Maktabahأصول الفقه
مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول
الشريف التلمساني (w. 771 H)
Mulai membaca465 halaman
الكتاب: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ومعه: مثارات الغلط في الأدلة) المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني (ت ٧٧١) المحقق: محمد علي فركوس الناشر: المكتبة المكية - مكة المكرمة، مؤسسة الريان - بيروت (لبنان) الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م عدد الصفحات: ٤٦٥ أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية) [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- الجنس الأول: الدليل بنفسهhlm. 4
- الصنف الأول: الأصل النقليhlm. 4
- الباب الأول في السندhlm. 6
- الفصل الأول: في التواترhlm. 8
- الفصل الثاني في الآحادhlm. 18
- القول في الجهة الإجماليةhlm. 18
- القول في الجهة التفصيليةhlm. 29
- الشرط الأول: في قبول الرواةhlm. 29
- في عدالة الراويhlm. 29
- الكلام في الضبطhlm. 49
- الشرط الثاني: في اتصال الرواية بالنبي ﷺhlm. 55
- القادح الأول الانقطاعhlm. 57
- القادح الثاني: الإرسالhlm. 59
- القادح الثالث: الوقفhlm. 64
- خاتمةhlm. 72
- الباب الثاني: في كون الأصل النقلي متضح الدلالةhlm. 74
- القسم الأول: القولhlm. 74
- الجهة الأولى: جهة المنطوقhlm. 75
- الطرف الأول: في الدلالة على الحكمhlm. 76
- القول في الامرhlm. 76
- المسألة الأولى: اختلفوا في الأمر المطلق، هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلكhlm. 82
- المسألة الثانية: في كون الأمر بالشيء يقتضي المبادرة إليه أو لا يقتضيهاhlm. 86
- المسألة الثالثة: في كون الأمر يقتضي التكرار أو لا يقتضيهhlm. 90
- المسألة الرابعة: في أن الأمر الموقت بوقت موسع، هل يتعلق بأول الوقت خاصة، أو بآخره خاصة، أو لا يختص تعلقه بجزء معين من الوقتhlm. 95
- المسألة الخامسة: في أن الأمر إذا كان يسقط بفعل بعض المكلفين، هل يتعلق الابتداء بجميع المكلفين ثم يسقط بفعل من فعل عمن لم يفعل، أو إنما يتعلق ابتداء ببعض المكلفينhlm. 99
- المسألة السادسة: في أن الأمر بواحد من أشياء هل يقتضي جميعها أو يقتضي واحدا لا بعينهhlm. 101
- المسألة السابعة: في الأمر بالشيء هل يقتضي الأجزاء أو لا؟hlm. 104
- المسألة الثامنة: في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل المأمور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟hlm. 107
- المسألة التاسعة: في أن الأمر بالشيء، هلي قتضي وسيلة المأمور به أو لا يقتضيها؟hlm. 111
- المسألة العاشرة: اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟hlm. 114
- القول في النهيhlm. 119
- المسألة الأولى: في كون النهي مقتضيا للتحريم أو للكراهةhlm. 122
- المسألة الثانية: في النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أو لا؟hlm. 125
- القول في التخييرhlm. 132
- الطرف الثاني: في الدلالة على متعلق الحكمhlm. 134
- الفصل الأول في النصhlm. 136
- الفصل الثاني في المجملhlm. 145
- المطلب الأول في التعريف بأسباب الإجمالhlm. 145
- السبب الأول: الاشتراك في نفس اللفظhlm. 146
- السبب الثاني: التصريفhlm. 149
- السبب الثالث: اللواحقhlm. 151
- السبب الرابع: اشتراك التأليفhlm. 154
- السبب الخامس: تركيب المفصلhlm. 155
- السبب السادس: تفصيل المركبhlm. 157
- المطلب الثاني: في بيان القرائن المرجحة لأحد الاحتمالينhlm. 160
- القرينة اللفظيةhlm. 160
- القرينة السياقيةhlm. 161
