أحكام أهل الذمة - ط عطاءات العلم

فإن أصدَقها كلبًا وخنزيرين وثلاثةَ زِقاقِ خمرٍ، ففيه ثلاثة أوجهٍ (^١) لأصحاب أحمد والشافعي:

أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم.

والثاني: يُقسَّم على عدد الأجناس، فيجعل لكل جنسٍ ثلثُ المهر، فللكلب ثلثه، وللخنزيرين ثلثه (^٢)، وللخمر ثلثه.

والثالث: يُقسَّم على العدد كله، فللكلب سُدس المهر، وللخنزيرين ثلثه، وللخمر نصفه (^٣).

فصل (^٤)

فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرُّون عليه إذا أسلموا، كنكاح ذوات المحارم، فأسلما قبل الدخول، وترافعوا (^٥) إلينا= فُرِّق بينهما ولا مهرَ لها. وإن دخل بها فهل يُقضى لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمةٍ بشبهةٍ، وفيه عن أحمد ثلاث رواياتٍ (^٦):

إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوفى منها ما يقابله.

_________

(^١) المصدر نفسه (١٠/ ٣٤، ٣٥).

(^٢) "وللخنزير ثلثه" ساقطة من المطبوع.

(^٣) الذي في "المغني": "ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزّقاق سدسه". وهو مخالف لما هنا.

(^٤) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٥).

(^٥) كذا في الأصل و"المغني". وجعله في المطبوع: "وترافعا".

(^٦) انظر: "المغني" (٩/ ١٧٠، ١٠/ ٣٥).

Jilid 1 · hlm. cetak 541