المحصول في شرح صفوة الأصول

الأخبار صار متواترًا، بل يحدد هذا المحدثون، وقد يختلف باختلاف ما أخُبِر به عنه، وكذلك باختلاف رواته، هذا معنى كلام ابن تيمية (^١).

ثم بعد هذا كلِّه ينبغي أن يعلم أنَّه لا فائدة من دراسة التواتر والآحاد في كتب الأصول؛ لأنَّ الأصولي لا يحتاج إلى ذلك، فإنَّ علم الأصول متعلق بالمتن، لا بالسند.

فإن قيل: إنَّ هذا ينفع عند تعارض خبرين فيُقدَّم الأقوى؟

فيقال: إنَّ تقديم الأقوى صحيح، لكن ليس مبنيًا على معرفة المتواتر والآحاد، بل إنَّ الحديث الغريب نفسه يتفاوت في القوة، فلو تعارض حديثان كلٌّ منهما لم يأت إلا من طريق واحد، ولم يمكن الجمع فإِنَّ الأقوى يقدم على ما دونه، من غير نظر إلى مبحث التواتر والآحاد.

قَوْلُهُ: «وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره من جملة الحجج».

بدأ المصنف بذكر حُجِّية مذهب الصحابي، وقبل البدء بهذه المسألة فأحرر النِّزاع فيها:

الأمر الأول: أنَّ قول الصحابي أو غيره إذا خالف النَّص فهو مردود قال ابن القيم: «قال الشافعي - قَدَّس الله تعالى روحه -: أجمع المسلمون على أنَّ من

_________

(^١) ينظر: مجموع الفتاوى (٢٠/ ٢٥٨) (١٨/ ٥٠).

Jilid 1 · hlm. cetak 61