Maktabahالفقه الحنبلي
صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة
ابن حمدان (w. 695 H)
Mulai membaca377 halaman
الكتاب: صفة المفتي والمستفتي المؤلف: نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان الحراني الحنبلي (٦٠٣ هـ - ٦٩٥ هـ) المحقق: أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني الناشر: دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م عدد الصفحات: ٤٢٩ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة المحققhlm. 4
- ترجمة المؤلفhlm. 9
- مصادر ترجمة المؤلفhlm. 10
- الفصل الأول (حياته الشخصية)hlm. 12
- اسمهhlm. 13
- تاريخ مودهhlm. 13
- مكان المولدhlm. 13
- نعتهhlm. 13
- كنيتهhlm. 13
- نسبتهhlm. 13
- أسرتهhlm. 13
- خلقهhlm. 14
- محنتهhlm. 14
- وفاتهhlm. 15
- الفصل الثاني (حياته العلمية)hlm. 16
- المبحث الأول طلبه للعلمhlm. 17
- المبحث الثاني رحلاتهhlm. 18
- المبحث الثالث شيوخهhlm. 19
- المبحث الرابع تلاميذهhlm. 21
- المبحث الخامس مناصبهhlm. 23
- المبحث السادس ابن حمدان الموسوعةhlm. 24
- المبحث السابع ابن حمدان الأصولي والفقيهhlm. 25
- المبحث الثامن ابن حمدان المحدثhlm. 26
- المبحث التاسع أوصافه العلميةhlm. 27
- المبحث العاشر عقيدتهhlm. 28
- المبحث الحادي عشر مؤلفاتهhlm. 30
- القسم الأول المؤلفات المطبوعةhlm. 32
- القسم الثاني المؤلفات المخطوطةhlm. 37
- * سبب تصنيف الكتابhlm. 40
- * سبب تصنيف الكتابhlm. 46
- القسم الثالث المؤلفات المفقودةhlm. 53
- القسم الرابع المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليهhlm. 61
- دراسة الكتابhlm. 67
- المبحث الأول تحقيق اسم الكتابhlm. 68
- المبحث الثاني صحة نسبة الكتاب إلى المؤلفhlm. 70
- المبحث الثالث زمن تصنيف الكتابhlm. 71
- المبحث الرابع بين كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدانhlm. 73
- المبحث الخامس منهج المؤلف في كتابهhlm. 75
- المبحث السادس مصادر المؤلفhlm. 76
- المبحث السابع طبعات الكتابhlm. 78
- المبحث الثامن دواعي إعادة تحقيق الكتابhlm. 80
- المبحث التاسع وصف النسختين الخطيتينhlm. 81
- المبحث العاشر عملي في تحقيق الكتابhlm. 85
- المبحث الحادي عشر الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيقhlm. 88
- * الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على هذه الصعوباتhlm. 93
- * ملاحظةhlm. 93
- المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيقhlm. 94
- مقدمة المؤلفhlm. 108
- ماهية المفتيhlm. 109
- داعي التأليفhlm. 110
- من لا يصلح للفتوى لا يصلح للقضاءhlm. 110
- باب وقت إباحة الفتيا، واستحبابها، وإيجابها، وكراهتها، وتحريمهاhlm. 111
- حكم الفتوى في حق المفتيhlm. 112
- ماهية الورعhlm. 112
- تحرم الفتوى على الجاهل بصواب الجوابhlm. 112
- نماذج من الصحابة والتابعين والحذر من الفتوىhlm. 114
- الإمام مالك وعلم لا أدريhlm. 117
- الإمام الشافعي وعلم لا أدريhlm. 121
- الإمام علي وعلم لا أدريhlm. 121
- سحنون وعلم لا أدريhlm. 122
- تحرم الفتيا على الجاهل بما يسأل عنه وإن كان عارفا بغيرهhlm. 127
- باب صفة المفتي، وشروطه، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بهhlm. 128
- صفة المفتي وشروطهhlm. 129
- فصل: ماهية صفة العدلhlm. 130
- فصل: الفقيه على الحقيقةhlm. 132
- أهمية علم أصول الفقه للمفتيhlm. 134
- فصل: المجتهد المطلقhlm. 135
- فصل: المجتهد أربعة أقسامhlm. 136
