Maktabahأصول الفقه
الإحكام في أصول الأحكام - الآمدي
سيف الدين الآمدي (w. 631 H)
Mulai membaca1.203 halaman
الكتاب: الإحكام في أصول الأحكام المؤلف: سيف الدين، أبو الحسن، علي بن محمد الآمدي [ت ٦٣١ هـ] علّق عليه: عبد الرزاق عفيفي [ت ١٤١٥ هـ] قام بتصحيحه: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان [ت ١٤٣١ هـ]- علي الحمد الصالحي [ت ١٤١٥ هـ] الناشر: مؤسسة النور بالرياض، سنة ١٣٨٧ هـ ثم أعاد طباعتها: المكتب الإسلامي (دمشق - بيروت) طبعة ثانية سنة ١٤٠٢ هـ (تصويرا). عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 1
- القاعدة الأولى في تحقيق مفهوم أصول الفقه وموضوعه وغايته وما منه استمدادهhlm. 3
- القسم الأول في المبادئ الكلاميةhlm. 7
- القسم الثاني في المبادئ اللغويةhlm. 11
- الأصل الأول في أنواعهhlm. 11
- أن يكون اللفظ الدال بالوضع مفرداhlm. 12
- الفصل الأول في حقيقتهhlm. 12
- الفصل الثاني في أقسام دلالتهhlm. 13
- الفصل الثالث في أقسام المفردhlm. 14
- الفصل الرابع في الاسمhlm. 14
- القسمة الأولى أنه إما أن يكون بحيث يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو لا يصحhlm. 14
- المسألة الأولى اللفظ المشترك هل له وجود في اللغةhlm. 17
- المسألة الثانية ظن في أشياء أنها مشتركة وهي متواطئةhlm. 20
- المسألة الثالثة الترادف في اللغةhlm. 21
- القسمة الثانية الاسم ينقسم إلى ظاهر ومضمر وما بينهماhlm. 23
- القسمة الثالثة الاسم ينقسم إلى ما هو حقيقة ومجازhlm. 24
- المسألة الأولى في الأسماء الشرعيةhlm. 33
- المسألة الثانية اشتمال اللغة على الأسماء المجازيةhlm. 43
- المسألة الثالثة دخول الأسماء المجازية في كلام الله تعالىhlm. 45
- المسألة الرابعة اشتمال القرآن على كلمة غير عربيةhlm. 48
- المسألة الخامسة الخلاف فيما يحتاج إليه الاسم في إطلاقه على مسماه المجازيhlm. 50
- القسمة الرابعة الاسم لا يخلو إما أن يكون بحيث لا يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون أو يصحhlm. 52
- المسألة الأولى بقاء الصفة المشتق منها هل يشترط في إطلاق اسم المشتق حقيقة أم لاhlm. 52
- المسألة الثانية الأسماء اللغوية هل ثبتت قياسا أم لاhlm. 55
- الفصل الخامس في الفعل وأقسامهhlm. 58
- الفصل السادس في الحرف وأصنافهhlm. 59
- الأصل الثاني في مبدأ اللغات وطرق معرفتهاhlm. 71
- القسم الثالث في المبادئ الفقهية والأحكام الشرعيةhlm. 77
- الأصل الأول في الحاكمhlm. 77
- المسألة الأولى الاختلاف في الحسن والقبحhlm. 77
- المسألة الثانية شكر المنعم واجب سمعا لا عقلاhlm. 85
- المسألة الثالثة لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرعhlm. 89
- الأصل الثاني في حقيقة الحكم الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من المسائلhlm. 93
- مقدمة في بيان حقيقة الحكم الشرعي وأقسامهhlm. 93
- الفصل الأول في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائلhlm. 95
- المسألة الأولى هل الفرض غير الواجب أو هو هوhlm. 95
- المسألة الثانية واجب العين وواجب الكفايةhlm. 98
- المسألة الثالثة الواجب المخيرhlm. 98
- الواجب الموسعhlm. 103
- المسألة الخامسة المكلف لو غلب على ظنه في الواجب الموسع أنه يموت بتقدير التأخير عن أول الوقت فأخره هل يكون عاصياhlm. 107
- المسألة السادسة الواجب إذا لم يفعل في وقته المقدر وفعل بعده يكون قضاءhlm. 107
- المسألة السابعة ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوبhlm. 108
- الفصل الثاني في المحظورhlm. 111
- المسألة الأولى هل يجوز أن يكون المحرم أحد أمرين لا بعينهhlm. 111
- المسألة الثانية استحالة الجمع بين الحظر والوجوب في فعل واحدhlm. 113
- المسألة الثالثة هل المحرم بوصفه مضاد لوجوب أصلهhlm. 116
- الفصل الثالث في تحقيق معنى المندوب وما يتعلق به من المسائلhlm. 117
- المسألة الأولى هل المندوب مأمور بهhlm. 117
- المسألة الثانية المندوب هل هو من أحكام التكاليفhlm. 119
- الفصل الرابع في المكروهhlm. 120
- الفصل الخامس في المباح وما يتعلق به من المسائلhlm. 121
- المسألة الأولى الإباحة من الأحكام الشرعيةhlm. 121
- المسألة الثانية المباح غير مأمور بهhlm. 122
- المسألة الثالثة المباح هل هو داخل في مسمى الواجب أم لاhlm. 123
- المسألة الرابعة المباح هل هو داخل تحت التكليفhlm. 124
- المسألة الخامسة المباح هل هو حسن أم لاhlm. 124
