المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

المطلب الثاني: ضمان الساعي بغير حق:

هذه المسألة كسابقتها تذكر غالبًا في كتاب الغصب (^١)، والسعاية لغة أن تسعى بصاحبك إلى والٍ أو من فوقه (^٢)، وهو ما يفهم من كلام فقهاء الحنفية عند تقريرهم أنواعها والضمان عليها (^٣)، فيقولون: إنه لا ضمان على السعاية بحق مثل من سعى إلى الوالي بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي والرفع إليه، أو بمن يفسق ولا يمتنع لنهي الساعي (^٤)، ودفع المنكرات واجب بما أمكن (^٥).

وينصُّون على ضمان السعاية بغير حق، وأمثلتها عكس ما ضُرب منها في السعاية بحق، وهو قول محمد –رحمه الله وبه يُفتى دفعًا للفساد وزجرًا له (عن السعاية) (^٦) (^٧).

دراسة المسألة دراسة مقارنة:

وبعد الاطلاع على مذاهب الفقهاء تبين أن القول بضمان الساعي بغير حق هو أيضًا قول المالكية (^٨)، والشافعية (^٩)، والحنابلة (^١٠)، بدليل ما قد سبق ذكره من دفع للفاسد وزجر للساعي من السعاية.

قلت: ويمكن أن يُستدل له بكل دليل يحرم الكذب والنميمة.

والمسألة لها ثمرة عملية تظهر في صور كثيرة، منها:

_________

(^١) رد المحتار، ٦/ ٢١٣.

(^٢) العين، ٢/ ٢٠٢.

(^٣) شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٥٣.

(^٤) ينظر: ملتقى الأبحر، ١/ ٩٨.

(^٥) مجمع الأنهر، ٢/ ٤٧٠.

(^٦) درر الحكام، ٢/ ٢٦٩.

(^٧) شرح الوقاية للمحبوبي، ٥/ ٥٣، وانظر: مجمع الأنهر، ٢/ ٤٧١، رد المحتار، ٤/ ٨٨، ٦/ ٢١٣.

(^٨) التاج والإكليل، ٧/ ٣٣٠، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب، ٦/ ٥٠٩.

(^٩) روضة الطالبين، ١١/ ٢٢٣، العزيز شرح الوجيز، ١٣/ ٧.

(^١٠) لم أجدهم يذكرون مسألة الساعي بغير حق، لكن يقولون في كتاب الحجر: "إذا غرم شخص لكذب عليه عند ولي الأمر رجع الغارم بما غرمه على مضمون وكاذب لتسببه". ينظر: شرح منتهى الإرادات، ٢/ ١٥٧.

Jilid 1 · hlm. cetak 272