- القسم الأول المجتهد المطلقhlm. 137
- القسم الثاني مجتهد في مذهب إمامه، أو إمام غيرهhlm. 140
- القسم الثالث المجتهد في نوع من العلمhlm. 153
- القسم الرابع المجتهد في مسائل، أو مسألةhlm. 154
- فصل: من أفتى وهو ليس على صفات المفتي من غير ضرورة فهو عاص آثمhlm. 155
- حكم فتوى المقلدhlm. 156
- حكم فتوى العاميhlm. 157
- فصل: ليس للمفتي أن يفتي بما سمع من مفت آخرhlm. 158
- فصل: ومن تفقه وقرأ كتابا أو كتبا من المذهب وهو قاصر لم يتصف بصفة بعض المفسرين المذكورينhlm. 159
- عمل المفتي القاصر في فتواهhlm. 159
- فصل: إن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيرهhlm. 159
- باب بقية أحكام المفتي، وآدابه، وما يتعلق بهhlm. 162
- حكم فتوى كل من (العبد، والمرأة، والقريب، والأمي، والأخرس المفهوم الإشارة أو الكتابة، ومن أراد جر نفع أو دفع ضرر، والعدو، والفاسق، ومستور الحال)hlm. 163
- فصل: حكم فتوى القاضيhlm. 164
- فصل: إذا سأل العامي عن مسألة لم تقعhlm. 165
- فصل: إن أفتى المفتي بشيء، ثم رجع عنهhlm. 166
- إعلام السائل برجوع المفتيhlm. 167
- فصل: إذا عمل المستفتي بفتيا مفت في إتلاف، ثم بان خطؤهhlm. 168
- فصل: يحرم التساهل في الفتوى، واستفتاء من عرف بذلكhlm. 169
- حكم الفتوى بالحيلhlm. 169
- فصل: يحرم التحيل؛ لتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا ضرورةhlm. 171
- فصل: ليس للمفتي الفتوى في حال شغل قلبه ومنعه التثبت والتأملhlm. 175
- فصل: التبرع بالفتوى وأخذ الرزق عليهاhlm. 176
- حكم أخذ الجرة عليهاhlm. 176
- حكم تقبل الهدية للمفتيhlm. 177
- فصل: متى يصح للمفتي الفتيا في الأقارير والأيمانhlm. 178
- فصل: من كانت فتياه نقلا من مذهب إمامه واعتمد على كتاب يوثق صحتهhlm. 179
- فصل: إذا أفتى في حادثة، ثم وقعت له مرة أخرىhlm. 181
- فصل: معنى قول الشافعي: (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله - ﷺ - فقولوا بسنة رسول الله - ﷺ - ودعوا ما قلته)hlm. 182
- وقوله: (إذا صح عن النبي - ﷺ - حديث وقلت قولا يخالفه، فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك الحديث)hlm. 182
- أهمية معرفة المفتي للناسخ والمنسوخhlm. 182
- عمل المفتي الشافعي عندما يجد حديثا يخالف مذهبهhlm. 183
- فصل: هل للمفتي المنتسب إلى مذهب، أن يفتي بمذهب آخر أم لا؟hlm. 185
- فصل: ليس لمن انتسب إلى مذهب إمام في مسألة ذات قولين أو وجهين أن يتخير فيعمل أو يفتي بأيهما شاءhlm. 187
- ترجيح الأوجهhlm. 187
- تقديم النص على ما تم تخريجهhlm. 188
- التلاعب بالروايات والميل مع السائلhlm. 189
- فصل: إذا اعتدل عند المفتي قولان هل له أن يفتي بأيهما شاء؟hlm. 191
- فصل: ماذا يفعل من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل إذا وجد اختلافا بين أئمة المذاهب والأصح من القولين أو الوجهين؟hlm. 193
- الترجيح بالموافقة والمخالفةhlm. 194
- فصل: مسألة فيها لإمام روايتان أو قولان جديد وقديمhlm. 195
- فصل: إذا اقتصر المفتي في جوابه على ذكر الخلاف، وقال: (فيها روايتان، أو: قولان، أو: وجهان) أو نحو ذلك، من غير أن يبين الأرجحhlm. 197
- فصل: حكم الفتوى في مسائل الكلامhlm. 198
- ماهية علم الكلام المذموم والمحمودhlm. 205
- تجنب المفتي الإجابة مسائل الكلام لغير المسترشدhlm. 206
- فصل: حكم التقليد في المسائل التي يطلب فيها الجزم مثل معرفة الله وتوحيده ونبوة رسلهhlm. 207
- اتباع الرسول ليس تقليداhlm. 208
- فصل: أدلة منع التقليدhlm. 209
