المحصول في شرح صفوة الأصول

استبانت له سنَّة رسول الله - ﷺ - لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (^١). وقرر هذا ابن تيمية (^٢)، وابن القيم (^٣)، والعلائي (^٤).

الأمر الثاني: أنَّ الصحابة إذا اختلفوا لم يكن قول أحدهم مقدَّمًا على الآخر، قرره ابن تيمية (^٥) وابن القيم (^٦)، والعلائي (^٧).

وفي هذه المسألة تفصيل وهو ما يلي:

أولًا: عند تعارض أقوال الصحابة يرجح القول الأشبه بالكتاب والسنة، أي: الذي يدل الكتاب والسنة على أنَّه أرجح، ذكر هذا الشافعي والإمام أحمد (^٨).

ثانيًا: إذا اختلف الصحابة ولم يكن في المسألة دليل فإنَّ قول أحد الخلفاء الراشدين مقدَّم على غيره من الصحابة، ذكر هذا الشافعي وأحمد وابن القيم (^٩)،

_________

(^١) إعلام الموقعين (١/ ٦).

(^٢) مجموع الفتاوى (١/ ٢٨٤).

(^٣) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).

(^٤) إجمال الإصابة (ص ٧١).

(^٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤).

(^٦) إعلام الموقعين (٤/ ١٤٦، ١٥٥).

(^٧) إجمال الإصابة (ص ٤٠).

(^٨) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩٢ - ٩٣).

(^٩) ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٩١).

Jilid 1 · hlm. cetak 62