شروط الطلاق - الزومان

وجه الاستدلال: «أَخَذَ بِالسَّاقِ» كناية عن الوطء فيدخل في عموم الحديث من لم يبلغ (^١).

الرد: الحديث ضعيف وعلى فرض ثبوته المراد به المكلف فلا يقع طلاق المجنون وإن أخذ بالساق.

الدليل الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: «اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ» (^٢).

وجه الاستدلال: يفهم من الأمر بكتمان الصبيان النكاح حتى لا يطلقوا (^٣).

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: لو صح لا يدل على وقوع طلاق الصبي فعن إبراهيم النخعي قال كانوا يزوجونهم وهم صغار، ويكتمونهم النكاح مخافة أن يقع الطلاق على ألسنتهم. قال سفيان: فإذا وقع لم يروه شيئًا (^٤) وروي عن علي رضي الله عنه عدم وقوع طلاق الصبيان.

_________

= يضعفون إسناد الحديث ولم يقووه لطرقه كعادتهم هذا من جهة سند الحديث أما معنى الحديث فهو ثابت والله أعلم.

(^١) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣٨).

(^٢) رواه الإمام الشافعي في الأم (٧/ ١٧٣)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٥) قالا أخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه فذكره.

ورواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥) حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عمَّن سمع عليًا رضي الله عنه يقول فذكره وإسناده ضعيف.

الأثر فيه ثلاث علل:

١: أشعث بن سوار ضعيف لكن تابعه سفيان الثوري.

٢: اختلاط أبي إسحاق السبيعي والثوري روى عنه قبل الاختلاط وابن عيينة بعد الاختلاط وهل رواية أشعث بن سوار عنه قبل الاختلاط أو بعده؟ الله أعلم.

٣: تدليس أبي إسحاق ولم يصرح بالسماع وتارة يجعله عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه وتارة عمن سمع عليًا رضي الله عنه.

(^٣) انظر: المغني (٨/ ٢٥٨).

(^٤) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٥) بإسناد صحيح.

Jilid 1 · hlm. cetak 108