Maktabahعلوم الحديث
الاتصال والانقطاع
إبراهيم اللاحم
Mulai membaca466 halaman
الكتاب: الاتصال والانقطاع - سلسلة نقد المرويات (٢) المؤلف: إبراهيم بن عبد الله اللاحم الناشر: مكتبة الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م عدد الصفحات: ٤٨٥ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- المقدمةhlm. 3
- التمهيدhlm. 6
- حقيقة شرط الاتصال يعود إلى شرطين آخرين من شروط الحديث الصحيح، وهما: عدالة الرواة، وضبطهمhlm. 6
- أقوال النقاد في اشتراط الاتصال لصحة الحديثhlm. 6
- جهة دخول الخلل في دراسة شرط الاتصال على المشتغلين بنقد السنة في الوقت الحاضرhlm. 9
- الخطوات البارزة التي يسير عليها الباحث في التحقق من شرط الاتصالhlm. 9
- الفصل الأول: صفة رواية الراوي عمن روى عنهhlm. 10
- المبحث الأول: صيغ الأداء ودلالالتهاhlm. 11
- أقسام صيغ الأداءhlm. 11
- القسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصالhlm. 11
- مجرد وجود صيغة تدل بظاهرها على الاتصال لا يكفي للحكم بالاتصال والسبب في ذلك أمورhlm. 11
- القسم الثاني: الصيغ المحتملة للسماع وعدمهhlm. 12
- التعبير بـ (عن) قد يكون من الراوي نفسه، إلا أنه في الأعم الأغلب هو من التلميذ أو من دونهhlm. 13
- (عن) قد تكون مبدلة من صيغة صريحة في السماع أو صريحة في الانقطاع أو محتملة للأمرين، وقد تكون هي أصل الرواية، وذكر ما يدل على ذلك كله من نصوص الأئمةhlm. 15
- ذكر بعض من حكي عنهم اشتراط التصريح بالتحديث للحكم بالاتصال ومناقشة قولهمhlm. 20
- المبحث الثاني: الرواية عن الشخص والرواية لقصتهhlm. 27
- ذكر بعض الصيغ الدالة على قصد الرواية لقصة الشخصhlm. 27
- بيان وجه تفريق أحمد ويعقوب بن شيبة والبرديجي بين (عن) و(أن) وغلط من غلط عليهم في ذلكhlm. 28
- استخدام (عن) في حكاية قصة الشخص لا الرواية عنه، وسبل معرفة ذلك مع ذكر الأمثلة عليهhlm. 32
- القاعدة في هذا المبحث: أن كل ما تبين به من الصيغ قصد الرواية عن الشخص فإنه يبحث في اتصال الإسناد وانقطاعه بين الراويين، وكل ما تبين به قصد حكاية قصة الشخص فإنه لا يبحث في الاتصال والانقطاع بينهماhlm. 37
- الإشارة إلى بعض أخطاء الباحثين في هذه المسألة من جهة عدم مراعاة القاعدة السابقةhlm. 39
- الفصل الثاني: سماع الراوي ممن روى عنهhlm. 44
- المبحث الأول: الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنهhlm. 45
- الطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل للوقوف على أنه يروي عنهhlm. 45
- مناقشة الاستدلال بعمل المزي في تهذيبه على إثبات السماع بذكره شيوخ الراوي ومن روى عنه، وذكر القدر الأسلم الذي يفيده عمل المزي هذاhlm. 45
- جرت عادة الأئمة التعبير بالرواية عن الشخص ولا يريدون بذلك إثبات السماع، وكذا قولهم " حدث عن فلان " و" حدث عنه فلان "hlm. 48
- الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفيا وإثباتاhlm. 53
- استفادة الباحث من الكلمات المجملة التي تأتي عن الأئمة حين يفقد النص عنهم في سماع راو من آخر أو نفيهhlm. 55
- سلوك الباحث طريق التخريج على أقوال النقاد حين يعدم عنهم نصا مباشرا في سماع راو من آخر أو نفيه، ولهذه الطريقة صورتانhlm. 57
- الصورة الأولى: أن يعرف أن راويا لم يدرك آخر ولم يسمع منه فمن باب أولى أن لا يدرك من مات قبلهhlm. 57
- الصورة الثانية: أن يعلم أن شخصا لم يدرك آخر فيستدل بذلك على أن من هو أصغر منه لم يدركه من باب أولى (عكس الصورة الأولى)hlm. 60
- موقف الباحث في حالة إجماع النقاد أو اختلافهم في سماع راو من آخر أو نفيهhlm. 60
- الطريقة الثالثة: النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيهhlm. 69
- الصعوبات التي يواجهها الباحث في معرفة إدراك راو لآخر، وذكر طريقة علاجهاhlm. 70
- بعض أهم القرائن المستخدمة في ترجيح أو نفي السماع بعد ترجيح الإدراك والمعاصرةhlm. 72
- ١ - اختلاف مكان الراويين ولا رحلة لأحدهما إلى مكان الآخر حال وجوده فيهhlm. 72
- ٢ - إدخال الواسطةhlm. 75
