Maktabahمسائل فقهية
بيع المرابحة للآمر بالشراء
حسام الدين عفانة
Mulai membaca131 halaman
الكتاب: بيع المرابحة للآمر بالشراء - دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي المؤلف: حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة الناشر: طُبع على نفقة شركة بيت المال الفلسطيني العربي الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م عدد الصفحات: ١٣٧ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- تقديمhlm. 3
- المقدمةhlm. 4
- تمهيدhlm. 7
- أولا: تعريف البيع:hlm. 8
- ثانيا: تعريف بيع المرابحة:hlm. 9
- أ- كلمة المرابحة في اللغةhlm. 9
- ب- وأما المرابحة اصطلاحاhlm. 10
- ج- حكم المرابحةhlm. 12
- الفصل الأول: بيع المرابحة للآمر بالشراء وحكمهhlm. 14
- المبحث الأول: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراء وصورهhlm. 15
- أولا: نشأة إصطلاح بيع المرابحة للآمر بالشراءhlm. 15
- ثانيا: تعريف بيع المرابحة للآمر بالشراءhlm. 16
- ثالثا: الأسس التي تقوم عليها المرابحةhlm. 18
- رابعا: صور تعامل المصارف الإسلامية مع بيع المرابحة للآمر بالشراءhlm. 19
- المبحث الثاني: خلاف العلماء المعاصرين في حكم بيع المرابحة للآمر بالشراءhlm. 23
- القائلون بالجوازhlm. 23
- أدلة القائلين بالجوازhlm. 24
- الأول: الأصل في المعاملات الإباحةhlm. 24
- الثاني: عموم النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ الدالة على حل جميع أنواع البيع إلا ما استثناه الدليل الخاصhlm. 26
- الثالث: النصوص الواردة عن بعض الفقهاء في إجازة هذا العقدhlm. 29
- الرابع: المعاملات مبنية على مراعاة العلل والمصالحhlm. 31
- الخامس: إن القول بجواز هذه المعاملة فيه تيسير على الناسhlm. 32
- السادس: قاسوا بيع المرابحة للآمر بالشراء على عقد الاستصناع عند الحنفيةhlm. 33
- السابع: قالوا يجوز أن يكون الوعد لازما للمتعاقدين في بيع المرابحة للآمر بالشراءhlm. 34
- القائلون بالتحريمhlm. 37
- أدلتهمhlm. 38
- الأول: أنه منهي عنه شرعا لأنه يعتبر من باب بيع ما لا يملك أو بيع ما ليس عندكhlm. 38
- الثاني: إن هذا العقد باطل لأنه من باب البيع المعلقhlm. 38
- الثالث: إن بيع المرابحة للآمر بالشراء من باب الحيلة على الإقراض بالرباhlm. 38
- الرابع: إن هذه المعاملة تدخل في باب بيع العينة المنهي عنهhlm. 39
- الخامس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن بيع الكاليء بالكاليء أي الدين بالدينhlm. 40
- السادس: إن هذه المعاملة تدخل ضمن عقدين في عقدhlm. 40
- السابع: قالوا: إن هذه المعاملة لم يقل بإباحتها فقهاء الأمةhlm. 40
- الثامن: قالوا: إن هذه المعاملة مبنية على القول بوجوب الوفاء بالوعدhlm. 41
- مناقشة أدلة الفريقينhlm. 42
- بيان القول الراجحhlm. 51
- الفتاوى الصادرة بجواز بيع المرابحة للآمر بالشراءhlm. 51
- ١ - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الأول للمصرف الإسلاميhlm. 51
- ٢ - الفتوى الصادرة عن المؤتمر الثاني للمصرف الإسلاميhlm. 52
- ٣ - فتوى الندوة الإقتصادية الإسلاميةhlm. 53
- ٤ - فتوى مستشار بيت التمويل الكويتيhlm. 56
- ٥ - الفتوى الصادرة عن الشيخ عبد العزيز بن بازhlm. 57
- ٦ - فتوى مجمع الفقه الإسلاميhlm. 58
- الفصل الثاني: بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تتعامل به شركة بيت المال الفلسطيني العربيhlm. 60
- المبحث الأول: نشأة الشركة وأهدافها ونشاطاتهاhlm. 61
- ١ - التعريف بالشركةhlm. 61
- ٢ - النشاط الإستثماري للشركةhlm. 64
- ٣ - تعامل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلاميةhlm. 69
- ٤ - هيئة الرقابة الشرعية للشركةhlm. 69
- ٥ - صندوق الزكاةhlm. 73
- المبحث الثاني: التطبيق العملي لبيع المرابحة كما تجريه الشركةhlm. 81
- طلب الشراءhlm. 81
- وعد بالشراءhlm. 83
- عقد بيع مرابحةhlm. 85
- الكفالةhlm. 93
- أهمية بيع المرابحة لللآمر بالشراء لدى الشركةhlm. 102
- المبحث الثالث شبهات حول تطبيق المرابحةhlm. 104
- الشبهة الأولى: حساب الربح بالنسبة المئويةhlm. 104
- الشبهة الثانية: زيادة الثمن مقابل الأجلhlm. 107
- اختلف الفقهاء في حكم زيادة الثمن نظير الأجلhlm. 107
- القول الأول: تجوز الزيادةhlm. 107
- القول الثاني: لا تجوز الزيادةhlm. 111
- القول الراجح جواز الزيادة مقابل الأجلhlm. 114
- الشبهة الثالثة: ارتفاع نسبة الأرباح التي تتقاضاها الشركة وأن هذه النسبة أكثر من نسبة الربا في البنوك الربويةhlm. 116
- الوجه الأولhlm. 116
- الوجه الثانيhlm. 117
- الوجه الثالثhlm. 119
- الخاتمةhlm. 122
- المراجعhlm. 124