المبدع شرح المقنع - ط ركائز

فقد ذهب جزءُ المعقودِ عليه من أصل الخِلقة، وذلك مانِعٌ من (^١) الردِّ، وإن حدث بعد الشِّراء فقد حدث على ملك المشتري، فلا يضمنه وإن كان مختلطًا، فما كان موجودًا عند العقد منع الرَّدَّ، وما كان حادثًا؛ لم يَجِبْ ضمانُه، ولأنَّه (^٢) يلزم من القول بظاهره (^٣) الجمع بين الثَّمن والمثمن للبائع إذا كانت قيمةُ الشَّاة صاعًا من تمرٍ.

وجواب الأوَّل: أنَّ الضَّمان لا ينحصر فيما ذكرتموه، فإنَّ الحرَّ يُضمن بالإبل، وليست بمثلٍ ولا قيمةٍ، والجَنينُ بالغُرَّة.

وعن الثَّاني: بأنَّ الضَّمان لا يتقدَّر بذلك؛ كالمُوضِحة، فإنَّ أَرْشها مُقدَّرٌ مع اختلافها بالكِبَر والصِّغر.

وعن الثَّالث: أنَّ النَّقص حصل لاستعلام العيب، فلا يمنع.

وعن الرابع: بأنَّه ورد على العادة، والعادة لا تُباع (^٤) شاةٌ بصاعٍ.

والأَوْلَى أن يقال (^٥): التَّمر بدل اللَّبن لا الشَّاة، فلا يلزم الجمع بين العِوَض والمعوَّض.

_________

(^١) ي (ح): في.

(^٢) ففي (ح): ولا.

(^٣) في (ظ): بظاهر.

(^٤) في (ظ): لا يباع.

(^٥) قوله: (يقال) سقط من (ظ) و(ح).

Jilid 5 · hlm. cetak 152