القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ثانيًا: المذهب المالكي:

١ - جاء في كلام أبي العباس القرافي أنّ «إذن المالك في التصرفات يسقط الضمان» (^١).

ثالثًا: المذهب الشافعي:

١ - قال عز الدين بن عبدالسلام: «وضع اليد بغير إذن المالك مفسدة موجبة للضمان» (^٢).

٢ - قال عبد الوهاب السبكي: «الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه» (^٣).

٣ - قال بدر الدين الزركشي: «المتولد من مأذون فيه لا أثر، بخلاف المتولد من منهي عنه» (^٤).

رابعًا: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «من أذن له في إتلاف شيء فإنه لا يضمنه» (^٥).

٢ - قال ابن قيم الجوزية: «ما تولد من مأذون فيه لم يضمن» (^٦).

٣ - قال شمس الدين بن مفلح: «ما أذن فيه لا تضمن سرايته» (^٧).

٤ - قال برهان الدين بن مفلح: «من أتلف مالا محترمًا لغيره ضمنه إذا كان بغير إذنه» (^٨).

_________

(^١) انظر: الفروق (١/ ١٩٥)، موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤١).

(^٢) قواعد الأحكام (١/ ١٤٤).

(^٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ١٥٢). والمنثور (٢/ ١٧٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٦٤).

(^٤) المنثور (٣/ ١٦٣)، والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ١٤١).

(^٥) المغني (١٤/ ٤١١).

(^٦) إعلام الموقعين (٢/ ٤٣).

(^٧) الفروع (٤/ ٤٥١).

(^٨) المبدع (٥/ ١٨٩). وانظر: م ١٤٢٣ من مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٤٣).

Jilid 1 · hlm. cetak 586