شرح زاد المستقنع - أحمد الخليل

والقول الثاني: للظاهرية أنّ هذا لاغٍ ولا حكم له، لأنّ الطلاق لا يكون بالتعليق عندهم. وهو قول شاذ مخالف لفتاوى الصحابة ومخالف لأصول الشرع وكون الآيات والأحاديث ليس فيها تصحيح الطلاق إذا علق بشرط هذا لا يعني أنه لا يقع ولا يصح. ولا أدري كيف يتجرأ على مثل هذا مع وجود الفتاوى الصريحة عن عدد كبير من أصحاب النبي - ﷺ -.

يقول الشيخ - رحمه الله - (لا يصح من إلاّ من زوج)

لا يصح التعليق إلاّ من زوج، فغير الزوج لا قيمة لتعليقه فإذا قال الإنسان إذا تزوجتك ودخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها ودخلت الدار فلا عبرة بكلامه السابق، والدليل على هذا من وجهين: -

الأول: إجماع الصحابة فإنهم أجمعوا على أنّ الإنسان قبل أن يتزوج إذا علقّ فلا قيمة لتعليقه.

الدليل الثاني: الحديث تقدم معنا (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق) وقوله - ﷺ - (لا طلاق لإبن آدم فيما لا يملك) فهذه النصوص كلها تدلّ على أنّ هذا الطلاق لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح فإذا تزوجها ثم دخلت الدار طلقت وعللوا هذا بأنه علق ووجد المعلقّ عليه في حال النكاح فصح، وهذا أشبه ما يكون بمذاهب التلفيق بين الأقوال،لأنه علقّ صحيح ووجد التعليق في زمن الطلاق صحيح،لكن تعليقه في حال لا يملك هذا التعليق ثم هذا القول من عجائب الأقوال لأنّه يخالف إجماع الصحابة، وأنا في الحقيقة اعتبر أنه أيّ قول مخالف لإجماع محكي عن الصحابة فيه جرأة كبيرة مهما كان القائل به.

قال - رحمه الله - (فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، ولو قال عجلته)

إذا علقّه بشرط فإنّ هذا التعليق يظل صحيحًا ولا يملك تعجيله، معنى التعجيل/ هو إلغاء الشرط وايقاع الطلاق حالًا،هذا هو التعجيل فالزوج إذا علقّ لا يملك التعجيل وإلغاء الشرط، لأنه عقد خرج منه فثبت حكمه.

Jilid 5 · hlm. cetak 366