بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

على براءة الرحم من وجود حمل، حالها كحال المطلقة تمامًا؛ فإن كانت حاملًا فإنها تنتهي عدتها بوضع الحمل. هذا الشرط التقى فيها المالكية (^١) والحنابلة (^٢).

الشرط الثاني: أن تتوب إلى الله - سبحانه وتعالى - توبة نصوحة وأن تندم. وهذا انفرد به الحنابلة (^٣).

واستدلوا بعدة أدلة:

- أول هذه الأدلة: قوله - ﷺ -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءَه زرع غيره" (^٤)، يعني: المرأة الحامل لا ينبغي أن يطأها غير زوجها.

- ويدل على ذلك قوله - ﷺ -: "لا توطأ حامل حتى تضع" (^٥).

فالحديثان يدلان على أنه ينبغي أن تستبرأ الحامل، ولا فوق بين الزانية وبين غيرها؛ لأن القصد من ذلك هو تبرئة الرحم.

وأما ما يتعلق بالتوبة:

- فإن الرسول - ﷺ - قال: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له" (^٦).

_________

(^١) يُنظر: "الشرح الكبير وحاشية الدسوقي"، للدردير (٢/ ٢١٨)؛ حيث قال: "وتأبد تحريمها بمقدمته؛ أي: النكاح من قبلة ومباشرة فيها؛ أي: في العدة، وكذا في استبرائها من زنا … فيتأبد تحريمها بمقدمات النكاح؛ أي: المستندة لعقد دون المستندة لشبهته".

(^٢) تقدَّم قولهم في ذلك قريبًا.

(^٣) تقدَّم قولهم في ذلك قريبًا.

(^٤) أخرجه أبو داود (٢١٥٨) وغيره عن رويفع بن ثابت، وحسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٤).

(^٥) أخرجه أبو داود (٢١٥٧) وغيره عن أبي سعيد، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٧٣).

(^٦) أخرجه ابن ماجه (٤٢٥٠) وغيره عن ابن مسعود، وحسنه الألباني في "السلسلة الضعيفة" (٦١٥).

Jilid 10 · hlm. cetak 5969