فقه المعاملات

يحصل رد الوديعة برفع اليد والتخلية بينها وبين مالكها، على وجه يجعله متمكنا من رقبتها دون مانع كما إذا وضعها أمامه، وقال له: اقبضها.

ومكان ردها هو نفس الموضع الذي وقع فيه الإيداع لأن الواجب على الوديع بعد الطلب أن يخلي بين الوديعة وصاحبها، لا الحمل والرد. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب ذلك منه المودع، سواء قلت المؤونة أو كثرت، لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص، فلم تلزمه الغرامة عليها، كما لو وكله على حفظها في ملك صاحبها وإنما عليه التمكين من أخذها لا غير.

Jilid 1 · hlm. cetak 976