شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العُمَري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبيِّ - ﷺ - مثلَه. قال: وحديث ابن عمر عن النبي - ﷺ - أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر [العمري] (^١) ضعَّفه بعضُ أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.

وهذا الكلام لا يوجب ردَّ الحديث لوجهين:

أحدهما: أن رواته عدول مرضيُّون، وإنما يُخاف على بعضهم من سوء حفظه. وذلك إنما يؤثِّر في رفع موقوف، أو وصل مقطوع، أو إسناد مرسل، أو زيادة كلمة، أو نقص أخرى، أو اختلاط حديث بحديث، وشبه ذلك، مما يؤتى الإنسانُ فيه من جهة تغيُّر حفظه. أما حديث كامل طويل يحدِّد فيه أشياءَ، ويحصيها جملةً وتفصيلًا، فلا يؤتى الإنسان في مثل هذا من جهة حفظه إلا أن يكون اختلقه. ولهذا إنما اختلفت الرواية في كونه عن ابن عمر عن النبيِّ - ﷺ -، أو عن ابن عمر عن عمر عن النبي - ﷺ -. وإلى ذلك أشار الترمذي في كون عبد الله بن عمر تُكُلِّم فيه من جهة حفظه، لكونه (^٢) أدخل في إسناده عمر. والأحاديث الصحاح المشاهير قد يقع فيها أكثر من هذا؛ على أنَّ رواية ابن ماجه قد صرَّح فيها بأنَّ الليث سمعه من نافع، والإسناد إليه صالح إلا أن يكون قد وقع فيه وهم. ومن الممكن أن يكون ابن عمر سمعه من أبيه فكان تارة يأثُره (^٣) عنه، وتارة يذكر النبيَّ - ﷺ - من غير واسطة، فإن ابن عمر على خصوصه وغيرَه من الصحابة لهم من هذا الجنس أحاديث كثيرة.

_________

(^١) زيادة من «سنن الترمذي».

(^٢) في هامش الأصل: «خ لا لكونه».

(^٣) في المطبوع: «يؤثره».

Jilid 2 · hlm. cetak 441