شرح الزيادات - قاضي خان

وإبقائه، والكفر بخلافه، ألا ترى أن الصغير يصير مسلما بإسلام أحد الأبوين، ولا يصير كافرا بردّة أحدهما، ولا بردّتهما ما لم يلحقا به (^١).

والأصل عنده: أن ما كان ثابتا لا يزول ما بقي أثر من آثاره (^٢)، فإن عنده العصير إذا غلى، واشتد لا يحرم ما لم يقذف بالزبد (^٣)، ووقت الظهر لا يخرج ما لم يصر ظِلّ كل شئ مثليه (^٤)، ووقت المغرب لا يخرج ما لم يغب البياض.

وأصل آخر: أن الحكم في الغنائم قبل القسمة مفوض إلى الإمام، وبعد القسمة ينقطع رأيه (^٥) لما نذكر.

وفي الباب فصول ثلاثة:

الأول: إذا غلب أهل الكفر على بلدة من بلاد الإسلام.

والثاني: فصل توظيف الخراج والجزية.

والثالث: مالك أرض الخراج إذا عجز عن الزراعة، وأداء الخراج.

_________

(^١) انظر "جامع أحكام الصغار": ٢٠٢.

(^٢) لأنه متى عرف ثبوت الشيئ بطريق الإحاطة والتيقن لأيّ معنى كان، فهو يبقى على ذلك ما لم يتيقن بخلافه، لأن اليقين لا يزول بالشك: وهذا هو الأصل الرابع الذي ذكره الإمام أبوزيد الدبوسي (٤٣٠ هـ) في القسم الذي فيه خلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه. انظر "تأسيس النظر" للدبوسي، ص ١٧.

(^٣) انظر "المبسوط": ١٠/ ١١٤، "تأسيس النظر" للدبوسي، ص ٢١.

(^٤) انظر "تأسيس النظر" للدبوسي، ص ١٧.

(^٥) انظر "الهداية مع فتح القدير": ٥/ ٤٦٦.

Jilid 6 · hlm. cetak 2024