Maktabahأصول الفقه
المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه
عبد الرحمن بن علي الحطاب
Mulai membaca183 halaman
الكتاب: المعتقد وأثره على مسائل أصول الفقه المؤلف: عبد الرحمن بن علي الحطاب الناشر: دار طيبة الخضراء - مكة المكرمة الطبعة: الأولى، ١٤٤٤ هـ - ٢٠٢٣ م عدد الصفحات: ١٩٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 1
- سبب جمع هذا المؤلفhlm. 4
- خطة البحثhlm. 9
- الفصل الأول المسائل المتعلقة بالتوحيدhlm. 11
- المبحث الأول أول واجب على المكلف: الشهادتانhlm. 12
- المبحث الثاني طريق ثبوت وجوب النظرhlm. 14
- المبحث الثالث تحقق لحوق الوعيد وحكم الخلف فيهhlm. 15
- المبحث الرابع التحسين والتقبيح العقليانhlm. 18
- المسألة الأولى: تعريف الحكم الشرعي.hlm. 22
- الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقا حقيقياhlm. 23
- الثالثة: شكر المنعمhlm. 23
- الرابعة: حكم الأشياء قبل ورود الشرعhlm. 24
- الخامسة: تكليف الصبيhlm. 25
- السادسة: تكليف المعدومhlm. 25
- السابعة: تكليف المكرهhlm. 25
- الثامنة: الواجب المخير، والحرام المخيرhlm. 26
- التاسعة: التعبد بالعمل بخبر الآحادhlm. 27
- العاشرة: منع المعصية على النبي ﷺ قبل بعثته عقلاhlm. 27
- الحادية عشرة: ذهب بعض من قال بالتحسين والتقبيح إلى كون النسخ بياناhlm. 28
- الثانية عشرة: قبول جميع الأحكام للنسخhlm. 29
- الثالثة عشرة: نسخ الحكم مع بقاء التلاوةhlm. 30
- الرابعة عشرة: نسخ التكليف بالخبرhlm. 30
- الخامسة عشرة: حكم نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعلhlm. 31
- السادسة عشرة: حكم العمل بالقياسhlm. 32
- السابعة عشرة: وصف العلة وتعريفها بأنها المؤثرhlm. 33
- الثامنة عشرة: تعليل أحكام الله وأفعالهhlm. 34
- التاسعة عشرة: شرع من قبلناhlm. 34
- العشرون: نسب القول بأن الاستحسان هو: مايستحسنه المجتهد بعقله، على القول بالتحسين والتقبيحhlm. 35
- الحادية والعشرون: عدم وقوع المشترك في خطاب الشرع عند القائل بالتحسين والتقبيحhlm. 35
- الثانية والعشرون: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بالحسن والقبحhlm. 35
- الثالثة والعشرون: منع الاجتهاد في زمن النبي ﷺ عند القائل بالتحسين والتقبيحhlm. 36
- الرابعة والعشرون: عدم تأثير المجتهد إذا بذل وسعه في المسائل العقدية ولم يصب الحكمhlm. 36
- الخامسة والعشرون: منع التقليد في الفروع عند القائل بالتحسين والتقبيحhlm. 36
- المبحث الخامس رعاية الأصلحhlm. 38
- المسألة الأولى: منع فتور الشرائع عقلا عند من يقول بوجوب رعاية المصالح على اللهhlm. 39
- الثانية: منع تكليف ما لا يطاقhlm. 39
- الثالثة: عدم جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعلhlm. 39
- الرابعة: قبول جميع الأحكام للنسخhlm. 40
- الخامسة: عدم جواز نسخ الحكم إلى غير بدل عند القائلين بوجوب رعاية الأصلحhlm. 41
- السادسة: من نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عند القائلين بوجوب رعاية الأصلحhlm. 41
- السابعة: منع المعصية قبل ورود البعثة على النبي ﷺ عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلحhlm. 42
- الثامنة: منع العمل بالقياس عقلا عند القائل بوجوب رعاية الأصلحhlm. 42
- التاسعة: أفعال الله وأحكامه معللة بالمصلحةhlm. 43
- العاشرة: شرع من قبلنا حجة عند من قال بوجوب رعاية الأصلح على اللهhlm. 43
- الحادية عشرة: منع اجتهاد النبي ﷺ عند القائل بوجوب رعاية المصلحة على الله بحسب زعمهم،hlm. 43
- الثانية عشرة: منع التقليد في الفروع عند القائل بوجوب مراعاة المصلحة على اللهhlm. 43
- الثالثة عشرة: منع المقلد والمستفتي من التخيير بين الأحكام والفتاوى عند تعددهاhlm. 44
- المبحث السادس تكليف ما لا يطاقhlm. 45
- المسألة الأولى: عدم التكليف بالمعدوم، لعدم تعلق القدرة بهhlm. 46
- الثانية: القول ببقاء التكاليف بعد فتور الشريعةhlm. 47
- الثالثة: عدم جواز تكليف الغافل «كالنائم والناسيhlm. 47
- الرابعة: منع تكليف المكره ممن يمنع تكليف ما لا يطاقhlm. 47
- الخامسة: التكليف بخلاف ما علمه الله، كتكليف الكافر الذي علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمانhlm. 48
- السادسة: التمكن ليس شرطا للتكليف عند القائل بجواز تكليف ما لا يطاقhlm. 48
- السابعة:، منع التكليف بما كان مشروطا بشرط مستحيل عند من يمنع تكليف ما لا يطاقhlm. 48
