي -ﷺ- قضى أن الخراج بالضمان. فقال مخلد بن خُفاف لا أعلم له غير هذا الحديث، وهذا حديث منكر. قال: فقلت له: فحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة؟ فقال: إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي ومسلم ذاهب الحديث. فقلت له: قد رواه عمر بن علي عن هشام بن عروة. فلم يعرفه من حديث عمر بن علي، قال: قلت له: ترى أن عمر بن علي دلس فيه؟ فقال محمد: لا أعرف أن عمر بن علي يدلس. قلت له: رواه جرير عن هشام بن عروة. فقال: قال محمد بن حميد: إن جريرًا روى هذا في المناظرة ولا يدرون له فيه سماعًا، وضَعَّف محمد حديث هشام بن عروة في هذا الباب، (انظر: «علل الترمذي الكبير»، ترتيب القاضي (١٩١). هذا وقد ضعفه أيضًا البخاري في «التاريخ الكبير» (١/ ٢٤٣).

وبالنظر إلى كتب الرجال نجد أن أهل العلم استنكروا هذا الخبر على رواتة، انظر: «الكامل في الضعفاء» (٦/ ١٩١)، (٨/ ١٩٢، ٨/ ١٩٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 299