- ٣ - أن يكون الراوي كثير الإرسال، ويلتحق به من كان من بلد عرف أهله بكثرة الإرسالhlm. 79
- ٤ - أن يروي الراوي عن شخص أحاديث كثيرة ولا يذكر في واحد منها سماعا أو ما يدل عليهhlm. 80
- ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهمhlm. 81
- مثالان تطبيقيان لكيفية استخدام المتأخر لدلائل إثبات السماع ونفيه في الموازنة بين أقوال النقاد: (سماع محمد بن المنكدر من عائشة) و(سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه)hlm. 82
- مثالان آخران لاستخدام المتأخر تلك الدلائل في إعادة النظر في كلام النقاد: (سماع الحسن البصري من أبي هريرة) و(سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع)hlm. 84
- المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعنhlm. 88
- ما كتب بعد مسلم حول مسألة حكم عنعنة المعاصر يتلخص في أربعة أقسامhlm. 91
- نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسامhlm. 95
- القسم الأول: التفتيش عن السماع مع غير المدلس حتى مع ثبوت سماعه ممن روى عنهhlm. 96
- القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجودهhlm. 99
- القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي من روى عنه مع نفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليهhlm. 101
- القسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويينhlm. 103
- يمكن الاعتراض على النصوص السابقة من ثلاثة أوجهhlm. 105
- الوجه الأول: أن ما يتعلق منها بنفي السماع فليس مرجعه أن السماع لم يرد بل لورود نفي السماع، والجواب عنهhlm. 105
- الوجه الثاني: إقامة الأئمة الدليل على أن فلانا لم يسمع من فلان وعدم اكتفائهم بالقول: إن فلانا لم يثبت له السماع من فلان، والجواب عنه من وجهينhlm. 106
- الوجه الثالث: إثبات النقاد في نصوص كثيرة عنهم السماع بالقرائن مع عدم وجود للتصريح، والجواب عنه من وجهين، مع ذكر أمثلة كثيرة يستدل بها على هذا الوجه الثالث ومعالجتهاhlm. 114
- استخدام الأئمة النقاد القرائن مع المدلسين حين لا يذكرون التصريح بالتحديث من شيوخهم دال على أن اكتفاؤهم بالقرائن مع غير المدلس في نصوص كثيرة عنهم لا يدل على عدم اشتراطهم العلم بالسماع، مع التنبيه على أن كثيرا من الباحثين يحشدون نصوصا قالها النقاد في المدلسين بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من اكتفاء الأئمة بالقرائن في إثبات السماعhlm. 131
- تنبيهات مهمة على مسائل أربعةhlm. 134
- المسألة الأولى: مناقشة ابن القطان ومن تابعه في أن ابن المديني والبخاري إذا لم يعلما لقاء الراوي للآخر لا يقولان إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلانhlm. 134
- المسألة الثانية: معرفة حال الرواية في العصور الأولى، وما يستفاد من هذه المعرفة فيما يتعلق بقضية السماعhlm. 137
- المسألة الثالثة: إغفال من يذهب مذهب مسلم من الأئمة والباحثين تطبيق شروط مسلم في الإسناد المعنعن، وذكر بعض الأمثلة على ذلكhlm. 143
- المسألة الرابعة: ضرورة التزام الباحث المذهب الذي اختاره في مسألة الإسناد المعنعن تحاشيا للاضطراب من جهة التنظير أو التطبيق، وتحاشيا للتلفيق بين قولين مختلفين عند التطبيق، وذكر بعض الأمثلة على ذلكhlm. 151
- الفصل الثالث: التدليسhlm. 161
- تمهيدhlm. 162
- المحاور التي دارت عليها جهود الأئمة في مكافحة التدليس (التحذير منه، الكشف عنه)hlm. 162
- المبحث الأول: التدليس والإرسالhlm. 167
- إذا أرسل الراوي عن شخص وروى عنه ما لم يسمعه منه فلا يخلو الأمر من ثلاث حالاتhlm. 167
- رواية الراوي عن من لم يدرك عصره ليست تدليسا، والإشارة إلى من أطلق عليها تدليساhlm. 167
- بحث مسألة دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس، ومناقشة قول ابن حجر في ذلك، والوقوف مع نسبة القول بعدم دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس لبعض النقاد في هذه المسألة (الشافعي والبزار والخطيب وابن القطان الفاسي)hlm. 170
- الآثار المترتبة على ما ترسخ في أذهان الباحثين من تفريق ابن حجر بين التدليس والإرسال الخفيhlm. 179
