شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

البيع والشراء في المسجد مطلقًا، ويحتمل كلام أحمد ... (^١)

فأما خارج المسجد، فيجوز له أن يشتري ما لا بدَّ له (^٢) منه.

فأما شراء خادم لأهله وكسوة ونحو ذلك مما لا يتكرَّر، أو شراء طعام لهم ... (^٣)

وإذا خاطَ ثوبَه (^٤) أو رَقَعه، أو فعل نحو ذلك مما لا يتكسَّب به، فقيل: يجوز. وقيل: لا يجوز. وقيل: يجوز اليسير منه. وإذا كان به حاجة إلى الاكتساب والاتجار، فلا يعتكف. (^٥)

قال أصحابنا: وله أن يتزوَّج في المسجد، وأن يزوِّج غيرَه، وأن يشهد النكاح؛ لأنها عبادة لا تحرّم الطِّيب، فلم تمنع النكاحَ كالصيام، وعكسه الإحرام والعدة ... (^٦)

وإذا اتجر أو اكتسب في المسجد؟ فهل يبطل اعتكافه؟ ... (^٧)

وإذا فعل ذلك خروجًا لا يمتدّ كقضاء (^٨) الحاجة، أو خروجًا يمتدّ

_________

(^١) بياض في النسختين. وذكر في «الإنصاف»: (٧/ ٦٣٨) عن المصنف أنه يصح مع الكراهة.

(^٢) من س.

(^٣) بياض في النسختين.

(^٤) س: «ثوبًا».

(^٥) بعده بياض في ق، وهذه الفقرة سقطت من س.

(^٦) ق: «والصيام ... أو العدة». وبعده بياض في النسختين.

(^٧) بياض في النسختين.

(^٨) العبارة في ق: «خروجًا لأمد قضاء ...».

Jilid 3 · hlm. cetak 658