- الفصل السادس في الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والأخبارhlm. 125
- الصنف الأول الحكم على الوصف بكونه سبباhlm. 125
- الصنف الثاني الحكم على الوصف بكونه مانعاhlm. 128
- الصنف الثالث الشرطhlm. 128
- الصنف الرابع الحكم بالصحةhlm. 128
- الصنف الخامس الحكم بالبطلانhlm. 129
- الصنف السادس العزيمة والرخصةhlm. 129
- الأصل الثالث في المحكوم فيه وهو الأفعال المكلف بهاhlm. 131
- المسألة الأولى التكليف بما لا يطاقhlm. 131
- المسألة الثانية لا يشترط في التكليف بالفعل أن يكون شرطه حاصلا حالة التكليفhlm. 142
- المسألة الثالثة التكليف لا يتعلق إلا بما هو من كسب العبد من الفعلhlm. 145
- المسألة الرابعة جواز التكليف بالفعل قبل حدوثهhlm. 146
- المسألة الخامسة حكم النيابة في التكاليفhlm. 147
- الأصل الرابع في المحكوم عليه وهو المكلفhlm. 148
- المسألة الأولى شرط المكلفhlm. 148
- المسألة الثانية تكليف المعدومhlm. 151
- المسألة الثالثة حكم تكليف الملجأhlm. 152
- المسألة الرابعة تكليف الحائض بالصومhlm. 152
- المسألة الخامسة المكلف بالفعل أو الترك هل يعلم كونه مكلفا قبل التمكن من الامتثال أم لاhlm. 153
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامهhlm. 156
- مقدمة في بيان الدليل الشرعي وأقسامهhlm. 156
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعياhlm. 157
- الأصل الأول في تحقيق معنى الكتاب وما يتعلق به من المسائلhlm. 157
- المسألة الأولى ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن فهو حجةhlm. 157
- المسألة الثانية هل البسملة من القرآنhlm. 161
- المسألة الثالثة القرآن مشتمل على آيات محكمة ومتشابهةhlm. 163
- المسألة الرابعة القرآن لا يتصور اشتماله على ما لا معنى له في نفسهhlm. 165
- المسألة الخامسة الاختلاف في اشتمال القرآن على ألفاظ مجازية وكلمات غير عربيةhlm. 166
- الأصل الثاني في السنةhlm. 167
- المقدمة الأولى في عصمة الأنبياء ﵈hlm. 167
- المقدمة الثانية في معنى التأسي والمتابعة والموافقة والمخالفةhlm. 170
- المسألة الأولى أفعال النبي ﵇ هل هي دليل لشرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لاhlm. 171
- المسألة الثانية النبي ﵇ متأسى به في فعله ومتبعhlm. 184
- المسألة الثالثة إقرار النبي ﷺ لفعل غيرهhlm. 186
- المسألة الرابعة عدم التعارض بين أفعال رسول اللهhlm. 188
- المسألة الخامسة التعارض بين قول النبي وفعلهhlm. 189
- الأصل الثالث في الإجماعhlm. 193
- مقدمة في تعريف الإجماعhlm. 193
- المسألة الأولى اتفاق أهل الحل والعقد على حكم واحد هل يمكن تصورهhlm. 194
- المسألة الثانية هل يمكن معرفة انعقاد الإجماع والاطلاع عليهhlm. 196
- المسألة الثالثة الإجماع حجة شرعية لها قوة النصوصhlm. 198
- المسألة الرابعة لا عبرة بغير المسلمين في الإجماعhlm. 223
- المسألة الخامسة لا اعتبار بموافقة العامي من أهل الملة في انعقاد الإجماع ولا بمخالفتهhlm. 224
- المسألة السادسة حكم مخالفة المجتهد للإجماعhlm. 227
- المسألة السابعة حكم إجماع أهل كل عصرhlm. 228
- المسألة الثامنة حكم انعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقلhlm. 233
- المسألة التاسعة هل ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعيhlm. 238
- المسألة العاشرة إجماع أهل المدينةhlm. 241
- المسألة الحادية عشرة إجماع أهل البيتhlm. 243
- المسألة الثانية عشرة إجماع الخلفاء الأربعةhlm. 247
- المسألة الثالثة عشرة اشتراط عدد التواتر في الإجماعhlm. 248
- المسألة الرابعة عشرة الإجماع السكوتيhlm. 250
- المسألة الخامسة عشرة قول المجتهد إذا لم يعرف له مخالفhlm. 253
- المسألة السادسة عشرة انقراض العصر هل هو شرط في انعقاد الإجماعhlm. 254
- المسألة السابعة عشرة لابد للإجماع من مستندhlm. 259
- المسألة الثامنة عشرة الاختلاف في جواز انعقاد الإجماع عن الاجتهاد والقياسhlm. 262
- المسألة التاسعة عشرة إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالثhlm. 266
- المسألة العشرون إذا استدل أهل العصر في مسألة بدليل فهل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخرhlm. 271
- المسألة الحادية والعشرون الخلاف في إجماع عصر لاحق على أحد قولي عصر سابقhlm. 273
- المسألة الثانية والعشرون الخلاف في إجماع أهل عصر على أحد أقوالهمhlm. 276
- المسألة الثالثة والعشرون هل يمكن وجود خبر أو دليل ولا معارض له وتشترك الأمة في عدم العلم بهhlm. 277
