شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

وإن عتق فيها في أثناء الوقوف أو قبله، فقال القاضي (^١) وجماعة من أصحابنا: يُجزِئه عن حجة الإسلام؛ لأنه لو كان صحيحًا لأجزأه، والفاسد إذا قضاه قام قضاؤه مقام الصحيح.

وقال ابن عقيل (^٢): عندي لا يصح؛ لأنه لا يلزم من إجزاء صحيحه إجزاءُ قضائه، كما لو نذر صوم يوم يقدَمُ فلان فقدِمَ في رمضان، وقلنا يجزئه عنهما، فإنه لو أفطره (^٣) لزمه يومان.

فصل

وما لزمه من الكفارات التي ليست من موجب الإحرام ومقتضاه مثل ما يجب بترك واجب أو فعلِ محظورٍ، ونحو ذلك، فقال أحمد (^٤): إذا أحرم العبد ثم قتل صيدًا، فجزاؤه على مولاه إن أذن له. قال القاضي وغيره: يعني إن (^٥) أذن له في القتل.

فعلى هذا كل محظور فعله بإذن سيده فجزاؤه على سيده (^٦)، وإن كان بغير إذنه فهو على العبد، وهو بمنزلة الحر المعسر يكفِّر بالصوم، وليس للسيد منعُه منه (^٧) كما ليس له أن يمنعه من صوم الكفارة. هذا قول أكثر

_________

(^١) في «التعليقة» (٢/ ١٧٣).

(^٢) كما في «الإنصاف» (٨/ ٣٢).

(^٣) س: «أفطر».

(^٤) كما في «التعليقة» (٢/ ١٦٨) من رواية الميموني عنه.

(^٥) «إن» ساقطة من ق.

(^٦) «فجزاؤه على سيده» ساقطة من س.

(^٧) «منه» ساقطة من س.

Jilid 4 · hlm. cetak 155