- القرينة الخارجيةhlm. 163
- المطلب الثالث: في مسائل ذكرها الأصوليون واختلفوا في كونها مجملة أو ليست بمجملة، وهي ست مسائلhlm. 168
- المسألة الأولى: في إضافة الأحكام الشرعية إلى الأعيان، هل يوجب إجمالا أو لا؟hlm. 168
- المسألة الثانية: في الكلام الذي يتوقف صدقه على الإضمار، هل هو مجمل أو لا؟hlm. 170
- المسألة الثالثة: في دخول النفي على الحقائق الشرعيةhlm. 171
- المسألة الرابعة: في اللفظ إذا كان يحتمل معنيين إن حمل على أحدهما أفاد فائدة، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد فائدتينhlm. 173
- المسألة الخامسة: في اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي وإفادة وضع لغويhlm. 174
- المسألة السادسة: فيما إذا كان للفظ مسمى في اللغة ومسى في الشرعhlm. 176
- الفصل الثالث: في الظاهرhlm. 177
- السبب الأول: الحقيقةhlm. 178
- السبب الثاني: الانفراد في الوضع، وفي مقابلته الاشتراكhlm. 185
- السبب الثالث: التباينhlm. 187
- السبب الرابع: الاستقلالhlm. 189
- السبب الخامس: التأسيسhlm. 190
- السبب السادس: الترتيبhlm. 192
- السبب السابع: العمومhlm. 193
- القول في العموم اللغويhlm. 194
- المسألة الأولى: أسماء الشروطhlm. 194
- المسألة الثانية: أسماء الاستفهامhlm. 198
- المسالة الثالثة: الموصولاتhlm. 199
- العام بلفظ آخرhlm. 201
- المسألة الأولى: لفظ أي الشرطية يفيد العمومhlm. 201
- المسألة الثانية: لفظ أي الاستفهاميةhlm. 202
- المسألة الثالثة: حرف النفيhlm. 204
- المسألة الرابعة: الألف واللامhlm. 206
- المسألة الخامسة: لفظ كل أو جميعhlm. 208
- القول في العموم العرفيhlm. 211
- القول في العموم العقليhlm. 214
- خاتمةhlm. 215
- المسألة الأولى: إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيينhlm. 215
- المسألة الثانية: العام ظاهر في جميع أفراده لكنه قطعي في أقل الجمعhlm. 217
- السبب الثامن: الإطلاقhlm. 220
- الفصل الرابع: في المؤولhlm. 222
- التأويل الأول: حمل اللفظ على مجازه لا على حقيقتهhlm. 222
- التأويل الثاني: الاشتراكhlm. 226
- التأويل الثالث: الإضمارhlm. 230
- التأويل الرابع الترادفhlm. 231
- التأويل الخامس: التأكيدhlm. 233
- التأويل السادس: التقديم والتأخيرhlm. 235
- التأويل السابع: التخصيصhlm. 236
- التخصيص المتصلhlm. 236
- الأول: الاستثناءhlm. 237
- المسألة الأولى: الاختلاف في الاستثناءhlm. 237
- المسألة الثانية: الاستثناء إذا ورد بعد جمل منسوقة بالواو، فإنه يرجع إلى الأخيرة اتفاقاhlm. 239
- التخصيص بالمنفصلhlm. 241
- المسألة الأولى: تخصيص الكتاب بخبر الواحدhlm. 241
- المسألة الثانية: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهورhlm. 243
- المسألة الثالثة: يجوز تخصيص العموم بالمفهوم عند أكثر القائلين بهhlm. 244
- خاتمةhlm. 246
- التأويل الثامن: التقييدhlm. 248
- خاتمة لفصل المؤولhlm. 257
- الجهة الثانية: في دلالة القول بمفهومهhlm. 259
- مفهوم الموافقةhlm. 259
- مفهوم المخالفةhlm. 262
- الشرط الأول: أن لا يخرج مخرج الغالبhlm. 263
- الشرط الثاني: أن لا يخرج عن سؤال معينhlm. 264
- الشرط الثالث: أن لا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيم أمرهhlm. 265
- الشرط الرابع: أن لا يكون المنطوق محل إشكال في الحكمhlm. 266
- الشرط الخامس: أن لا يكون الشارع ذكر حدا محصورا للقياس عليه لا للمخالفة بينه وبين غيرهhlm. 267
- مفهومات المخالفةhlm. 268
- المسألة الأولى: مفهوم الصفةhlm. 268
