Maktabahالفرق والردود
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة - ط عطاءات العلم
ابن القيم (w. 751 H)
Mulai membaca1.217 halaman
الكتاب: الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٣٣)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (٦٩١ - ٧٥١) تحقيق: حسين بن عكاشة بن رمضان تخريج: حسين بن حسن باقر - كريم محمد عيد راجعه: محمد أجمل الإصلاحي - سعود بن عبد العزيز العريفي الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الأولى (لدار ابن حزم)، ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠ عدد الأجزاء: ٢ (متسلسلة الترقيم) أهداه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- مقدمة المحققhlm. 3
- التعريف بكتاب «الصواعق المرسلة»hlm. 4
- توثيق نسبة الكتاب إلى ابن القيمhlm. 5
- عنوان الكتابhlm. 11
- حجم الكتابhlm. 13
- عرض موجز لموضوعات الكتابhlm. 15
- منهج الكتابhlm. 29
- مصادر الكتابhlm. 39
- مكانة الكتابhlm. 51
- مختصرات الكتابhlm. 53
- طبعات الكتاب السابقةhlm. 56
- مخطوطات الكتابhlm. 58
- منهج التحقيقhlm. 63
- نماذج من صور المخطوطاتhlm. 67
- مقدمة المصنفhlm. 77
- أساس دعوة الرسل معرفة الله سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعالهhlm. 79
- الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له ولأمته به دينهم، وأتم عليهم به نعمتهhlm. 85
- من المحال أن يكون تلاميذ المعتزلة وورثة الصابئين وأفراخ اليونان أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأعرف به ممن شهد الله ورسوله لهم بالعلم والإيمانhlm. 88
- هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهمhlm. 89
- أقوال الفلاسفة وعلماء الكلام عند موتهمhlm. 90
- كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وصفاته وأسمائه وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسانhlm. 92
- الفصل الأول: في معرفة حقيقة التأويل ومسماه لغة واصطلاحاhlm. 97
- الفصل الثاني: انقسام التأويل إلى صحيح وباطلhlm. 101
- التأويل الباطل أنواعhlm. 106
- الفصل الثالث: في أن التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاءhlm. 116
- الفصل الرابع: في الفرق بين تأويل الخبر وتأويل الطلبhlm. 119
- التشابه والإحكام نوعانhlm. 124
- الفصل الخامس: في الفرق بين تأويل التحريف وتأويل التفسير وأن الأول ممتنع وقوعه في الخبر والطلب والثاني يقع فيهماhlm. 126
- الفصل السادس: في تعجيز المتأولين عن تحقيق الفرق بين ما يسوغ تأويله من آيات الصفات وأحاديثها وما لا يسوغhlm. 131
- الفصل السابع: في إلزامهم في المعنى الذي جعلوه تأويلا نظير ما فروا منهhlm. 143
- الفصل الثامن: في بيان خطئهم في فهمهم من النصوص المعاني الباطلة التي تأولوها لأجلها فجمعوا بين التشبيه والتعطيلhlm. 147
- الفصل التاسع: في الوظائف الواجبة على المتأول التي لا يقبل منه تأويله إلا بهاhlm. 180
- الأمر الأول: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأولهhlm. 180
- الثاني: بيان تعيين ذلك المعنىhlm. 183
- الثالث: إقامة الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهرهhlm. 183
- الرابع: الجواب عن المعارضhlm. 183
- الفصل العاشر: في أن التأويل شر من التعطيل فإنه يتضمن التشبيه والتعطيل والتلاعب بالنصوص وإساءة الظن بهاhlm. 187
- كشف عورات هؤلاء وبيان فضائحهم وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل اللهhlm. 190
