المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

أو ناسيًا لزمه أن يرجع فيحرم منه، ما لم يخف فوت حجٍ، أو غيره.

فإن رجع فأحرم منه فلا دم (^١)، وإن أحرم من موضعه، أو غيره صحّ ولزمه دمٌ، وإن رجع إلى الميقات محرمًا، لم يسقط الدّم برجوعه نصًّا (^٢)، ولا يسقط دم المجاوزة برجوعه، ولا بفساد النسك نصًّا (^٣).

ويستحب الإحرام من الميقات المكاني، والزماني، فإن أحرم قبله كُرِه وصح.

وميقات العمرة جميع العام، ولا يكره الإحرام بها يوم النحر، وأيام التشريق.

_________

(^١) قال في المغني ٣/ ٢٥٢: «لأنه أحرم من الميقات الذي أمر بالإحرام منه، فلم يلزمه شيء، كما لو لم يتجاوزه».

(^٢) ينظر: الكافي ١/ ٤٧٤، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.

(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣١٣، والمبدع ٣/ ١٠٥، وكشاف القناع ٢/ ٤٠٤.

Jilid 2 · hlm. cetak 610