فقه المعاملات

الحكم التكليفي للسلم

يتفق الفقهاء على أن عقد السلم مباح شرعا لرفع الحرج عن الناس وتحقيق مصالحهم، فهو مشروع لينتفع ويرتفق به كل من البائع والمشتري.

Jilid 1 · hlm. cetak 846