- الفصل الحادي عشر: في أن قصد المتكلم من المخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره وحقيقته ينافي قصد البيان والإرشاد والهدى، وأن القصدين يتنافيان، وأن تركه بدون ذلك الخطاب خير له وأقرب إلى الهدىhlm. 197
- إن كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة لزم من ذلك لوازم باطلةhlm. 199
- الفصل الثاني عشر: في بيان أنه مع كمال علم المتكلم وفصاحته وبيانه ونصحه يمتنع عليه أن يريد بكلامه خلاف ظاهره وحقيقته وعدم البيان في أهم الأمور وما تشتد الحاجة إلى بيانهhlm. 205
- الفصل الثالث عشر: في بيان أن تيسير القرآن للذكر ينافي حمله على التأويل المخالف لحقيقته وظاهرهhlm. 212
- الفصل الرابع عشر: في أن التأويل يعود على المقصود من وضع اللغات بالإبطالhlm. 221
- الفصل الخامس عشر: في جنايات التأويل على أديان الرسل وأن خراب العالم وفساد الدنيا والدين بسبب فتح باب التأويلhlm. 225
- فساد دين اليهود بسبب التأويلاتhlm. 230
- فساد دين النصارى من جهة التأويلhlm. 232
- التأويل إذا سلط على أصول الإيمان والإسلام اجتثها وقلعهاhlm. 235
- خروج آدم من الجنة كان بسبب التأويلhlm. 241
- من جنايات التأويل ما وقع في الإسلام من الحوادث بعد موت رسول الله - ﷺ - وإلى يومنا هذاhlm. 244
- الفصل السادس عشر: في بيان ما يقبل التأويل من الكلام وما لا يقبلهhlm. 247
- الفصل السابع عشر: في أن التأويل يفسد العلوم كلها إن سلط عليها ويرفع الثقة بالكلام ولا يمكن أمة من الأمم أن تعيش عليهhlm. 258
- فصل: في بيان أنه إن سلط على آيات التوحيد القولي العلمي وأخباره لزم تسليطه على آيات التوحيد العملي وأخباره وفسد التوحيد معرفة وقصداhlm. 260
- الفصل الثامن عشر: في انقسام الناس في نصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل وأصحاب سواء السبيلhlm. 272
- الصنف الأول: أصحاب التأويلhlm. 272
- الصنف الثاني: أصحاب التخييلhlm. 272
- الصنف الثالث: أصحاب التجهيلhlm. 275
- الصنف الرابع: أصحاب التشبيه والتمثيلhlm. 277
- الصنف الخامس: أصحاب سواء السبيلhlm. 277
- الفصل التاسع عشر: في الأسباب التي تسهل على النفوس الجاهلة قبول التأويل مع مخالفته للبيان الذي علمه الله الإنسان وفطره على قبولهhlm. 285
- السبب الأول: أن يأتي به صاحبه مموها مزخرف الألفاظ ملفق المعاني، مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقةhlm. 285
- السبب الثاني: أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة، تنفر عنها القلوب، وتنبو عنها الأسماعhlm. 287
- السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء، أو من آل البيت النبويhlm. 289
- السبب الرابع: أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات أو علم من العلومhlm. 291
- السبب الخامس: الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة بهhlm. 294
- السبب السادس: تقديم مقدمات تكون كالأطناب والأوتاد لفسطاطهhlm. 295
- الفصل العشرون: في بيان أن أهل التأويل لا يمكنهم إقامة الدليل السمعي على مبطل أبداhlm. 297
- ذكر شيء من حجاج القرآنhlm. 303
- الفصل الحادي والعشرون: في الأسباب الجالبة للتأويلhlm. 330
- الفصل الثاني والعشرون: في أنواع الاختلاف الناشئة عن التأويل وانقسام الاختلاف إلى محمود ومذمومhlm. 339
- الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: أن يكون المختلفون كلهم مذمومينhlm. 339
- والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذمومhlm. 339
- وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه؛ لتفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهمhlm. 343