- المسألة الثانية: مفهوم الشرطhlm. 269
- المسألة الثالثة: مفهوم الغايةhlm. 270
- المسألة الرابعة: مفهوم العددhlm. 271
- المسألة الخامسة: مفهوم الزمانhlm. 272
- المسألة السادسة: مفهوم المكانhlm. 273
- المسألة السابعة: مفهوم اللقبhlm. 273
- القسم الثاني من أقسام المتن الفعلhlm. 276
- شروط حمل الكلام في الأفعالhlm. 278
- الشرط الأول: أن لا يكون جبلياhlm. 278
- الشرط الثاني: أن لا يكون الفعل خاصا به ﷺhlm. 279
- الشرط الثالث: أن لا يكون بيانا لما ثبت مشروعيتهhlm. 280
- الشرط الرابع: أن لا يكون قد علم حكمه قبل ذلكhlm. 281
- خاتمة: التركhlm. 287
- القسم الثالث من أقسام المتن التقريرhlm. 291
- الفصل الأول: إذا وقع الحكم بين يديه ﷺ فأقره على ذلكhlm. 292
- الفصل الثاني: اعلم أن الفعل: إما أن يكون واقعا بين يديه ﷺ وإما أن يكون واقعا في زمانه ﷺhlm. 295
- المسألة الأولى الفعل الواقع بين يديه ﷺhlm. 295
- المسألة الثانية: ما وقع في زمانه ﷺ وكان مشهوراhlm. 297
- المسألة الثالثة: وهو ما وقع في زمانه ﷺ وكان خفياhlm. 298
- الباب الثالث: في كون الأصلي النقلي مستمر الأحكامhlm. 300
- المسألة الأولى: الزيادة على النص المطلق ليست بنسخ عندنا وعند الشافعية، خلافا للحنفيةhlm. 303
- المسألة الثانية: اختلف إذا نسخ المنطوقhlm. 307
- المسألة الثالثة: الأصل النقلي يعلم كونه منسوخا بوجوهhlm. 311
- خاتمةhlm. 326
- الباب الرابع: في كون الأصل النقلي راجحاhlm. 328
- الفصل الأول: في ترجيحات السندhlm. 328
- السبب الأول: كبر الراويhlm. 328
- السبب الثاني: أن يكون الراوي لأحد الخبرين أعلم وأتقن من الراوي الآخرhlm. 330
- السبب الثالث: أن يكون الراوي مباشرا للقصة بنفسهhlm. 331
- السبب الرابع: أن يكون أحد الراويين صاحب الواقعة فهو أولىhlm. 333
- السبب الخامس: أن يكون أحد الراويين أكثر صحبة، فالأكثر صحبة أولىhlm. 333
- السبب السادس: كثر رواة أحد الخبرينhlm. 335
- السبب السابع: أن يكون أحدهما أقرب إلى النبي ﷺhlm. 337
- السبب الثامن: كون الراوي سمع الحديث من غير حجابhlm. 338
- السبب التاسع: أن يكون أحد الراويين لم تختلف الرواية عنه بخلاف الآخرhlm. 340
- السبب العاشر: أن يكون أحد الراويين متأخر الإسلامhlm. 341
- الفصل الثاني: في ترجيحات المتنhlm. 344
- السبب الأول: أن يكون أحد المتنين قولا والآخر فعلhlm. 344
- السبب الثاني: أن يكون أحد المتنين دالا بمنطوقه والآخر بمفهومهhlm. 345
- السبب الثالث: أن يكون أحدهما قصد به الحكم ولآخر ليس كذلكhlm. 346
- السبب الرابع والخامس: أن يكون أحد المتنين واردا على سبب، و[والآخر واردا على غير سبب]hlm. 349
- السبب السادس والسابع: ترجيح الظاهر على المؤولhlm. 350
- السبب الثامن: أن يكون أحدهما إثباتا والآخر نفيا، فإن الإثبات أرجحhlm. 350
- السبب التاسع: أن يكون أحدهما ناقلا عن أصل البراءة والآخر مبقيا فإن الناقل أولىhlm. 352
- السبب العاشر: كون أحدهما يتضمن احتياطا، فإنه أرجحhlm. 353
- الصنف الثاني: الاستصحابhlm. 354
- الضرب الأول: استصحاي أمر عقلي أو حسيhlm. 354
- الضرب الثاني: استصحاب حكم الشرعhlm. 356
- النوع الثاني: وهو ما كان لازما عن أصلhlm. 358
- الباب الأول: في قياس الطردhlm. 359
- الفصل الأول: في أركان القياسhlm. 361
- الركن الأول: الأصلhlm. 361
- شروط الأصلhlm. 361
- الشرط الأول: أن يكون الحكم فيه ثابتاhlm. 361
- الشرط الثاني: أن يكون الأصل مستمرا في الحكمhlm. 362
