دروس فقهية - اللهيميد

القول الثاني: أنها سنة وليست بواجبة.

قال الشوكاني: وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب.

ورجحه الشوكاني وابن المنذر.

أ-لعدم الدليل الذي يدل على الوجوب.

ب-ولحديث فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (سَمِعَ رَسُولُ اَللَّهِ -ﷺ- رجْلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ، لَمْ يَحْمَدِ اَللَّهَ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى اَلنَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: عَجِلَ هَذَا " ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيدِ. رَبِّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ -ﷺ- ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ.

حيث لم يصل على النبي -ﷺ- ولم يأمره النبي -ﷺ- بإعادة الصلاة.

ج-ولحديث المسيء في صلاته حيث لم يأمره النبي -ﷺ- بها.

القول الثالث: أنها ركن.

وهذا مذهب الحنابلة

Jilid 2 · hlm. cetak 279