- الفصل الثالث والعشرون: في أسباب الخلاف الواقع بين الأئمة بعد اتفاقهم على أصل واحد وتحاكمهم إليه وهو كتاب الله وسنة رسولهhlm. 344
- فصل من كلام أبي محمد بن حزم وهو من أحسن كلامهhlm. 344
- جماع الأعذار في ترك من ترك من الأئمة حديثا ثلاثة أصنافhlm. 354
- أسباب الاختلافhlm. 355
- السبب الأول: ألا يكون الحديث قد بلغهhlm. 355
- السبب الثاني: أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عندهhlm. 362
- السبب الثالث: اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيرهhlm. 363
- السبب الرابع: اشتراط بعضهم في خبر الواحد العدل شروطا يخالفه فيها غيرهhlm. 365
- السبب الخامس: أن ينسى الحديث أو الآيةhlm. 365
- السبب السادس: عدم معرفته بدلالة الحديثhlm. 366
- السبب السابع: أن يكون عارفا بدلالة اللفظ وموضوعه ولكن لا يتفطن لدخول هذا الفرد المعين تحت اللفظhlm. 374
- السبب الثامن: اعتقاده أن لا دلالة في اللفظ على الحكم المتنازع فيهhlm. 375
- السبب التاسع: اعتقاده أن تلك الدلالة قد عارضها ما هو مساو لها فيجب التوقف، أو ما هو أقوى منها فيجب تقديمهhlm. 377
- ولا خلاف بين الأئمة أنه إذا صح الحديث عن رسول الله - ﷺ - لم يكن عدم العلم بالقائل به مسوغا لمخالفتهhlm. 379
- كثير من أعيان العلماء قد صاروا إلى أقوال متمسكهم فيها عدم العلم بالمخالف، مع قيام الأدلة الظاهرة على خلاف تلك الأقوالhlm. 380
- من المسائل التي نقض ادعاء الإجماع فيهاhlm. 382
- قول مالك: لا أعلم أحدا أجاز شهادة العبدhlm. 382
- قول: لا أعلم أحدا أوجب الصلاة على النبي - ﷺ - في الصلاةhlm. 383
- قول الشافعي: أجمعوا على أن المعتق بعضه لا يرثhlm. 383
- والقول بحديث: «أنت ومالك لأبيك».hlm. 383
- قول الثوري: إذا طلق المدخول بها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخول ثان بعد الرجعة، أنها تستأنف العدة، أجمع الفقهاء على هذاhlm. 385
- الليث بن سعد حكى الإجماع على أن المسافر لا يقصر الصلاة في أقل من يومينhlm. 386
- ذكر مالك: إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه لحق، وثبت حقه على صاحبهhlm. 386
- أبو عبيد يحكي الإجماع على خلاف قول مالك في القسامةhlm. 387
- أنكروا عليه قوله: الأمر المجمع عليه عندنا أن يبدأ المدعون بالأيمان في القسامةhlm. 389
- قول الشافعي: ودل إجماعهم على أن من حلق في الإحرام عمدا أو خطأ أو قتل صيدا عمدا أو خطأ في الكفارة سواء، وعلى أن الحالف بالله وقاتل المؤمن عمدا أو خطأ في الكفارة سواءhlm. 390
- قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار. فطلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد ما انقضت عدتها، ثم نكحها الحالف الأول، ثم دخلت الدار أنه لا يقع عليها الطلاق؛ لأن طلاق الملك قد انقضىhlm. 391
- قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن شئت. فقالت: قد شئت إن شاء فلان. أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق إن شاء فلانhlm. 392
- قول ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. أنها تطلق واحدة، وإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة. أنها تطلق ثنتين، فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا. طلقت ثلاثاhlm. 393
- نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الاعتكاف يلزم بالشروعhlm. 394
- حكى صالح بن أحمد عن أبيه أنه قال: لا اختلاف أنه لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلمhlm. 394
- قول ابن عبد البر: وأما القراءة في الركوع والسجود فجميع العلماء على أن ذلك لا يجوزhlm. 394
