مختصر الفتاوى المصرية - ط ركائز

حتى إنه يُنهى عن تجصيصِ الحائطِ، إلا أن يدخُلَ في حدِّه بقدْرِ غلظِ الجَصِّ (^١).

ولا يجوزُ قسمةُ الوقفِ إذا كان على جهةٍ واحدةٍ اتفاقًا، وقد صرَّح طائفةٌ في قسمةِ الوقفِ بوجهَينِ، وصرَّحوا بأن الوقفَ إنما يُقسَمُ إذا كان على جهتَينِ (^٢).

وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا (^٣).

_________

(^١) ينظر أصل الفتوى من قوله: (لا يجوزُ لأحدٍ أن يُخْرِجُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣٠/ ١٠.

(^٢) ينظر أصل الفتوى من قوله: (ولا يجوزُ قسمةُ …) إلى هنا في مجموع الفتاوى ٣١/ ١٩٦، الفتاوى الكبرى ٤/ ٣٥٠.

(^٣) ينظر أصل الفتوى في قوله: (وليس لأحدٍ اتخاذُ المسجدِ طريقًا) في مجموع الفتاوى ٢٢/ ١٩٣، الفتاوى الكبرى ٢/ ٨٠.

Jilid 2 · hlm. cetak 56