- فصل: حكم التقليد والأحكام الشرعيةhlm. 211
- طلب العلم فريض كفايةhlm. 212
- فصل: يجب اتباع النبي - ﷺ - فيما شرعه، وأمر به، ونهى عنه، وتصديقه فيا أخبر بهhlm. 214
- هل اتباع الرسول - ﷺ - يسمى تقليدا؟hlm. 214
- وجوب تقليد أهل الاجتماعhlm. 214
- تقليد الصحابةhlm. 214
- صفات من يجوز تقليده في الأخبارhlm. 216
- حكم تقليد المفضول في وجود الفاضل وإمكان سؤالهhlm. 217
- باب كيفية الاستفتاء، والفتوي، وما يتعلق بهماhlm. 219
- يلزم المفتي بيان جوابه إما شفاها أو كتابةhlm. 220
- حالات تفصيل الجوابhlm. 220
- حالات اقتصار المفتي على إجابة أحد أقسام الفتوىhlm. 220
- فصل: إذا كان المستفتي بعيد الفهمhlm. 222
- عمل المفتي مع ورقة الاستفتاء (المشتبه، واللحن، والبياض)hlm. 223
- فصل: استحباب قراءة ما في ورقة الفتيا على الفقهاء الحاضرين الصالحين لذلكhlm. 224
- فصل: ما يخص جواب المفتي في ورقة الاستفتاء (الخط، واللفظ، والأسطرhlm. 225
- فصل: ابتداء المفتي وكتابة جوابهhlm. 226
- ما يقوله المفتي عند فتياهhlm. 227
- فصل: أحوال اختصار المفتي لجوابهhlm. 230
- فصل: طريقة إفتاء المفتي في مسائل المواريثhlm. 232
- فصل: ليس للمفتي أن يبين ما يكفيه من جوابه على ما يعلمه من صورة الواقعة المسئول عنها إذا لم يكن والرقعة تعرض لهاhlm. 234
- فصل: إذا ضاق موضع الفتوى عنهاhlm. 236
- فصل: إذا سبق بالجواب من ليس أهلا للفتوىhlm. 237
- فصل: إذا ظهر له أن الجواب على خلاف غرض المستفتيhlm. 239
- فصل: إن رأى في ورقة الاستفتاء فتيا غيره وهي خطأhlm. 240
- فصل: العمل إذ لم يفهم المفتي السؤال أصلاhlm. 242
- فصل: يجوز أن يذكر المفتي في فتواه الحجةhlm. 244
- فصل: تقديم السابق بالفتوى من المستفتينhlm. 246
- فصل: ليحذر المفتي أن يميل في فتياه مع المستفتي أو مع خصمهhlm. 247
- باب: صفة المستفتي، وأحكامه، وآدابه، وما يتعلق بذلكhlm. 248
- صفة المستفتيhlm. 249
- تعريف التقليد (اصطلاحا- لغويا)hlm. 249
- ما يجب على المستفتيhlm. 249
- فصل: هل يلزم المستفتي الاجتهاد والبحث عن الأعلم والأورع والأوثق؛ ليقلده دون غيره؟hlm. 250
- فصل: حكم تقليد الميتhlm. 254
- فصل: هل للعامي أن يتخير، ويقلد أي مذهب شاء أم لا؟hlm. 256
- هل للعامي مذهب؟hlm. 256
- هل يلزم العامي أن يتمذهب بمذهب معين، يأخذ برخصه وعزائمهhlm. 257
- هل له أن يستفتي على أي مذهب شاء، أو يلزمه أن يبحث حتى يعلم أسد المذاهب وأصحها أصلا، فيستفتي أهله؟hlm. 257
- فصل: هل للعامي أن يتمذهب بمذهب أحد من أئمة الصحابة وحده، أو غيرهم من السلف دون غيره؟hlm. 259
- فصل: تفضيل مذهب أحمد - ﵁ - وأنه أولى بالاتباع من غيرهhlm. 260
- مناقب الإمام أحمد - ﵁ -، وثناء الأئمة عليهhlm. 261
- تآليف الإمام أحمدhlm. 270
- مشايخه وأصحابهhlm. 271
- رواة الحديث والفقه عنهhlm. 271
- نسب الإمام أحمدhlm. 271
- فصل: إذا اختلف على المستفتي فتيا مفتيين فأكثرhlm. 273
- فصل: إذا سمع المستفتي جواب المفتي؛ لم يلزمه العمل به، إلا بالتزامهhlm. 276
- فصل: إذا استفتى فأفتي، ثم حدثت له تلك الحادثة مرة أخرى، فهل يلزمه تجديد السؤال؟hlm. 278
- فصل: الواسطة في الاستفتاءhlm. 279
- فصل: آداب المستفتي مع المفتيhlm. 280
- فصل: مواصفات وآداب ورقة الاستفتاءhlm. 282
- صفات كاتب الاستفتاءhlm. 282
- فصل: لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه بهhlm. 284
- باب معرفة ألفاظ الإمام أحمد - ﵁ -hlm. 285
- فصل: ألفاظ الإمام أحمد - ﵁ - على أربعة أقسامhlm. 286