- المسألة الرابعة والعشرون هل يمكن ارتداد الأمةhlm. 278
- المسألة الخامسة والعشرون هل التمسك بأقل ما قيل ليس تمسكا بالإجماعhlm. 279
- المسألة السادسة والعشرون هل يثبت الإجماع بخبر الواحدhlm. 279
- المسألة السابعة والعشرون حكم جاحد الحكم المجمع عليهhlm. 280
- خاتمة فيما يكون الإجماع حجة فيه وما لا يكون وهل الإجماع في الأديان السالفة كان حجةhlm. 281
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماعhlm. 283
- النوع الأول النظر في السندhlm. 283
- الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامهhlm. 283
- القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذبhlm. 290
- القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبهhlm. 292
- القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحادhlm. 293
- الباب الثاني في المتواترhlm. 294
- مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواترhlm. 294
- المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلمhlm. 295
- المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظريhlm. 298
- المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلمhlm. 303
- المسألة الرابعة شروط التواترhlm. 305
- المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلمhlm. 309
- المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جليhlm. 310
- الباب الثالث في أخبار الآحادhlm. 311
- القسم الأول في حقيقة خبر الواحدhlm. 311
- مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناهhlm. 311
- المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلمhlm. 312
- المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيهhlm. 319
- المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبهhlm. 320
- المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاهhlm. 321
- المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلقhlm. 321
- المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدلhlm. 325
- المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل بهhlm. 331
- القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحدhlm. 351
- الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفاhlm. 351
- الشرط الثاني أن يكون مسلماhlm. 353
- الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطهhlm. 355
- الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالةhlm. 356
- المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الروايةhlm. 358
- الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسهhlm. 363
- المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحدhlm. 365
- المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهماhlm. 366
- المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديلhlm. 367
- المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديلhlm. 368
- المسألة السابعة عدالة الصحابةhlm. 370
- المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابيhlm. 372
- القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايتهhlm. 375
- المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذاhlm. 375
- المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذاhlm. 376
- المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذاhlm. 377
- المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذاhlm. 378
- المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذاhlm. 379
- القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد بهhlm. 383
- المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظhlm. 383
- المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنهhlm. 386
- المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادةhlm. 388
- المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضهhlm. 391
- المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوىhlm. 392
- المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنهhlm. 395
- المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافهhlm. 396
- المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحدhlm. 397
- المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياسhlm. 398
- المسألة العاشرة قبول الخبر المرسلhlm. 403
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتنhlm. 410
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماعhlm. 410
- الصنف الأول في الأمرhlm. 410
- البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقةhlm. 410
- البحث الثاني في حد الأمرhlm. 417
- البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمرhlm. 421
- البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمرhlm. 422
- المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقةhlm. 422
- المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركهhlm. 424
- المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائنhlm. 435
- المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرطhlm. 441
- المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور بهhlm. 445
- المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيينhlm. 450
- المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاءhlm. 455
- المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظرhlm. 458
- المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيهhlm. 459
- المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعالhlm. 462
- المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاصhlm. 463
- المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبانhlm. 464
- الصنف الثاني في النهيhlm. 467
- المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادهاhlm. 467
- المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحتهhlm. 472
- المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائماhlm. 474
- الصنف الثالث في معنى العام والخاصhlm. 475
- مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العمومhlm. 475
- المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظhlm. 478
- المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لاhlm. 480
- المسألة الثالثة أقل الجمعhlm. 502
- المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجازhlm. 507
- المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقيhlm. 512
- المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجوابhlm. 517
- المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركاhlm. 522
- المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمورhlm. 527
- المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم لهhlm. 529
- المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لاhlm. 531
- المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منهاhlm. 532
- المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غررhlm. 535
- المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقهhlm. 536
- المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهومhlm. 537
- المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوفhlm. 538
- المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمةhlm. 540
- المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخرhlm. 545
- المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنثhlm. 549
- المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنينhlm. 550
- المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومهhlm. 552
- المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقطhlm. 554
- المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لاhlm. 558
- المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالكhlm. 559
- المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدحhlm. 560
- الصنف الرابع في تخصيص العمومhlm. 561
- مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوزhlm. 561
- المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصهhlm. 562
- المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليهاhlm. 563
- الصنف الخامس في أدلة تخصيص العمومhlm. 566
- القسم الأول في الأدلة المتصلةhlm. 566
- النوع الأول الاستثناءhlm. 566
- مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامهhlm. 566
- المسألة الأولى شرط صحة الاستثناءhlm. 569
- المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنسhlm. 571
- المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرقhlm. 577
- المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناءhlm. 580
- المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثباتhlm. 588
- النوع الثاني التخصيص بالشرطhlm. 589
- النوع الثالث تخصيص العام بالصفةhlm. 592
- النوع الرابع التخصيص بالغايةhlm. 593
- القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلةhlm. 594
- المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقليhlm. 594
- المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتابhlm. 598
- المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنةhlm. 601
- المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآنhlm. 601
- المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنةhlm. 602
- المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماعhlm. 607
- المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهومhlm. 608
- المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسولhlm. 609
- المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العامhlm. 611
- المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعمومhlm. 613
- المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعامhlm. 614
- المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعامhlm. 615
- المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدمhlm. 616
- المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياسhlm. 617
- الصنف السادس في المطلق والمقيدhlm. 621
- الصنف السابع في المجملhlm. 626
- مقدمة في معنى المجملhlm. 626
- المسألة الأولى التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيانhlm. 630
- المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكمhlm. 632
- المسألة الثالثة قوله ﷺ رفع عن أمتي الخطأ والنسيانhlm. 633
- المسألة الرابعة قوله ﷺ لا صلاة إلا بطهورhlm. 634
- المسألة الخامسة قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهماhlm. 637
- المسألة السادسة اللفظ الوارد إذا أمكن حمله على ما يفيد معنى واحدا ومعنيينhlm. 639
- المسألة السابعة اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد وعلى الموضوع اللغويhlm. 640
- المسألة الثامنة لفظ الشارع له مسمى لغوي ومسمى شرعي عند المعترف بالأسماء الشرعيةhlm. 641
- الصنف الثامن في البيان والمبينhlm. 643
- مقدمة في تحقيق معنى البيان والمبين واختلاف الناس في العبارات الدالة عليهماhlm. 643
- المسألة الأولى الفعل يكون بياناhlm. 644
- المسألة الثانية ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح للبيانhlm. 646
- المسألة الثالثة هل يكون البيان مساويا للمبين في القوة أو يجوز أن يكون أدنى منهhlm. 649
- المسألة الرابعة تأخير البيانhlm. 650
- المسألة الخامسة تأخير تبليغ ما أوحي به إلى النبي من الأحكام والعبادات إلى وقت الحاجة إليهhlm. 666
- المسألة السادسة إسماع الله تعالى للمكلف العام دون إسماعه للدليل المخصص لهhlm. 667
- المسألة السابعة التدريج في البيانhlm. 667
- المسألة الثامنة إذا ورد لفظ عام بعبادة أو غيرها قبل دخول وقت العمل بهhlm. 668
- الصنف التاسع في الظاهر وتأويلهhlm. 670
- مقدمة في تحقيق معنى الظاهر والتأويلhlm. 670
- المسألة الأولى قوله ﵇ لغيلان وقد أسلم على عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهنhlm. 672
- المسألة الثانية تأويلات بعيدة في قوله ﵇ في أربعين شاة شاةhlm. 674
- المسألة الثالثة قوله ﵇ أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطلhlm. 676
- المسألة الرابعة تأويل بعيد لقوله ﵇ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليلhlm. 677
- المسألة الخامسة تأويل بعيد لقوله ﵇ من ملك ذا رحم محرم عتق عليهhlm. 678
- المسألة السادسة تأويل بعيد لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسهhlm. 678
- المسألة السابعة تأويل بعيد لقوله ﵇ فيما سقت السماء العشرhlm. 679
- المسألة الثامنة تأويل بعيد لقوله وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبينhlm. 680