- من وصفه الأئمة بالتدليس عمن لم يسمع منه فلا يبحث عن تدليسه في ذلك الحديث بعينهhlm. 182
- تحقيق القول في مسألة من ثبت ارتكابه لإحدى صورتي التدليس (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ورواية الراوي عمن سمع منه) هل يعطى حكم المدلس في الصورة الأخرى؟hlm. 185
- مناقشة بعض أدلة من فرق فذكر أن من كان يدلس عمن لم يسمع منه لم يؤثر تدليسه في روايته عمن سمع منه إذا لم يصرحhlm. 189
- المبحث الثاني: التدليس وصورة التدليسhlm. 193
- هل يصح للمتأخر إذا وقف على راو ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك وإن لم يفعله المتقدمون؟hlm. 193
- اعتبار قد الإيهام في صنيع الراوي حتى يعد مدلسا مع ذكر الأمر الذي يفهم به قصد الإيهامhlm. 205
- ألفاظ استعملها النقاد في وصف الراوي بالتدليس ليست بلفظ " التدليس " مع ذكر ما أداه جمود عدد من الباحثين على لفظ " التدليس " واشتراطه لوصف الراوي بذلكhlm. 211
- يقابل جمود بعض الباحثين على لفظ " التدليس " لوصف الراوي به، فهم كلام الناقد على غير وجهه وتحميله ما لا يحتمل لوصف الراوي بالتدليسhlm. 216
- التحقق من ثبوت التدليسhlm. 219
- خلاصة هذا المبحثhlm. 222
- المبحث الثالث: التدليس والنص على السماع أو نفيهhlm. 224
- أمثلة لنصوص الرواة أنفسهم فيما سمعوا من شيوخهم وما لم يسمعوا بأنواعها المتعددةhlm. 225
- أمثلة لنصوص النقاد في بيان ما سمعه المدلسون من شيوخهم وما لم يسمعوه بأنواعها المتعددةhlm. 232
- سبب اختلاف الأئمة في عد ما سمعه الراوي المدلس من شيخه الذي لقيهhlm. 238
- طريقة استفادة الباحث من كلام الأئمة في حالة النص على أحاديث سمعها المدلس من شيخه، أو في حالة ذكر عددها من غير نصhlm. 245
- المبحث الرابع: التدليس والتصريح بالتحديثhlm. 251
- اتفاق أئمة الحديث على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، وما يذكر من خلاف في هذه المسألة فهو عن غيرهمhlm. 251
- أثر التدليس على حديث الروي وإن صرح بالتحديثhlm. 252
- قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعةhlm. 255
- السبب الأول: تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، وأمثلة ذلكhlm. 255
- السبب الثاني: أخطاء المدلسين أنفسهم، وأمثلة ذلكhlm. 258
- السبب الثالث: تدليس التسوية، وأمثلة ذلكhlm. 260
- السبب الرابع: أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلكhlm. 266
- ذكر جماعة من الرواة نسب إليهم الخطأ على شيوخهم في ذكر التصريحhlm. 287
- يقوم مقام التصريح بالتحديث رواية من عرف أنه لا يأخذ من شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم عمن رووا عنه ومن هؤلاء: شعبة، والقطان، ومحمد بن فضيل، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلمhlm. 289
- المبحث الخامس: رواية المدلس بصيغة محتملة للسماعhlm. 296
- جملة ما يحكى من أقوال في حكم رواية المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ثلاثة، مع مناقشتها، وتحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها وبيان المراد منهاhlm. 297
- القول الأول: أن رواية المدلس الثقة محمولة على الاتصال ما لم يتبين أنه دلس في حديث بعينهhlm. 297
- القول الثاني: أن رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبدا، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا صرح، يستوي في ذلك المقل من التدليس والمكثر منه، ومن دلس مرة واحدةhlm. 301
- القول الثالث: التفريق بين المقل من التدليس والمكثر منه، فالأول روايته محمولة على الاتصال، والثاني روايته محمولة على الانقطاع، وهو القول الراجحhlm. 307
- يمكن رد ما خالف القول الثالث من أقوال نسبت لبعض الأئمة إليه فيكون إجماعا، وهو ما نقله غير واحد صراحة أو إشارة، كما أنه هو الموافق لما يظهر من عمل الأئمة مع المدلسينhlm. 308
- لا فرق بين المتقدم والمتأخر في الحكم الذي تعامل به رواية المدلس إذا لم يصرحhlm. 315
- تنبيهات وضوابط خمسة للنظر في التعامل مع المدلسين ورواياتهم إذا لم يصرحواhlm. 320
