المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية (^١)، والشافعية (^٢)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (^٣).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: «لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ -ﷺ- قَاعِدًا عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، لِحَاجَتِهِ» (^٤).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث ناسخ للنهي عن استقبال بيت المقدس عند التخلِّي؛ فحكاية فِعل النبي -ﷺ- دليل على الجواز (^٥).

«قال أحمد بن حنبل: حديث ابن عمر ناسخ للنهى عن استقبال بيت المقدس واستدباره بالغائط والبول» (^٦).

الدليل الثاني: أن النهي عنه كان قبل نسخ القِبلة، وأما بعد النسخ: فإن بيت المقدس لا يُسمى قِبلة؛ فلا يتوجه إليه النهي (^٧).

قال القرافي -رحمه الله-: «لا يُكره استقبال بيت المقدس؛ لأنه ليس قِبلة» (^٨).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ الْأَسَدِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -ﷺ- أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ» (^٩).

وجه الاستدلال: أن النهي في الحديث بالنسبة لبيت المقدس جاء للتنزيه، فيُحمل

_________

(^١) يُنظر: العناية شرح الهداية (١/ ٤٢٠).

(^٢) يُنظر: المجموع (٢/ ٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ١٣٦).

(^٣) يُنظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، كشاف القناع (١/ ٦٥).

(^٤) سبق تخريجه: ص (١١٠).

(^٥) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (١/ ٢٣٧).

(^٦) نقله ابن بطال في (شرح صحيح البخاري) (١/ ٢٣٧)، ويُنظر: الاستذكار (٢/ ٤٤٤)، عمدة القاري (٢/ ٢٨٢).

(^٧) يُنظر: الإنصاف (١/ ٢٠٢)، مواهب الجليل (١/ ٢٨١)، كشاف القناع (١/ ٦٥).

(^٨) الذخيرة (١/ ٢٠٥).

(^٩) سبق تخريجه ص: (١١٧).

Jilid 1 · hlm. cetak 121