- قول إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن الوضوء من مس الذكر: وهذا منسوخhlm. 395
- قول ابن عبد البر: وأما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع الفقهاء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا شهادة رجلين عدلينhlm. 395
- وقول أبي ثور: لا يختلفون أن أقل الطهر خمسة عشر يوماhlm. 396
- ومن ذلك: أن الحالف بالطلاق والعتاق إذا حنث في يمينه أنه يطلق عليه زوجته، ويعتق عليه عبده أو جاريتهhlm. 396
- وقال ابن المنذر: لم يسبق الشافعي إلى نجاسة الأبوال أحدhlm. 405
- وقال ابن تيمية: «لم يسبق أحمد بن حنبل إلى الحكم بإسلام أولاد أهل الذمة الصغار بموت آبائهم أحد. ولم يسبقه إلى إقعاد المرأة أول ما ترى الدم يوما وليلة ثم تصلي وهي ترى الدم أحد.hlm. 405
- غاية هذه الإجماعات أن تفيدنا عدم علم ناقلها بالخلاف، وهذا بمجرده لا يكون عذرا للمجتهد في ترك موجب الدليلhlm. 406
- ومن ذلك: نقل من نقل الإجماع على أن المتكلم بالطلاق الثلاث في مرة واحدة يقع به الثلاث، وقال بموجب علمه وما بلغه، وإلا فالخلاف في هذه المسألة ثابت من وجوهhlm. 406
- ومن ذلك: حكاية من حكى الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض بحسب ما بلغه، والمسألة مسألة نزاعhlm. 413
- الفصل الرابع والعشرون: في ذكر الطواغيت الأربع التي هدم بها أصحاب التأويل الباطل معاقل الدين وانتهكوا بها حرمة القرآن ومحوا بها رسوم الإيمانhlm. 416
- الطاغوت الأول: قولهم: نصوص الوحي أدلة لفظية، وهي لا تفيد اليقين.hlm. 417
- قال متكلمهم: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرةhlm. 417
- جواب شيخ الإسلام عن هذا من وجوهhlm. 417
- أحدها: أنا لا نسلم أنه موقوف على هذه المقدمات العشرةhlm. 417
- الثاني: أن يقال: من المعلوم أن دلالة الأدلة اللفظية لا تختص بالقرآن والسنة؛ بل جميع بني آدم يدل بعضهم بعضا بالأدلة اللفظية.hlm. 423
- وهذه الطريق يستدل بها من وجوهhlm. 423
- أحدها: أن هذا المقصود ضروري في حياة بني آدم، فلا بد من وجودهhlm. 423
- الثاني: جميع الأمم يعرف بعضهم مراد بعض بلفظه ويقطع به ويتيقنهhlm. 423
- الثالث: معرفة الناس مراد المتكلم منهم بكلامه أعظم من معرفتهم عامة العلوم العقليةhlm. 423
- الرابع: أن الطفل أول ما يميز يعرف مراد من يربيه بلفظه قبل أن يعرفه شيئا من العلوم الضروريةhlm. 424
- الخامس: أن كل إنسان يدل غيره بالأدلة اللفظية على ما يعرفه، ويعرف مراد غيره بالأدلة اللفظيةhlm. 424
- السادس: أن التعريف بالأدلة اللفظية أصل للتعريف بالأدلة العقليةhlm. 424
- السابع: أن الإنسان في فهمه وإفهامه للدليل العقلي محتاج إلى معرفة مراد المخبر به الذاكر له لمن يخاطبهhlm. 424
- الثامن: أن تعليم الأدلة اللفظية يحسنه كل أحد، وأما تعليم الدلالة العقلية فلا يحسنه كل أحدhlm. 425
- التاسع: أن الله سبحانه هدى البهائم والطير أن يعرف بعضها بعضا مرادها بأصواتهاhlm. 425
- العاشر: أن أبلد الناس يعلم مراد أكثر من يخاطبه بالكلام الركيك العادم للبلاغة والفصاحة، فكيف لا يعلم أذكى الناسhlm. 425
- الحادي عشر: أن هذا يستلزم الطعن والقدح في بيان المتكلم وفصاحته، أو في فهم السامع وذهنه، أو فيهما معاhlm. 425
- الثاني عشر: أنه إذا كان التفاهم والعلم بمراد الحيوان من غيره حاصلا للحيوانات، فما الظن بالإنسان، فما الظن بالعقلاءhlm. 426
- الثالث عشر: أنا نعلم بالضرورة أن شيوخنا الذين كانوا يخاطبوننا كانوا يعرفونا مرادهم بألفاظهم، وقد عرفنا مرادهم يقيناhlm. 426