- الثامنة: يتوجه التكليف على المكلف في كل وقتhlm. 49
- التاسعة: اتفق العلماء على أن التكليف بالفعل المجهولhlm. 49
- العاشرة: التكليف بفعل العبادة في وقت لا يتسع لها،hlm. 50
- الحادية عشرة: من قسم ما لا يتم الواجب إلا به إلى قسمينhlm. 50
- الثانية عشرة: يستحيل عقلا أن يكون الشيء الواحد بالشخص حراما واجبا من جهة واحدةhlm. 50
- الثالثة عشرة: لا يجوز أن يرد في الكتاب ما لا يفهم معناه مما له تعلق بالتكليفhlm. 51
- الرابعة عشرة: منع القول بقبول جميع الأحكام للنسخhlm. 51
- الخامسة عشرة: منع نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعلhlm. 52
- السادسة عشرة: عدم ثبوت النسخ في حق من لم يبلغهhlm. 52
- السابعة عشرة: حجية العرفhlm. 53
- الثامنة عشرة: عدم جواز الاستدلال على الحكم بعدم الدليلhlm. 53
- التاسعة عشرة: الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده، بل هو مستلزم للنهيhlm. 53
- العشرون: لا يلزم المجتهد إصابة الحق، بل عليه بذل الجهد واستفراغ الوسع في إصابة الحقhlm. 54
- الحادية والعشرون: وجوب تقليد العامي للمجتهدhlm. 54
- الثانية والعشرون: جواز تقليد أي واحد من المجتهدين عند تعددهم دون اشتراط الاجتهاد في أعيانهمhlm. 54
- المبحث السابع التصويب والتخطئةhlm. 55
- المسألة الأولى: من اشتبه عليه الحرام بالحلالhlm. 59
- الثانية: حجية الإجماع السكوتيhlm. 59
- الثالثة: منع تفويض الحكم للمجتهد بأن يحكم بما شاء من غير اجتهادhlm. 59
- الرابعة: جواز صدور قولين عن المجتهدhlm. 59
- الخامسة: ينتقض حكم الحاكم في المسائل الاجتهاديةhlm. 59
- السادسة: عدم تسمية ما توصل إليه المجتهد بالاجتهاد ديناhlm. 60
- الثامنة: جواز تقليد المجتهد غيره من المجتهدينhlm. 60
- التاسعة: إذا ورد على المكلف أكثر من حكم واجتهادhlm. 60
- الفصل الثاني المسائل المتعلقة بالأسماء والصفاتhlm. 62
- المبحث الأول الاسم للمسمىhlm. 63
- المبحث الثاني حكم إطلاق الأسماء الحسنى بلا توقيفhlm. 67
- المبحث الثالث صفة الكلامhlm. 75
- المبحث الرابع صفة الإرادةhlm. 85
- المبحث الخامس الحكمة في أفعال الله وشرعهhlm. 92
- المبحث السادس بقاء الأعراضhlm. 101
- المسألة الأولى: كون النسخ هل هو رفع أو بيانhlm. 101
- المسألة الثانية: كون الاستصحاب حجة مبني على هذا الأصلhlm. 103
- الفصل الثالث المسائل المتعلقة بالقدرhlm. 104
- مسألة اختلاف الناس في قدرة العبدhlm. 105
- المسألة الأولى: من قال من الأصوليين بتوجيه التكليف قبل الفعلhlm. 108
- الثانية: خلاف المعلوم هل هو ممكن أو مستحيلhlm. 108
- الثالثة: جواز نسخ المأمور به قبل التمكن من الفعلhlm. 109
- الرابعة: جواز تخصيص العلة، إن قيل إن الاستطاعة قبل الفعلhlm. 109
- الفصل الرابع المسائل المتعلقة بالنبواتhlm. 110
- المبحث الأول العصمةhlm. 111
- المطلب الأول: عصمة الأنبياء قبل النبوةhlm. 111
- المطلب الثاني: عصمة الأنبياء بعد النبوةhlm. 113
- المبحث الثاني حقيقة المعجزة ومسائلهاhlm. 121
- المسألة الأولى: يرى عامة المتكلمين أن الدليل الوحيد الذي يعول عليه لإثبات النبوة هو المعجزة.hlm. 122
- المسألة الثانيةhlm. 122
- المسألة الثالثة: من الطرق الممكنة في دلالة المعجزة على النبوة عند أهل السنة بإيجازhlm. 123
- المسألة الرابعة: تطرق الأصوليون لنوع دلالة المعجزةhlm. 125
- المسألة الخامسة: أجمع المسلمون على أن الآية العظمى الدالة على نبوة النبي الخاتم ﷺ هي القرآنhlm. 126
- المبحث الثالث نسخ هذه الشريعة لما قبلها من الشرائعhlm. 132
- المبحث الرابع وضع عيسى ﵇ الجزية بعد نزولهhlm. 134
- المبحث الخامس في إمامة علي بن أبي طالب ﵁hlm. 137
- الفصل الخامس المسائل المتعلقة بالاستدلال والتلقيhlm. 139
- المبحث الأول عدالة الصحابةhlm. 140
- المبحث الثاني الإلهامhlm. 143
- المبحث الثالث فهم الأدلة بحسب المعنى المراد والاستعمالhlm. 149
- المسألة الأولى: المجاز من حيث الإثبات والمنع وآثاره.hlm. 149
- المسألة الثانية: المتشابه.hlm. 151
- المسألة الثالثة: التأويلhlm. 157
- المبحث الرابع حقيقة الإيمانhlm. 163
- المسألة الأولى: حقيقة الإيمان عند السلفhlm. 164
- المسألة الثانية: الذي عليه سلف الأمة هو أن الإيمان يتفاضل حقيقة في نفسه من جهة أمر الرب ومن جهة فعل العبادhlm. 165
- المسألة الثالثة: ومما وقع استطرادا في هذا الموضوع ما ذكره ابن النجار في حكم الاستثناء في الإيمان والإسلامhlm. 167
- قائمة المصادر والمراجعhlm. 170