المسائل الفقهية التي عليها الفتوى عند متأخري الحنفية - جمعا ودراسة-

- لو أن إنسانًا له مدير في مقر العمل يأخذ الرشوة أو يظلم الموظفين، وحاول نصحه ولم يمتنع فله رفع أمره إلى القاضي أو وزارة العمل، ولو غرمه القاضي بعد ذلك فلا ضمان على الساعي؛ لأنه قد سعى بحق، بخلاف ما لو سعى بغيره.

- لو أن إنسانًا له جار يبغضه وأراد أن ينتقم منه فسعى إلى القاضي بأنه يزاول أنواعًا من المحرمات، فغرمه القاضي، ثم تبين كذب الساعي؛ فإنه يضمن ما غرم القاضي لأن سعايته كانت بغير حق.

Jilid 1 · hlm. cetak 273