شركات العقد في الشرع الإسلامي

أوصاف وشروط المفاوضة التي سبق بيانها في المبحث الأول من هذا الفصل، إلاّ أنه ليس لها رأس مال حاضر عند العقد، وإنما يشتركون فيما يحصلون عليه بجاهم.

أما المالكية والشافعية فهي غير جائزة عندهم بالصورة التي أجازها الحنفية والحنابلة.

والصورة التي قال المالكية بعدم جوازها هي: ما إذا تعاقدا على أن يشتريا شيئًا غير معين بلا مال ينقدانه، يعني على اشتراء شيء بدين في ذمتهما على أن كلًا حميل عن الآخر، ثم يبيعانه وما حصل من ربح فبينهما، وقالوا إنما فسدت لأنها من باب تحمل عني وأتحمل عنك، وهو ضمان بجعل، وأسلفني وأسلفك، وهو سلف جر منفعة (^١).

وهذه الشركة فاسدة عندهم، ويسمونها شركة الذمم.

والصورة التي قال الشافعية بعدم جوازها هي ما إذا عقدا الشركة على أن يشارك كل واحد منهما صاحبه في ربح ما يشتريه بوجهه، وهي عندهم شركة باطله (^٢)، وهناك صورة أجازها المالكية، وصورة أخرى أجازها الشافعية.

فالصورة التي أجازها المالكية، هي ما إذا «دخلا على شراء شيء معين وتساويا في التحمل، وهو بينهما إذا وقع على ما تعاقدا عليه من تساو أو غيره» (^٣)

والصورة الجائزة عند الشافعية هي: «ما إذا وكل كل واحد منهما صاحبه في شراء شيء بينهما، واشترى كل واحد منهما ما أذن فيه شريكه، ونوى أن يشتريه بينه وبين شريكه، دخل في ملكهما وصارا شريكين فيه، فإذا بيع قسم الثمن بينهما» (^٤).

_________

(^١) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧.

(^٢) المجموع ١٣/ ٥١٨.

(^٣) الشرح الكبير للدردير ٣/ ٣٢٦ - ٣٢٧، المدونة ٥/ ١٢/ ١٤، التاج والإكليل ٥/ ١٣٤.

(^٤) المجموع ١٣/ ٥١٨، مغني المحتاج ٢/ ٢١٢ بتصرف.

Jilid 1 · hlm. cetak 126