شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

فصل

وأما المقطوع دون الخف والجُمْجُم (^١) والمَدَاس ونحو ذلك مما يُصنع على مقدار القدم، فالمشهور في المذهب: أن حكمه حكم الخف، لا يجوز إلا عند عدم الخف، وهو المنصوص عنه؛ قال في رواية ابن إبراهيم (^٢) وقد سئل عن لبس الخفين دون الكعبين فقال: يلبسه ما لم يقدر على النعلين إذا اضطُرَّ إلى لبسهما.

وقال في رواية الأثرم (^٣): لا يلبس نعلًا لها قَيْد، وهو السَّير يُجعل في الزِّمام معترضًا، فقيل له: فالخف المقطوع؟ قال: هذا أشدّ.

وقال في رواية المرُّوذي (^٤): أكره المَحْمِل الذي على النعل والعَقِب، وكان عطاء يقول: فيه دم.

فإذا مُنِع من أن يجعل على النعل سَيْرًا فأن يُمنَع من الجُمجم ونحوه أولى.

وسواء نصب عقبه أو طواه، فإن عقبه ... (^٥) فإن لبسَه فذكر القاضي (^٦) والشريف وأبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم أنه يفتدي (^٧)؛ لأن أحمد منع

_________

(^١) هو نوع من المداس.

(^٢) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وفيه «إبراهيم» بسقوط «ابن». وهو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، والنصّ في «مسائله» (١/ ١٥٧).

(^٣) كما في «التعليقة» (١/ ٣٥٣، ٣٥٤).

(^٤) في المصدر السابق (١/ ٣٥٤).

(^٥) بياض في النسختين.

(^٦) في «التعليقة» (١/ ٣٥٣). وانظر المسألة في «المستوعب» (١/ ٤٦٢).

(^٧) في المطبوع: «يفدي».

Jilid 4 · hlm. cetak 482