إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب

قال الحافظ ابن حجر: «قَوله: (إِلاَّ نَقَضَهُ)، كَذا لِلأَكثَرِ، ووقَعَ فِي رِوايَة أَبان إِلاَّ قَضَبَهُ، بِتَقدِيمِ القاف ثُمَّ المُعجَمَة ثُمَّ المُوحَّدَة، وكَذا وقَعَ فِي رِوايَة عِند ابن أَبِي شَيبَة، عَن يَزِيد بن هارُون، عَن هِشام، ورَجَّحَها بَعض شُرّاح المَصابِيح، وعَكَسَهُ الطِّيبِيُّ فَقالَ: رِوايَة البُخارِيّ أَضبَط، والاعتِماد عَلَيهِم أَولَى.

قُلت: ويَتَرَجَّح مِن حَيثُ المَعنَى أَنَّ النَّقض يُزِيل الصُّورَة مَعَ بَقاء الثَّوب عَلَى حاله، و(القَضْب): وهُو القَطع يُزِيل صُورَة الثَّوب» (١).

وقال القسطلاني: «(نَقَضَه): أي كسرَهُ وغيَّرَ صورته» (٢).

٢ - عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ لاَ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلاَّ قَضَبَهُ» (٣).

قال الشيخ خليل أحمد السهارنفوري في شرحه لهذا الحديث: «... أن رسول اللَّه - ﷺ - كان لا يترك في بيته شيئًا» يشمل الملبوس، والستور، والبُسُط، والآلات. «فيه تصليب» أي صورة الصليب التي

_________

(١) فتح الباري، ١٠/ ٣٨٥.

(٢) إرشاد الساري، ٨/ ٤٨١.

(٣) أخرجه أحمد، ٤٣/ ١٣٦، برقم ٢٥٩٩٦، وأبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الصليب في الثوب، برقم ٤١٥٣، وسنن النسائي الكبرى، كتاب الزينة، التصاوير، برقم ٩٧٠٦، وطبقات ابن سعد، ١/ ٣٨٦، ومسند أبي يعلى، ٨/ ١٠٤، والبيهقي في شعب الإيمان، ٨/ ٣٢٩. وصححه الألباني في صحيح غاية المرام، ص ١٤٢، وقال محققو المسند، ٤٣/ ١٣٦: «إسناده صحيح».

Jilid 1 · hlm. cetak 276