فقه المعاملات

نص المالكية على أن حكم الوكالة من حيث ذاتها الإباحة في حق الموكل والوكيل على السواء غير أنه قد يعرض وجوبها كقضاء دين لا يوصل إليه إلا بها، وحرمتها إن تعلق بفعلها شيء محرم، وكراهتها إن كانت بفعل مكروه.

وقال الشافعية: الأصل في قبول الوكالة الندب لأنها قيام بمصلحة الغير، وإسداء نفع إليه، وذلك لقوله تعالى ﴿وتعاونوا على البر والتقوى﴾ (المائدة: ٢)، وقول النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه أخرجه مسلم. غير أنه قد يعرض له:

الحرمة، إذا كان فيها إعانة على معصية،

والكراهة، إذا كان فيها إعانة على مكروه،

والوجوب، إن توقف عليها دفع ضرورة الموكل، كتوكيل المضطر لدفع الهلاك عن نفسه غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه

والإباحة، كما إذا لم يكن للموكل حاجة للتوكيل وسأله الوكيل لا لغرض.

وكذلك الأصل في إيجابها الندب إن لم يرد به الموكل حظ نفسه.

Jilid 1 · hlm. cetak 1043