- الشرط الثالث: أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكمhlm. 364
- الشرط الرابع: أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن اصل آخرhlm. 375
- الشرط الخامس: أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفينhlm. 378
- الركن الثاني: العلةhlm. 380
- المسألة الأولى: يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعاhlm. 380
- المسألة الثانية: يجب أن يكون الوصف الذي يقتضي الحكم ظاهرا لا خفياhlm. 384
- المسألة الثالثة: يجب أن يكون وصف العلة منضبطا غير مضطربhlm. 386
- المسألة الرابعة: اختلفوا في اشتراط الاطراد في العلةhlm. 387
- المسألة الخامسة: اختلفوا في اشتراط الانعكاس في العلةhlm. 390
- المسألة السادسة: اختلفوا في اشتراط التعدية في العلةhlm. 392
- خاتمةhlm. 395
- مسالك العلةhlm. 396
- المسلك الأول: النصhlm. 397
- المسلك الثاني: الإجماعhlm. 406
- المسلك الثالث: المناسبةhlm. 407
- المسلك الرابع: الدورانhlm. 412
- المسلك الخامس: الشبهhlm. 413
- الركن الثالث: "الفرع"hlm. 416
- شروط الفرعhlm. 416
- الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الفرعhlm. 416
- الشرط الثاني: أن لا يتقدم حكم الفرع على الأصلhlm. 417
- الشرط الثالث: أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو بخصوصhlm. 418
- الشرط الرابع: أن لا يباين موضع الأصل موضع الفرع في الأحكامhlm. 418
- الركن الرابع: الحكمhlm. 419
- المسألة الأولى: من شرط الحكم أن يكون شرعياhlm. 420
- المسألة الثانية: لا يجوز إثبات الحكم العادي بالقياسhlm. 421
- المسألة الثالثة: ما يطلب فيه القطع، فلا يجوز إثباته بالقياسhlm. 421
- المسألة الرابعة: اختلف الأصوليون في نفي الحكم: هل هو شرعي أو لا؟hlm. 422
- الفصل الثاني: في أقسام قياس الطردhlm. 424
- القسم الأول: قياس لا فارقhlm. 424
- القسم الثاني: قياس العلةhlm. 426
- القسم الثالث: قياس الدلالةhlm. 426
- خاتمة: إعتراضات على القياسhlm. 428
- الاعتراض الأول: منع الحكم في الأصلhlm. 430
- الاعتراض الثاني: منع وجود الوصف في الأصلhlm. 431
- الاعتراض الثالث: منع كون الوصف علةhlm. 432
- الاعتراض الرابع: المعارضة في الأصلhlm. 433
- الاعتراض الخامس: منع وجود الوصف في الفرعhlm. 435
- الاعتراض السادس: المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكمhlm. 436
- الباب الثاني: في قياس العكسhlm. 438
- الباب الثالث: في الاستدلالhlm. 441
- القسم الأول: الاستدلال بالمعلول على العلةhlm. 442
- القسم الثاني: الاستدلال بالعلة على المعلولhlm. 444
- القسم الثالث: الاستدلال بأحد المعلولين على الآخرhlm. 445
- القسم الرابع: التنافي بين الحكمين وجودا وعدماhlm. 447
- القسم الخامس: التنافي بين الحكمين وجودا فقطhlm. 448
- القسم السادس: التنافي بين الحكمين عدما فقطhlm. 449
- الجنس الثاني: المتضمن للدليلhlm. 450
- النوع الأول: الإجماعhlm. 450
- المسألة الأولى: إذا حكم واحد من الصحابة والتابعين بمحضر جماعةhlm. 452
- المسألة الثانية: إذا أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على قول، وخالفهم واحد منهم فقد اختلف في ذلكhlm. 455
- المسألة الثالثة: إذا أجمع أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول، فقد اختلف في ذلك هل يكون إجماعا وحجة أو لا؟hlm. 457
- المسألة الرابعة: إجماع أهل المدينة حجة عند مالك، رحمه الله تعالى، وخالفه في ذلك غيرهhlm. 459
- النوع الثاني: قول الصحابيhlm. 460
- خاتمة الكتابhlm. 463