- الأمر الأول: القول في قضية التمييز بين المقل والمكثر من التدليسhlm. 320
- الأمر الثاني: تنزيل ما يعرف في الجرح والتعديل بالتوثيق والتضعيف المقيدين على التدليس وفيه صورتانhlm. 323
- الصورة الأولى: من دلس عمن أكثر عنه الرواية من شيوخه، وبحث هذه الصورةhlm. 323
- الصورة الثانية: من عرف واشتهر بالتدليس عن راو دون غيره، وبحث هذه الصورةhlm. 327
- الأمر الثالث: الذي يعتني به الباحث حين الاختلاف في مسألة هو معرفة منهج الأئمة فيها لا البحث عن ترجيح أحد الأقوال في نفسه، وذكر ما يترتب على هذا الأمر في خصوص مسألة التدليسhlm. 330
- إذا أعل الأئمة إسنادا بعلة وأغفلوا نقده بالتدليس فهل يعني هذا انتفاءه عندهم؟hlm. 332
- الأمر الرابع: الطريقة التي تعامل بها رواية من عرف بتدليس التسويةhlm. 333
- الأمر الخامس: ينبغي أن يرتفع الخلاف في حكم رواية المدلس على جميع الأقوال إذا جاءت روايته بـ (عن) واحتف ذلك بقرينة ترجح وقوع التدليس في روايته المعينةhlm. 335
- ذكر بعض القرائن التي يترجح بها وقوع التدليس في رواية المدلسhlm. 336
- القرينة الأولى: التصريح بالواسطة في رواية أخرى صحيحة عن المدلسhlm. 336
- يلتحق بذكر الواسطة: أن يأتي عن المدلس في بعض الروايات عنه ما يعرف منه صيغة الراوي التي حدث بها عن شيخه، وأنه لم يصرح بالتحديثhlm. 346
- القرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذhlm. 349
- القرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره في الإسناد أو المتنhlm. 352
- المبحث السادس: تعليل الإسناد بتدليس غير مدلسhlm. 355
- مسوغات تعليل الإسناد بتدليس غير مدلسhlm. 355
- بعض الأمثلة عن النقاد في هذا المبحثhlm. 356
- ليس كل راو أعل حديثه بالتدليس يصح عده من المدلسينhlm. 360
- الفصل الرابع: موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاعhlm. 362
- المبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيحhlm. 363
- الجواب عن أسانيد من صحيح البخاري استدل بها بعض الباحثين على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع إما مطلقا أو في بعض الأحوالhlm. 364
- الأول: عروة بن الزبير، عن أم سلمةhlm. 364
- الثاني: عبدالله بن بريدة عن أبيهhlm. 365
- الثالث: أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن عثمان بن عفانhlm. 367
- الرابع: قيس بن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكرhlm. 369
- الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماعhlm. 370
- إخراج مسلم أسانيد نزل فيها عن شرطه في العلم بالسماع!hlm. 383
- ما يقال في نزول الشيخين عن شرطهما في العلم بالسماع يقال مثله في تدليس الراوي عمن سمع منهhlm. 387
- المبحث الثاني: درجات الاتصال والانقطاعhlm. 390
- بيان ضعف قول من يستدل لترجيح رأي مسلم بأنه يلزم على القول المخالف طرح أحاديث كثيرةhlm. 390
- تفاوت درجات الاتصال لاعتبارات متعددةhlm. 391
- تفاوت درجات الانقطاع لاعتبارات متعددةhlm. 393
- درجات تعيين الساقط من الإسناد (ثلاث درجات)hlm. 393
- الأولى: تسمية الواسطة في الحديث المعينhlm. 393
- الثانية: تسمية الواسطة في جملة ما يرويه الراوي عمن أرسل أو دلس عنهhlm. 396
- الثالثة: أن يعرف بالقرائن حال من يسقطهم المرسل أو المدلس عادةhlm. 411
- المبحث الثالث: مصطلحات في الاتصال والانقطاعhlm. 418
- ١ - التوقيفhlm. 418
- ٢ - التصحيحhlm. 420
- ٣ - الخبرhlm. 425
- ٤ - الألفاظhlm. 427
- ٥ - حديثه يهويhlm. 429
- ٦ - أحاديث بترhlm. 429
- ٧ - الإلزاقhlm. 430
- المبحث الرابع: الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاعhlm. 431
- الألفاظ التي يمكن للباحث أن يلخص بها نتيجة دراسته للشروط الثلاثة (عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد) تنقسم في الجملة ثلاثة أقسامhlm. 431
- خطورة الحكم الجازم على الأسانيد المفردة وذلك من عدة أوجهhlm. 434
- تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذاhlm. 438
- فهرس المصادر والمراجعhlm. 449