شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت الأفغاني

فوّض ذلك إلى عبد الله بن جعفر، ومنها أن التّوكيل بالخصومة من غير رضى الخصم جائز فإنّ عليًّا - رضي الله عنه - لم يشترط رضى الخصوم فيكون الحديث بظاهره حجة لأبي يوسف ومحمد على أبي حنيفة، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول [عندي] (^١) التوكيل من غير رضى الخصم صحيح لكنّه غير لازم حتّى كان للخصم أن يطالب الموكل بالحضور (^٢)، وليس في الحديث أن الخصوم طلبوا حضور عليّ - رضي الله عنه -، والظاهر أنّهم لا يطلبون (^٣)، لأن عليًا - رضي الله عنه - كان (^٤) أعلم من غيره فيكون (^٥) أقدر على إقامة الحجّة ثم (^٦) ذكر حديث (فاطمة بن قيس -رضي الله عنها- أنها قالت طلقني زوجي ثلاثًا فوكل أخاه بنفقتي وخرج إلى اليمن فخاصمته إلى رسول الله - ﷺ - فلم يجعل لي النفقة ولا السّكنى) في الحديث دليل على جواز التّوكيل، ثم تكلّم العلماء في أنّ الرّسول (^٧) عليه الصلاة والسلام لماذا لم يجعل لها النفقة [والسكنى] (^١)، قال الشّافعي رحمة الله عليه [إنّما لم يجعل لها] (^١) لأنها كانت مبتوتة والمبتوتة لا تستحق النفقة، وقال علماؤنا لأنها كانت ناشزة بذيئة اللسان في حق أحمائها (^٨) وكانت لا تلزم بيت العدّة بل كانت تخرج زمانًا وتسكن زمانًا (^٩). والمعتدّة إذا كانت لا تلزم بيت العدّة لا تستحق النّفقة لأنها ناشزة والنّاشزة لا تستحقّ النّفقة (قال وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا أقبل الوكالة (^١٠) من حاضر صحيح إلا برضى خصمه) وهي مسألة معروفة في كتاب الوكالة، والتوكيل صحيح (^١١) بالإتفاق، وهل يلزم عند أبي حنيفة، لا يلزم إلّا بأحد معاني ثلاثة أحدها أن يرضى (^١٢) به الخصم، أو يكون مريضًا لا يستطيع معه الحضور إلى مجلس الحكم. أو يكون مسافرًا على مسيرة (^١٣) أدنى مدّة السفر، وعندهما يلزم، ثمّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كما يلزم إذا كان على مسيرة يلزم إذا كان يريد سفرًا (^١٤)، لأنّ معنى الضرورة يجمعهما (^١٥)، ألا ترى أنه كما يجوز من الأصول الإشهاد على شهادتهم (^١٦) إذا كان على مسيرة السّفر (^١٧) يجوز عند إرادة السفر فكذا هاهنا (^١٨)، وهذا إذا صدّقه خصمه

_________

(^١) زيادة من س.

(^٢) وفي س بالخصومة.

(^٣) وفي س ما طلبوا.

(^٤) كان ساقط من س.

(^٥) وفي س فكان.

(^٦) ثم ساقط من س.

(^٧) وفي س النبي.

(^٨) وفي س ناشزة تبذؤ أحماء الزوج وكذا، قلت والصواب أحماءها.

(^٩) وفي س تسكن زمانًا وتخرج زمانًا.

(^١٠) وفي س لأن الوكالة.

(^١١) وفي س إلا أن التوكيل بغير رضا الخصم صحيح.

(^١٢) وفي س لا إلّا بإحدى معان ثلاث بأن يرضى.

(^١٣) وفي س أو يكون على مسيرة السفر.

(^١٤) وفي س السفر.

(^١٥) وكان في الأصلين يجمعها والصواب ما في س يجمعها.

(^١٦) وفي س شهادته.

(^١٧) وفي س كان مسيرة السفر.

(^١٨) وفي س هنا.

Jilid 1 · hlm. cetak 429