مسائل العبادات المختصة بالزوجين

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول؛ على إجزاء نضح المذي، بالأدلة التي استدلوا به على تخفيف نجاسة المذي، ومنها:

حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- وفيه: فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه، قال: (يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه) (^١)، وهو صريح في إجزاء نضح المحل من أثر المذي.

القول الثاني:

يجب غسل ما أصاب الثوب، والبدن من أثر المذي، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من: الحنفية (^٢)، والمشهور عند المالكية (^٣)، والشافعية (^٤)، والمذهب عند الحنابلة (^٥).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

أمر النبي -ﷺ- بغسل الذكر من المذي؛ فيقاس عليه سائر المحال التي يصيبها المذي (^٦).

يمكن أن يجاب:

الأحاديث الواردة في التعامل مع أثر المذي فرقت بين الذكر وغيره؛ ففي حديث علي -رضي الله عنه- أمر بغسل الذكر من أثر المذي (^٧)، وفي حديث سهل بن حنيف -رضي الله عنه- أمر بنضح

_________

(^١) سبق تخريجه ص: ٢١.

(^٢) ينظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي ١/ ٤٨، وشرح مختصر الطحاوي، للجصاص ١/ ٣٤٨، والمبسوط، للسرخسي ١/ ٨١.

(^٣) ينظر: مناهج التحصيل، للرجراجي ١/ ١٢٤، والتاج والإكليل، للمواق ١/ ٢٤٤.

(^٤) ينظر: المجموع، للنووي ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، وكفاية الأخيار، للحصني ص: ٦٦.

(^٥) ينظر: المغني، لابن قدامة ٢/ ٦١، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ١٠١، والمبدع، لابن مفلح ١/ ٢١٦.

(^٦) ينظر: شرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ١٠١.

(^٧) سبق تخريجه ص: ٢٠.

Jilid 1 · hlm. cetak 26