دروس فقهية - اللهيميد

الأغسال المشروعة وصفة الغسل

(الاغتسال من تغسيل الميت).

أي: فإذا غسل الإنسان ميتًا سُنّ له الغُسل.

وهذا قول جماهير العلماء.

وقد جاء في الحديث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- (مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَه.

هذا الحديث مختلف في صحته.

وقد صحح بعض العلماء أنه موقوف، كالبيهقي، والبخاري، وابن أبي حاتم.

قال أبو حاتم: إنما هو موقوف عن أبي هريرة، لا يرفعه الثقات.

وقال البخاري بعد أن ساق الاختلاف على أبي هريرة في رفعه ووقفه، فقال: وهذا أشبه، يعني الموقوف.

وقال البيهقي: بعد أن رواه مرفوعًا وموقوفًا قال: هذا هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة.

وقال الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء.

وكذا قال علي بن المديني: لا يثبت فيه حديث.

وقال ابن المنذر: ليس في الباب حديث يثبت.

وقد حسنه بعض العلماء، كابن حبان، وابن القطان، وابن حزم، والألباني.

Jilid 1 · hlm. cetak 198