تقريب فتاوى ابن تيمية

٩ - ثم إن ثلاثة قدموا ثلاثة، قدموا: عثمان وعلي (^١) وعبد الرحمن. [١/ ١١٣]

١٠ - وقوله في الحديث الصحيح: "مَن تَرَكَ صَلَاةَ العَصْرِ فَقَدْ (^٢) حَبطَ عَمَلُهُ". [١/ ١٢٧]

١١ - في تحريم كتابة المهر [فيه] (^٣) وجهان. [٣/ ٧١]

١٢ - وأصل آل أول، فَحُرِّكتِ (^٤) الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفًا. [٣/ ٩١]

١٣ - والمرجئة من الشيعة والأشعرية قابلوا المعتزلة بنقيض قولهم فقالوا: لا نجرم (^٥) بتعذيب أحد من أهل التوحيد. [٣/ ٩٦]

١٤ - نحو أن يكون المأمومون (^٦) أُمِّيين. [٣/ ١١٩]

١٥ - وهو الرفع إذا اشتد: كان (^٧) بطون يديه مما يلي وجهه والأرض وظهورهما مما يلي السماء. [٣/ ١٣٦]

١٦ - والصديق -رضي الله عنه- من أئمة التابعين (^٨). [١/ ٢١٣]

_________

(^١) في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٧٤): وعليًا بالنصب وهو أصوب؛ لأنَّ عليًّا مفعول به منصوب.

(^٢) في الأصل: (فقط)، والتصويب من صحيح البخاري ومسلم.

(^٣) ما بين المعقوفتين ليس في الأصل، والتصويب من الفروع (١/ ٣١٠)، وقال: لو قيل بالإباحة لكان له وجه. اهـ.

وقوله فيه؛ أي: في الحرير.

(^٤) في الأصل: (فحركة)، وفي الفتاوى الكبرى (٢/ ١٩٠): (تحركت).

(^٥) هكذا في الأصل، وفي النسخة التي في الشاملة: نجزم، وهو الصواب.

(^٦) في الأصل: (المأمومين)، والصواب بالرفع لأنها اسم كان. والتصحيح من مختصر الفتاوى المصرية (١/ ٥٥).

(^٧) في الأصل: (وكان)، والتصويب من جامع المسائل (٤/ ٩٤).

(^٨) هكذا في مختصر الفتاوى المصرية (١/ ١١٢)، ولم يتعقبها الجامع، وفي جامع المسائل (٤/ ٥٣): (السابقين) وهو أصوب.

Jilid 5 · hlm. cetak 584