- دلالة غير المنظومhlm. 682
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماعhlm. 682
- النوع الأول دلالة الاقتضاءhlm. 682
- النوع الثاني دلالة التنبيه والإيماءhlm. 683
- النوع الثالث دلالة الإشارةhlm. 683
- النوع الرابع المفهومhlm. 684
- النظر في معنى المفهومhlm. 684
- مفهوم الموافقةhlm. 684
- مفهوم المخالفةhlm. 687
- تعريفه وبيان أصنافهhlm. 687
- المسألة الأولى الخطاب الدال على حكم مرتبط باسم عام مقيد بصفة خاصةhlm. 690
- المسألة الثانية الحكم المعلق على شيء بكلمة إن هل الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيءhlm. 706
- المسألة الثالثة الخطاب إذا قيد الحكم بغايةhlm. 710
- المسألة الرابعة تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لاhlm. 712
- المسألة الخامسة مفهوم اللقب ليس بحجةhlm. 713
- المسألة السادسة تقييد الحكم بإنما هل يدل على الحصرhlm. 715
- المسألة السابعة قوله ﷺ الأعمال بالنياتhlm. 716
- المسألة الثامنة الاستثناء من النفي إثباتhlm. 717
- المسألة التاسعة كل خطاب خصص محل النطق بالذكر لخروجه مخرج الأعم بالأغلب لا مفهوم لهhlm. 718
- ما يتعلق بالنظر فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون غيرهما من الأدلةhlm. 719
- النظر في النسخhlm. 719
- الفصل الأول في تعريف النسخ والناسخ والمنسوخhlm. 719
- الفصل الثاني الفرق بين النسخ والبداءhlm. 727
- الفصل الثالث في الفرق بين التخصيص والنسخhlm. 731
- الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعيhlm. 732
- مسائل متشعبة عن النسخhlm. 733
- المسألة الأولى في إثبات النسخ على منكريهhlm. 733
- المسألة الثانية نسخ حكم الفعل قبل دخول الوقتhlm. 744
- المسألة الثالثة نسخ حكم الخطاب إذا كان بلفظ التأبيدhlm. 752
- المسألة الرابعة نسخ حكم الخطاب لا إلى بدلhlm. 753
- المسألة الخامسة نسخ حكم الخطاب إلى بدل أخف منهhlm. 755
- المسألة السادسة نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما معاhlm. 759
- المسألة السابعة ما يتعلق بنسخ الأخبارhlm. 762
- المسألة الثامنة نسخ المتواتر من السنة بالآحادhlm. 764
- المسألة الثاسعة نسخ السنة بالقرآنhlm. 768
- المسألة العاشرة نسخ الكتاب بالسنة المتواترةhlm. 771
- المسألة الحادية عشرة نسخ الحكم الثابت بالإجماعhlm. 778
- المسألة الثانية عشرة الإجماع لا ينسخ بهhlm. 779
- المسألة الثالثة عشرة نسخ حكم القياسhlm. 781
- المسألة الرابعة عشرة النسخ بالقياسhlm. 782
- المسألة الخامسة عشرة النسخ بفحوى الخطابhlm. 783
- المسألة السادسة عشرة نسخ حكم أصل القياسhlm. 785
- المسألة السابعة عشرة ورد النسخ إلى النبي ﵇ ولم يبلغ الأمة هل يتحقق بذلك النسخ في حقهمhlm. 786
- المسألة الثامنة عشرة الزيادة على النص هل تكون نسخاhlm. 788
- المسألة التاسعة عشرة نسخ ما تتوقف عليه صحة العبادة هل يكون نسخا لتلك العبادةhlm. 796
- المسألة العشرون نسخ جميع التكاليف بإعدام العقلhlm. 798
- خاتمة في طريق معرفة الناسخ والمنسوخhlm. 799
- الأصل الخامس في القياسhlm. 801
- مقدمة في تحقيق معنى القياس وبيان أركانهhlm. 801
- الباب الأول في شرائط القياسhlm. 811
- مقدمة أن للقياس أركانا لا يتم دونهاhlm. 811
- القسم الأول في شرائط حكم الأصلhlm. 812
- القسم الثاني في شروط علة الأصلhlm. 819
- المسألة الأولى شرط علة الأصلhlm. 819
- المسألة الثانية كون العلة في الأصل بمعنى الأمارة المجردةhlm. 820
- المسألة الثالثة الحكم بالحكمة المجردة عن الضابطhlm. 820
- المسألة الرابعة تعليل الحكم الثبوتي بالعدمhlm. 824
- المسألة الخامسة الحكم الشرعي بالحكم الشرعيhlm. 828
- المسألة السادسة اشترط قوم أن تكون العلة ذات وصف واحد لا تركيب فيهhlm. 830
- المسألة السابعة العلة القاصرة إذا لم تكن منصوصة ولا مجمعا عليهاhlm. 834
- المسألة الثامنة تخصيص العلة المستنبطةhlm. 836
- المسألة التاسعة الحكمة المقصودة من الحكم هل هو مبطل للعلةhlm. 848
- المسألة العاشرة النقض المكسورhlm. 851
- المسألة الحادية عشرة اشتراط العكس في العلل الشرعيةhlm. 852
- المسألة الثانية عشرة تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة بعلتين معاhlm. 854
- المسألة الثالثة عشرة العلة الواحدة الشرعية هل تكون علة لحكمين شرعيينhlm. 856
- المسألة الرابعة عشرة شرط العلة إذا كانت في أصل القياس بمعنى الباعثhlm. 857
- المسألة الخامسة عشرة شرط ضابط الحكمةhlm. 858