- القسم الأول: صريح: لا يحتمل تأويلا، ولا معارض لهhlm. 286
- فصل: فإن نقل عنه في مسألة واحدة قولان مختلفان، ولم يصرح هو ولا غيره برجوعه عنهhlm. 288
- فصل: ما قيس على كلامهhlm. 292
- فصل: إذا قلنا: ما قيس على كلامه فهو مذهبه، فأفتى في مسألتين متشابهتين، بحكمين مختلفين، في وقتينhlm. 293
- القسم الثاني: ظاهر: يجوز تأويله بدليل أقوى منهhlm. 296
- القسم الثالث: المجمل: المحتاج إلى بيانhlm. 296
- القسم الرابع: ما دل سياق كلامه عليه، وقوته، وإيماؤه، وتنبيههhlm. 296
- فصل: إن قال: (هذا: لا ينبغي، أو: لا يصلح)hlm. 297
- فصل: قول الإمام أحمد: (لا بأس بكذا)، أو (أرجو أن لا بأس به)hlm. 299
- فصل: قول أحمد: (أخشى) أو (أخاف) أن يكون كذا أو أن لا يكون كذاhlm. 300
- فصل: قول أحمد: (أحب كذا)hlm. 302
- فصل: قول أحمد: (أكره كذا)، أو (لا يعجبني)hlm. 304
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره فقال: (ذاك: أهون أو: أشد)hlm. 306
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء فأجاب، ثم سئل عن غيره، فقال: (ذاك شنع)hlm. 307
- فصل: إن سئل أحمد عن شيء، فقال: (أجبن عنه)hlm. 309
- فصل: ما دل كلامه عليه، وسياقه، وقوتهhlm. 310
- فصل: إن أفتى بحكم، ثم اعترض عليه أحد، فسكتhlm. 311
- فصل: صيغة كلام الواحد من أصحابه ورواته، في تفسير مذهبه، وإخبارهم عن رأيهhlm. 312
- فصل: إن انفرد بعض أصحابه، أو رواته عنه بقول، وقوي دليلهhlm. 313
- فصل: إن أجاب في شيء بكتاب، أو سنة، أو إجماع، أو قول صحابيhlm. 314
- فصل: إن ذكر عن النبي - ﷺ - خبرا، أو قول صحابي وصححه أو حسنه أو رضي سنده أو دونه في كتبه، ولم يرده،hlm. 315
- فصل: إن ذكر عن الصحابة -في مسألة- قولين، ولم يرجح أحدهماhlm. 317
- فصل: إن نقل عنه في مسألة قولان، دليل أحدهما قول النبي - ﷺ - وهو عام، ودليل الآخر قول الصحابي وهو خاصhlm. 318
- فصل: إن كان أحد قوليه عاما أو مطلقا، والآخر خاصا أو مقيداhlm. 320
- فصل: إن ذكر اختلاف الصحابة أو التابعين أو غيرهم، وعلة كل قول، ولم يمل إلى أحدهماhlm. 321
- فصل: إن ذكر الاختلاف، وحسن بعضهhlm. 322
- فصل: إن علل أحدهما، واستحسن الآخر، ولم يعللهhlm. 323
- فصل: إن أعاد ذكر أحدهما، أو فرع عليهhlm. 324
- فصل: إن سئل مرة فذكر الاختلاف، ثم سئل مرة أخرى فتوقف، ثم مرة أخرى فأفتى فيهاhlm. 325
- فصل: إن سئل عن شيء، فقال: (قال فلان كذا) -يعني بعض الفقهاء-hlm. 326
- فصل: إن قال: (يفعل السائل كذا وكذا احتياطا)hlm. 327
- فصل: إن توقف في مسألةhlm. 328
- فصل: إذا نص على حكم في مسألة، ثم قال فيها: (ولو قال قائل، أو: ذهب ذاهب إلى كذا) -يريد خلاف نصه- كان مذهبا؟hlm. 329
- فصل: مفهوم كلام الإمام أحمدhlm. 330
- فصل: إذا حدثت مسألة لا قول فيها لأحد من العلماء، فهل يجوز الاجتهاد فيها والفتوى والحكم لمن هو أهل لذلك؟hlm. 333
- باب معرفة عيوب التأليف، وغير ذلكhlm. 335
- الأحكام المستفادة من اللفظhlm. 336
- فصل: المراد مصطلحات الأصحابhlm. 338
- (المذهب كذا) (على الأصح) (الصحيح) (الظاهر) (الأظهر) (المشهور) (الأشهر) (الأقوى)hlm. 339
- (الأقيس) (الأصح عن الإمام، أو الأصحاب) (قيل) (الرواية) (الأوجه)hlm. 341
- ثبت المصادر والمراجعhlm. 353
- المراجع المخطوطةhlm. 353
- المراجع المطبوعةhlm. 353
- كتب التفسيرhlm. 353
- كتب العقيدةhlm. 353
- كتب الحديثhlm. 355
- كتب الفقهhlm. 364
- كتب أصول الفقهhlm. 368
- كتب التاريخ والتراجمhlm. 372
- كتب متنوعةhlm. 375