Maktabahعلوم الفقه والقواعد الفقهية
التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية
محمد بن صالح الشاوي
Mulai membaca333 halaman
الكتاب: التحفة المكية في توضيح أهم القواعد الفقهية المؤلف: محمد بن صالح الشاوي الناشر: أوقاف الشيخ محمد بن صالح الشاوي الطبعة: الأولى، ١٤٤٣ هـ - ٢٠٢٢ م عدد الصفحات: ٣٤٠ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- ترجمة موجزة للمؤلفhlm. 1
- اسمهhlm. 1
- مولدهhlm. 1
- نشأتهhlm. 1
- طلبه للعلمhlm. 1
- أعمالهhlm. 3
- مؤلفاتهhlm. 5
- المقدمةhlm. 7
- مقدمات بين يدي القواعدhlm. 10
- أولا: تعريف القواعد الفقهيةhlm. 10
- ثانيا: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصوليةhlm. 11
- ثالثا: أهمية القواعد الفقهيةhlm. 15
- رابعا: خصائص القواعد الفقهيةhlm. 18
- خامسا: مميزات القواعد الفقهيةhlm. 19
- سادسا: القواعد الخمس الكبرىhlm. 19
- القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدهاhlm. 21
- القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشكhlm. 33
- القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسيرhlm. 42
- القاعدة الرابعة: الضرر يزالhlm. 59
- القاعدة الخامسة: العادة محكمةhlm. 74
- القاعدة السادسة: الشريعة وضعت لجلب المصالح ودرء المفاسدhlm. 93
- القاعدة السابعة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالحhlm. 109
- القاعدة الثامنة: ما ترتب على المأذون غير مضمونhlm. 115
- القاعدة التاسعة: كل نجس حرام، وليس كل حرام نجساhlm. 118
- القاعدة الأولى: (كل نجس حرام)hlm. 118
- القاعدة الثانية: (ليس كل حرام نجس)hlm. 118
- القاعدة العاشرة: الخراج بالضمانhlm. 126
- القاعدة الحادية عشر: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضلhlm. 130
- القاعدة الثانية عشر: كل حلال طاهر، وليس كل طاهر حلالاhlm. 132
- القاعدة الثالثة عشر: لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورةhlm. 136
- القاعدة الرابعة عشر: متى أمكن الدفع بأسهل الوجوه لم يعدل إلى أصعبهاhlm. 141
- القاعدة الخامسة عشر: القضاء يحكي الأداءhlm. 144
- القاعدة السادسة عشر: كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو عفا عنه لعبادهhlm. 152
- القاعدة السابعة عشر: الوسائل لها أحكام المقاصدhlm. 155
- القاعدة الثامنة عشر: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجبhlm. 162
- القاعدة التاسعة عشر: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهادhlm. 163
- القاعدة العشرون: ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحةhlm. 167
- القاعدة الحادية والعشرون: الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى رفع مضرة أو إبقاء منفعة؛ أجبر أحدهما على موافقة الآخرhlm. 170
- القاعدة الثانية والعشرون: من اتصل بملكه ملك غيره متميزا عنه وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه، وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهورhlm. 173
- القاعدة الثالثة والعشرون: الأصل عدم الإيثار بالقربhlm. 176
- القاعدة الرابعة والعشرون: الضرورات تبيح المحظوراتhlm. 185
- القاعدة الخامسة والعشرون: الحدود تسقط بالشبهاتhlm. 189
- القاعدة السادسة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصةhlm. 195
- القاعدة السابعة والعشرون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهhlm. 201
- القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العبادات الحظر، إلا ما ورد عن الشارع تشريعه والأصل في العادات الإباحة، إلا ما ورد عن الشارع تحريمهhlm. 212
- القاعدة التاسعة والعشرون: لا اجتهاد مع النصhlm. 221
- القاعدة الثلاثون: ينكر في مسائل الخلاف، ولا ينكر في مسائل الاجتهادhlm. 232
- القاعدة الحادية والثلاثون: الأصل في العقود والشروط الصحة وليس البطلانhlm. 236
- القاعدة الثانية والثلاثون: الجزاء إنما يكون بحسب الجنايةhlm. 245
- القاعدة الثالثة والثلاثون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباhlm. 252
- القاعدة الرابعة والثلاثون: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيهاhlm. 255
- القاعدة الخامسة والثلاثون: أحكام التكاليف تتفاوت بحسب التمكن من العلم والقدرةhlm. 258
- القاعدة السادسة والثلاثون: جاءت الشريعة بالتسوية بين المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره، واعتبار الشيء بمثله، والتفرقة بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخرhlm. 262
- القاعدة السابعة والثلاثون: الأسباب الفعلية أقوى من الأسباب القوليةhlm. 266
- القاعدة الثامنة والثلاثون: الحكم يدور مع علته وجودا وعدماhlm. 267
- القاعدة التاسعة والثلاثون: الاستدامة أقوى من الابتداءhlm. 275
- القاعدة الأربعون: المحرم لعينه والمحرم لكسبهhlm. 279
- القاعدة الحادية والأربعون: إذا اشتبه المباح بالمحظور: فإن كان له بدل لا اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن لم يكن له بدل ودعت الضرورة إليه، اجتهد في معرفة المباح منهماhlm. 282
- القاعدة الثانية والأربعون: ليس في الشريعة شيء مشكوك فيهhlm. 286
- فهرس المصادر والمراجعhlm. 293