دروس فقهية - اللهيميد

ففي هذا الحديث أن الإقامة من وظيفة المؤذن فهو الذي يقيم الصلاة، فدل على أن هذا هو السنة.

ج-وهذا هو فعل بلال وأبي محذورة.

د-ولأن من تولى الإعلام أولًا هو الذي يتولى الإعلام ثانيًا.

وقد قال الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم.

لأن بلالًا هو الذي يتولى الإقامة، وهو الذي يتولى الأذان.

• لكن لو أذن شخص وأقام غيره فإنه جائز من غير كراهة لحديث عبد الله بن زيد - حديث الباب - فإن ظاهره جواز أن يؤذن شخص ويقيم آخر، وقد سبق أن الحديث ضعيف.

(ولا يصح إلا مرتبًا).

أي: لا يصح الأذان إلا مرتبًا.

والترتيب: أن يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الحيعلة، ثم التكبير، ثم التوحيد.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

أ- لأن الأحاديث الواردة في مشروعية الأذان والإقامة، كحديث عبد الله بن زيد، وحديث تعليم النبي -ﷺ- أبا محذورة الأذان مرتبًا.

فقالوا: بأنهما شرعا في الأصل مرتبين فلا يغير هذا الترتيب، وحملوا الترتيب الوارد في تلك الأحاديث على الوجوب.

ب- أن الأذان ذكر متعبد به، فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة.

ج- أن الأذان عبادة شرعت على وجه مخصوص، فلا يغير.

د- مداومة مؤذنيّ رسول الله -ﷺ- على إلقاء الأذان والإقامة مرتبين، وكذلك من بعدهم.

(متواليًا).

أي: أن يكون الأذان متواليًا، فلا يفصل بين كلمات الأذان بعضها عن بعض.

فإن كان الفصل طويلًا فإن ذلك يخل بالموالاة، ويجب استئناف الأذان والإقامة، وعلى هذا فالموالاة شرط لصحة الأذان والإقامة.

Jilid 2 · hlm. cetak 45