- المسألة السادسة عشرة تعليل حكم الأصل بعلة متأخرة عن ذلك الحكم في الوجودhlm. 859
- المسألة السابعة عشرة كان الحكم في الأصل نفيا والعلة له وجود مانع اختلفوا في اشتراط وجود المقتضي لإثباتهhlm. 860
- المسألة الثامنة عشرة العلة المستنبطة من الحكم المعلل بهاhlm. 862
- المسألة التاسعة عشرة الدليل الدال على العلة الجامعة في القياسhlm. 863
- المسألة العشرون حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلة أو النصhlm. 865
- القسم الثالث في شروط الفرعhlm. 866
- الباب الثاني في مسالك إثبات العلة الجامعة في القياسhlm. 869
- المسلك الأول الإجماعhlm. 869
- المسلك الثاني النص الصريحhlm. 870
- المسلك الثالث ما يدل على العلية بالتنبيه والإيماء ويشتمل على أقسامhlm. 872
- القسم الأول ترتيب الحكم على الوصف بفاء التعقيب والتسبيب في كلام الله أو رسولهhlm. 872
- القسم الثاني حدثت واقعة فرفعت إلى النبي ﵇ فحكم عقيبها بحكم فإنه يدل على كون ما حدث علة لذلك الحكمhlm. 873
- القسم الثالث أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يقدر التعليل به لما كان لذكره فائدةhlm. 874
- القسم الرابع أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكم بذكر صفةhlm. 877
- القسم الخامس يكون الشارع قد أنشأ الكلام لبيان مقصود وتحقيق مطلوب ثم يذكر في أثنائه شيئا آخرhlm. 878
- القسم السادس أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسباhlm. 878
- المسلك الرابع في إثبات العلة بالسبر والتقسيمhlm. 882
- المسلك الخامس في إثبات العلة المناسبة والإحالةhlm. 888
- الفصل الأول في تحقيق معنى المناسبhlm. 888
- الفصل الثاني في تحقيق معنى المقصود المطلوب من شرع الحكمhlm. 889
- الفصل الثالث في بيان مراتب إفضاء الحكم إلى المقصود من شرع الحكم واختلافهاhlm. 890
- الفصل الرابع في أقسام المقصود من شرع الحكم واختلاف مراتبه في نفسه وذاتهhlm. 892
- الفصل الخامس الحكم إذا ثبت لوصف مصلحي على وجه يلزم منه وجود مفسدة مساوية له أو راجحة عليهhlm. 894
- الفصل السادس في كيفية ملازمة الحكمة لضابطها وبيان أقسامهاhlm. 899
- الفصل السابع في أقسام المناسب بالنظر إلى اعتباره وعدم اعتباره وهو أقسامhlm. 900
- الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون الوصف علةhlm. 903
- المسلك السادس إثبات العلة بالشبه ويشتمل على فصولhlm. 912
- الفصل الأول في حقيقة الشبه واختلاف الناس فيه وما هو المختار فيهhlm. 912
- الفصل الثاني في أن الشبه مع قران الحكم به دليل على كون الوصف علةhlm. 915
- الفصل الثالث الشبهي إذا اعتبر جنسه في جنس الحكم دون اعتبار عينه في عينهhlm. 915
- المسلك السابع إثبات العلة بالطرد والعكسhlm. 917
- خاتمة في أنواع النظر والاجتهاد في مناط الحكم وهو العلةhlm. 920
- الباب الثالث في أقسام القياس وأنواعهhlm. 922
- الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس وإثباته على منكريه وفيه مسائلhlm. 924
- المسألة الأولى التعبد بالقياس في الشرعيات عقلاhlm. 924
- المسألة الثانية التعبد الشرعي بالقياسhlm. 943
- المسألة الثالثة نص الشارع على علة الحكم هل يكفي ذلك في تعدية الحكم بها إلى غير محل الحكم المنصوصhlm. 974
- المسألة الرابعة إثبات الحدود والكفارات بالقياسhlm. 981
- المسألة الخامسة جواز إجراء القياس في الأسبابhlm. 984
- المسألة السادسة إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعيةhlm. 986
- الباب الخامس في الاعتراضات الواردة على القياس وجهات الانفصال عنهاhlm. 988
- الاعتراض الأول الاستفسارhlm. 988
- الاعتراض الثاني فساد الاعتبارhlm. 991
- الاعتراض الثالث فساد الوضعhlm. 992
- الاعتراض الرابع منع حكم الأصلhlm. 994
- الاعتراض الخامس التقسيمhlm. 996
- الاعتراض السادس منع وجود العلة في الأصلhlm. 1000
- الاعتراض السابع القدح في مناسبة الوصف المعلل بهhlm. 1001
- الاعتراض الثامن سؤال عدم التأثيرhlm. 1004
- الاعتراض التاسع القدح في مناسبة الوصف المعلل بهhlm. 1006
- الاعتراض العاشر القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى ما علل به من المقصودhlm. 1006
- الاعتراض الحادي عشر أن يكون الوصف المعلل به باطنا خفياhlm. 1007
- الاعتراض الثاني عشر أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصدhlm. 1007
- الاعتراض الثالث عشر النقضhlm. 1008
- الاعتراض الرابع عشر الكسرhlm. 1011
- الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الأصل بمعنى وراء ما علل به المستدلhlm. 1012
- الاعتراض السادس عشر سؤال التركيبhlm. 1019
- الاعتراض السابع عشر سؤال التعديةhlm. 1020
- الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف المعلل به في الفرعhlm. 1020
- الاعتراض التاسع عشر المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدلhlm. 1020
- الاعتراض العشرون الفرقhlm. 1022
- الاعتراض الحادي والعشرون إذا اختلف الضابط بين الأصل والفرع واتحدت الحكمةhlm. 1022
- الاعتراض الثاني والعشرون إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع واختلف جنس المصلحةhlm. 1023
- الاعتراض الثالث والعشرون أن يقال حكم الفرع مخالف لحكم الأصل فلا قياسhlm. 1023
- الاعتراض الرابع والعشرون سؤال القلبhlm. 1024
- الاعتراض الخامس والعشرون سؤال القول بالموجبhlm. 1030
- القسم الثاني فيما ظن أنه دليل صحيح وليس كذلكhlm. 1056
- النوع الأول شرع من قبلناhlm. 1056
- النوع الثاني مذهب الصحابيhlm. 1068
- المسألة الأولى مذهب الصحابي هل هو حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدينhlm. 1068
- المسألة الثانية مذهب الصحابي ليس بحجة واجبة الاتباع فهل يجوز لغيره تقليدهhlm. 1075
- القاعدة الثالثة في المجتهدين وأحوال المفتين والمستفتينhlm. 1081
- الباب الأول في المجتهدينhlm. 1081
- مقدمة في تعريف معنى الاجتهاد والمجتهد والمجتهد فيهhlm. 1081
- المسألة الأولى النبي ﵇ هل كان متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيهhlm. 1084
- المسألة الثانية الاختلاف في جواز الاجتهاد لمن عاصرالنبي ﵇hlm. 1094
- المسألة الثالثة ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا والإثم غير محطوط عن مخالف ملة الإسلامhlm. 1097
- المسألة الرابعة الإثم محطوط عن المجتهدين في الأحكام الشرعيةhlm. 1101
- المسألة الخامسة المسألة الظنية من الفقهيات إن لم يكن فيها نصhlm. 1102
- المسألة السادسة استحالة التعادل بين الأدلة العقلية المتقابلة بالنفي والإثباتhlm. 1116
- المسألة السابعة ما يصح نسبته من الأقوال إلى المجتهد وما لا يصحhlm. 1119
- المسألة الثامنة حكم الحاكم لا يجوز نقضه في المسائل الاجتهادية لمصلحة الحكمhlm. 1122
- المسألة التاسعة المجتهد لا يجوز له التقليدhlm. 1123
- المسألة العاشرة هل يجوز أن يقال للمجتهد احكم فإنك لا تحكم إلا بالصوابhlm. 1128
- المسألة الحادية عشرة الاجتهاد للنبي ﵇ هل يجوز الخطإ عليه في اجتهادهhlm. 1135
- المسألة الثانية عشرة النافي هل عليه دليل أو لاhlm. 1138
- الباب الثاني في التقليد والمفتي والمستفتي وما فيه الاستفتاء وما يتشعب عن ذلك من المسائلhlm. 1140
- المسألة الأولى التقليد في المسائل الأصولية المتعلقة بالاعتقاد في وجود الله تعالىhlm. 1142
- المسألة الثانية من ليس له أهلية الاجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواه عند المحققين من الأصوليينhlm. 1147
- المسألة الثالثة يجوز للعامي استفتاء من عرفه بالعلم وأهلية الاجتهادhlm. 1151
- المسألة الرابعة اعتماد المفتي على اجتهاد سابقhlm. 1152
- المسألة الخامسة هل يجوز خلو عصر من الأعصار عن مجتهد يمكن تفويض الفتاوى إليهhlm. 1152
- المسألة السادسة الفتوى بمذهب غيره من المجتهدينhlm. 1155
- المسألة وجد العامي في البلد أكثر من مفتيhlm. 1156
- المسألة الثامنة اتبع العامي بعض المجتهدين في حكم وعمل بقوله هل يرجع إلى غيرهhlm. 1157
- القاعدة الرابعة القاعدة الرابعة في الترجيحاتhlm. 1158
- مقدمة في بيان معنى الترجيح ووجوب العمل بالراجح وما فيه الترجيحhlm. 1158
- الباب الأول في ترجيحات الطرق الموصلةhlm. 1161
- القسم الأول في التعارض الواقع بين منقولين والترجيح بينهماhlm. 1161
- الترجيحات العائدة إلى السندhlm. 1161
- الترجيحات العائدة إلى المتنhlm. 1168
- الترجيحات العائدة إلى المدلولhlm. 1178
- الترجيحات العائدة إلى أمر خارجhlm. 1183
- القسم الثاني في التعارض الواقع بين معقولينhlm. 1187
- كان التعارض بين قياسين أو استدلالان أو قياس واستدلالhlm. 1187
- الترجيحات العائدة إلى الأصلhlm. 1187
- الترجيحات العائدة إلى علة حكم الأصلhlm. 1190
- الترجيحات العائدة إلى إلى صفة العلةhlm. 1192
- الترجيحات العائدة إلى الفرعhlm. 1198
- الباب الثاني في الترجيحات الواقعة بين الحدود الموصلة إلى المعاني المفردة التصوريةhlm. 1201