- الرابع عشر: أن دلالة الأدلة اللفظية على مراد المتكلم أقوى من دلالة الأدلة العقلية على الحقائق الثابتةhlm. 427
- الخامس عشر: أن دلالة قول الرسول على مراده أكمل من دلالة شبهات هؤلاء العقلية على معارضته بما لا نسبة بينهماhlm. 427
- السادس عشر: أنك إذا تأملت العقليات التي زعموا أنها تفيد اليقين وقدموها على كلام الله ورسوله وجدتها مخالفة لصريح المعقولhlm. 427
- السابع عشر: أن هذا من أنواع السفسطة، بل هو شر أنواعهاhlm. 429
- الثامن عشر: أن قول القائل: الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين؛ إما أن يريد به نفي العموم، أو عموم النفيhlm. 430
- التاسع عشر: أنا نعلم بالاضطرار أن مصنفي العلوم على اختلاف أنواعها علم الناس مرادهم من ألفاظهم علما يقيناhlm. 430
- العشرون: أنه من المعلوم أن الصحابة سمعوا القرآن والسنة من النبي - ﷺ - وقرؤوه، وأقرؤوه من بعدهمhlm. 432
- الحادي والعشرون: أن كل صنف من العلماء تكفلوا بعلم من العلوم المنقولة عن الرسول، متفقون على أكثر علمهم مسائله ودلائلهhlm. 433
- الثاني والعشرون: أن المخاطبين أولا بالقرآن والسنة لم يتوقف حصول اليقين لهم بمراده على تلك المقدمات العشرة التي ذكروهاhlm. 434
- الثالث والعشرون: أن جميع ما ذكروه من الوجوه العشرة يرجع إلى حرف واحد، وهو احتمال اللفظ لمعنى آخر غير ما يظهر من الكلامhlm. 436
- الرابع والعشرون: أن قول القائل: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة» نفي عام، وقضية سالبة كليةhlm. 438
- الخامس والعشرون: أن الذين لم يحصل لهم اليقين بالأدلة العقلية أضعاف أضعاف الذين حصل لهم اليقين بالأدلة السمعيةhlm. 441
- السادس والعشرون: أن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسامhlm. 447
- السابع والعشرون: أن الذي حال بين هؤلاء وبين استفادتهم اليقين من كلام الله ورسوله أن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة قد صار لها معان، اصطلح عليها النظار والمتكلمون وغيرهمhlm. 448
- الثامن والعشرون: أن هؤلاء إما أن يريدوا به نفي اليقين في باب الأسماء والصفات فقط دون باب المعاد والأمر والنهي، أو في باب الصفات وباب المعاد فقط دون الأمر، أو في الجميعhlm. 451
- التاسع والعشرون: أن دعوى المدعي أن كلام الله ورسوله لا يستفاد منه يقين ولا علم، إما أن يدعيه حيث لا يعارض العقل السمع بل يوافقه، أو حيث يعارضه في زعمه، أو حيث لا يعارضه ولا يوافقهhlm. 453
- الثلاثون: أن قول القائل: «الأدلة اللفظية موقوفة على هذه المقدمات»؛ أتريد به أن كل دليل منها يقف على مجموع الأمور العشرة، أم تريد به أن جنسها يقف على جنس هذه العشرة؟!hlm. 454
- الحادي والثلاثون: أن حكمك بتوقف دلالة الدليل على معرفة الإعراب والتصريف خطأ ظاهرhlm. 454
- الثاني والثلاثون: قولك: «إن ذلك يتوقف على نفي التخصيص والإضمار»؛ فهذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردةhlm. 455
- الثالث والثلاثون: أن القدح في دلالة العام باحتمال الخصوص وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك وسائر ما ذكر؛ يبطل حجج الله على خلقه بآياته، ويبطل أوامره ونواهيهhlm. 457
- الرابع والثلاثون: أنك تجد عند كثير من المعروفين بالتفسير من رد كثير من ألفاظ القرآن عن العموم إلى الخصوص نظير ما تجده من ذلك عند أرباب التأويلات المستنكرةhlm. 464
- وقد يقع في كلام السلف تفسير اللفظ العام بصورة خاصة على وجه التمثيل، لا على تفسير معنى اللفظة في اللغة بذلكhlm. 473
- الخامس والثلاثون: أن ألفاظ القرآن التي وقعت في باب الحمد والذم وقعت بما فيها من الفخامة والجلالة عامة، وكان عمومها من تفخيمها، وجلالة قدرها، وعظمة شأنهاhlm. 481
