دروس فقهية - اللهيميد

وقال النووي: أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدًا ولا إعادة عليه.

قال أصحابنا: ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام، لأنه معذور.

وقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله -ﷺ- قال (إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا).

• وكذلك إذا يلحقه بالقيام مشقة شديدة، كأن يتألم ألمًا شديدًا.

• فضابط العذر الذي يسقط القيام، ويجيز صلاة الفريضة قاعدًا:

أن يعجز عن القيام.

أن يزيد به المرض.

أن يتأخر به الشفاء.

أن يشق عليه مشقة شديدة تذهب الخشوع، فإن كانت المشقة أقل من ذلك لم يجز له القعود.

قال ابن قدامة: وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْقِيَامُ، إلَّا أَنَّهُ يَخْشَى زِيَادَةَ مَرَضِهِ بِهِ، أَوْ تَبَاطُؤَ بُرْئِهِ، أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ مَشَقَّةً شَدِيدَةً، فَلَهُ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا.

وَنَحْوَ هَذَا قَالَ مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ.

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- صَلَّى جَالِسًا لَمَّا جُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَعْجِزُ عَنْ الْقِيَامِ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لَكِنْ لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ سَقَطَ عَنْهُ، فَكَذَلِكَ تَسْقُطُ عَنْ غَيْرِهِ. (المغني).

وقال النووي: قال أصحابنا: ولا يشترط في العجز أن لا يتأتّى القيام، ولا يكفي أدنى مشقة، بل المعتبر المشقة الظاهرة، فإذا خاف مشقة شديدة أو زيادة مرض أو نحو ذلك أو خاف راكب السفينة الغرق أو دوران الرأس صلى قاعدًا ولا إعادة. (المجموع).

وقال ابن تيمية: وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْه.

Jilid 2 · hlm. cetak 639