الحديث الموضوعي المنهج والتأصيل والتمثيل

اللفظ لكل حديث يستدل به، وهذا له فائدة في تقديم النص الأصح والأتم، فقد يَرِدُ الحديث في كتاب، وتمامُ الغرض منه في كتاب آخر أو رواية أخرى، أو تأتي رواية بحكم، وتمامُ المقصود في رواية أخرى، فلا بد عندئذٍ من جمْع طرق الحديث ورواياته؛ ليَسهُل فَهْمُه ويَصِحّ، وقد يَرِد في الموضوع عدة أحاديث، لا يمكن فَهْم أحدها إلا في ضوء الأحاديث الأخرى، وإلا حصَل الغَلَط وسوء الفَهْم.

• البحث الموضوعي يُعين على إزالة ما قد يبدو من تعارُض بين بعض الأحاديث، فيتبيَّن المطلَق من المُقيَّد، والخاص من العام، والناسخ من المنسوخ، وكل ما يعين على الجمع بين ما يبدو من تعارض في الحديث، ويُنَزَّل كلُّ حديث منزلتَهُ اللائقةَ به، ويُفْهَم المقصود منه على الصواب.

• جمْع أحاديث الموضوع، واستيفاء تخريجها قد يكشِف سببًا لورود الحديث مما يُساعد على حُسْن الفَهْم، وقد تبين ارتباط الحكم في بعض الأحاديث بعلَّة مُعيَّنة، وربما كان هذا السبب وهذه العِلَّة مُزيلًا لتعارُضٍ يظهَر بين أحاديث الباب.

• من مجالات البحث الموضوعي؛ أبحاث في السنة، منها ما يبحث في علل الحديث -كما سيأتي لاحقًا-، وهذا النوع من البحث يُساعِد على كشْف ما قد يكون في بعض الأحاديث أو الطُّرق من عِلل؛ كالإرسال، أو التدليس، أو الشذوذ، أو الإدراج، أو غير ذلك مما يكون له أعظم الأثر في معرفة درجة الحديث، ومن ثَمَّ الاحتجاج أو عدم الاحتجاج به.

• أن الدراسة الموضوعية تحقق مطلبًا عظيمًا، ألا وهو تكامل فقه الحديث، الذي هو الثمرة من دراسته، فالبيوع المحرمة مثلًا أنواع تكلمت عنها الأحاديث وعلى رأسها الربا، والبيوع المباحة أنواع أيضًا لها شروط وأركان لا بد من حصولها ليكون البيع مباحًا، والعقود المستجدة كثيرة، ولا بد من دراسة فقه الأحاديث الواردة فيها حتى تُقَيم تلك العقود على أكمل وجه، ولا يتسنى ذلك

Jilid 1 · hlm. cetak 31