- السادس والثلاثون: قوله: «وعدم الإضمار». يقال: الإضمار على ثلاثة أنواعhlm. 483
- السابع والثلاثون: أن الإضمار هو الإخفاء، فهذا إما أن يجعل له عليه دليلا من الخطاب أو لاhlm. 485
- الثامن والثلاثون: قوله: «وعدم التقديم والتأخير». فهذا من نمط ما قبلهhlm. 485
- أنواع التقديم والتأخيرhlm. 486
- التاسع والثلاثون: قوله: وموقوف على نفي المعارض العقلي؛ لئلا يفضي إلى القدح في العقل الذي يفتقر إليه النقل. جوابه: أنا لا نسلم أن القدح فيما عارض النقل من المعقول قدح فيما يحتاج إليه النقلhlm. 492
- الأربعون: أن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلوات الله وسلامه عليه في كل ما يخبر به، ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة تلك الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاءhlm. 497
- الحادي والأربعون: أن الرسول بين مراده، وقد تبين لنا أكثر مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات الصحيحةhlm. 498
- الثاني والأربعون: أن المعارضين بين العقل والنقل قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليهhlm. 499
- الثالث والأربعون: أن الله قد أخبر أن ما على الرسول البلاغ المبينhlm. 499
- الرابع والأربعون: أن عقل رسول الله - ﷺ - أكمل عقول أهل الأرضhlm. 500
- الخامس والأربعون: أن الله إنما أقام الحجة على خلقه بكتابه ورسلهhlm. 501
- السادس والأربعون: أن الله وصف نفسه بأنه بين لعباده غاية البيان، وأمر رسوله بالبيان، وأخبر أنه أنزل عليه كتابه ليبين للناسhlm. 502
- السابع والأربعون: أن القائل بأن الدلالة اللفظية لا تفيد اليقين، إما أن يقول: إنها تفيد ظنا، أو لا تفيد علما ولا ظناhlm. 503
- الثامن والأربعون: أن الله أخبر أن قلوب المؤمنين مطمئنة بذكره، وهو كتابه الذي هدى به عبادهhlm. 504
- التاسع والأربعون: قوله: «إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة» كلام ظاهر البطلانhlm. 506
- الخمسون: أن السامع متى سمع المتكلم يقول: لبست ثوبا، وركبت فرسا، وأكلت لحما علم مراده قطعا.hlm. 507
- الحادي والخمسون: أن معرفة مراد المتكلم تعرف باطراد استعماله ذلك اللفظ في ذلك المعنى في مجاري كلامه ومخاطباتهhlm. 508
- الثاني والخمسون: أن من تأمل عامة ألفاظ القرآن وجدها نصوصا صريحة دالة على معناها دلالة لا تحتمل غيرها بوجه من الوجوهhlm. 508
- الثالث والخمسون: أن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيهhlm. 509
- الرابع والخمسون: أن عامة ألفاظ القرآن منقول معناها وإعرابها بالتواترhlm. 510
- الخامس والخمسون: أن أصحاب هذا القانون قالوا: إن أظهر الألفاظ لفظ الله، وقد اختلف الناس فيه هل هو مشتق أم لا؟ وهل هو مشتق من التأله أو من الوله، أو من لاه إذا احتجب؟ فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره؟! فتأمل هذا الوهم والإيهام واللبس والتلبيسhlm. 510
- السادس والخمسون: هذه الوجوه العشرة مضمونها كلها احتمال اللفظ لمعنيين فصاعدا حتى لا يعرف عين مراد المتكلم.hlm. 512
- السابع والخمسون: أن غاية ما يقال: إن في القرآن ألفاظا استعملت في معان لم تكن تعرفها العرب، وأسماء مجملة لم يرد ظاهرها، وأسماء مشتركة، فهذه الأسماء لا تفيد اليقين بالمراد منهاhlm. 514
- الثامن والخمسون: أن حصول اليقين بمدلول الأدلة السمعية والعلم بمراد المتكلم بها أيسر وأظهر من حصوله بمدلول الأدلة العقليةhlm. 516
- التاسع والخمسون: ما اتفق عليه أهل الملل أن النبوة خطاب سمعي بوحي يوحيه الملك إلى النبي عن الرب تعالىhlm. 517
