مسائل العبادات المختصة بالزوجين

الدليل الثاني:

وطء الحائض لم يحرم من أجل العبادة، وإنما حُرِم لأجل الأذى، فأشبه الوطء في الدبر، فلم يوجب كفارة (^١).

يمكن أن يناقش:

قياس الشبه، قياس في مقابل النص، فلا عبرة به.

القول الثالث:

تجب الكفارة على مجامع الحائض، وهو القول القديم عند الشافعية (^٢)، والمذهب عند الحنابلة (^٣).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول:

حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-، عن النبي -ﷺ- في الذي يأتي امرأته، وهي حائض قال: (يتصدق بدينار، أو نصف دينار) (^٤).

وجه الاستدلال بالحديث:

أمر -ﷺ- الذي يأتي امرأته، وهي حائض أن يتصدق، والأصل في الأمر الوجوب.

نوقش وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

عدم التسليم بصحة الحديث، من جهتين:

الأولى: من جهة راويه عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب (^٥)، فقد ضعفه الإمام أحمدرحمه الله- (^٦).

_________

(^١) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٤، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٥.

(^٢) ينظر: فتح العزيز، للرافعي ٢/ ٤٢٢، والمجموع، للنووي ٢/ ٣٥٩.

(^٣) ينظر: المغني، لابن قدامة ١/ ٢٤٣، وشرح العمدة (كتاب الطهارة)، لابن تيمية ص: ٤٦٥، والإنصاف، للمرداوي ١/ ٣٥١.

(^٤) سبق تخريجه ص: ٧٩.

(^٥) هو: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي المدني، كان جده قاضي عمر بن عبد العزيز، وكان جليلا، وقال ابن حبان في الثقات زيد بن عبد الحميد، ينظر: تهذيب التهذيب، لابن حجر ٣/ ٤١٧.

(^٦) ينظر: ذيل ميزان الاعتدال، للحافظ العراقي ١/ ١٤٢.

Jilid 1 · hlm. cetak 79