- الستون: أن دلالة الأدلة السمعية على مدلولها من جنس دلالة الآيات المعينة على مدلولهاhlm. 519
- الحادي والستون: أنه من أعظم المحال أن يكون المصنفون في جميع العلوم قد بينوا مرادهم، وعلم الناس مرادهم منها يقينا ويكون الله ورسوله لم يبين مراده بكلامهhlm. 522
- الثاني والستون: أن يقال لهم: ما تريدون بهذا النفي؟ أتريدون بالأدلة اللفظية جنس كلام بني آدم الدال على مرادهم في الخطاب والتصنيف وغيره أو كلام الله ورسوله؟hlm. 525
- الثالث والستون: أن مضمون هذا القانون جحد الرسالة في الحقيقة بل مضمونه أن ترك الناس بلا رسول خير من أن يرسل إليهم رسولhlm. 526
- الرابع والستون: أن أصحاب هذا القانون في قول مختلفhlm. 527
- الخامس والستون: أنهم جعلوا المحكم ما يدعونه من العقليات وجعلوا القرآن كله مردودا إليهhlm. 528
- السادس والستون: أنه على قولهم لا سبيل لأحد أن يعرف أن شيئا من القرآن محكمhlm. 529
- السابع والستون: أنهم لا يمكنهم إنكار أن الأدلة اللفظية تفيد ظنا غالبا، وإن لم تفدهم يقيناhlm. 529
- الثامن والستون: أن هذا يتضمن القدح في أعظم آيات الرب الدالة على ربوبيته وحكمته، وجحد ما هو من أعظم نعمه على عبادهhlm. 530
- التاسع والستون: أن هذا القول لم يعرف عن طائفة من طوائف بني آدم، لا طوائف المسلمين ولا أحد من أهل المللhlm. 531
- السبعون: أن حاصل كلامهم يدور على ثلاث مقدمات الأولى منها صادقة، والأخريان كاذبتانhlm. 533
- الحادي والسبعون: أنهم مضطربون في العقل الذي يعارض النقل أشد اضطرابhlm. 534
- الثاني والسبعون: أن الله دعا إلى تدبر كتابه وتعقله وتفهمه، وذم الذين لا يفهمونه ولا يعقلونهhlm. 543
- الثالث والسبعون: أن أدلة القرآن والسنة نوعان: أحدهما: يدل بمجرد الخبر. والثاني: يدل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي.hlm. 544
- فصل: في الطاغوت الثاني وهو قولهم: إن تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقلhlm. 547
- قد أشفى شيخ الإسلام في هذا الباب بما لا مزيد عليه كسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير. ونحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره ودحضه، وذلك يظهر من وجوهhlm. 547
- الأول: أن هذا التقسيم باطل من أصلهhlm. 547
- الثاني: أن قوله: «إذا تعارض العقل والنقل» فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارضhlm. 548
- الثالث: أنا لا نسلم انحصار القسمة فيما ذكره من الأقسام الأربعةhlm. 549
- الرابع: قوله: «إن قدمنا النقل لزم الطعن» فحاصله ممنوعhlm. 549
- الخامس: أن يقال: العقل إما أن يكون عالما بصدق الرسول وثبوت ما أخبر به في نفس الأمر، وإما ألا يكون عالما بذلكhlm. 551
- السادس: أن المنهي عنه من قبول هذا الخبر وتصديقه فيه هو عين المحذور، فيكون واقعا في المنهي عنه، سواء أطاع أو عصىhlm. 552
- السابع: أنه إذا قيل له: لا تصدقه في هذا، كان أمرا له بما يناقض ما علم به صدقه، وكان أمرا له بما يوجب ألا يثق بشيء من خبرهhlm. 552
- الثامن: أنه إذا اعتقد في الدليل السمعي أنه ليس بدليل في نفس الأمر بل اعتقاد دلالته على مخالف ما زعمتوه من العقل جهل؛ أمكن أتباع الرسل المصدقين بما جاؤوا به أن يعتقدوا في أدلتكم العقلية أنها ليست بأدلة في نفس الأمر، وأن اعتقاد دلالتها جهلhlm. 555
- التاسع: أن يقال: لو قدر تعارض الشرع والعقل لوجب تقديم الشرع؛ لأن العقل قد صدق الشرع، ومن ضرورة تصديقه له قبول خبرهhlm. 556
- العاشر: أن العقل مع الوحي كالعامي المقلد مع المفتي العالم، بل ودون ذلك بمراتب كثيرة لا تحصىhlm. 556
- الحادي عشر: أن الدليل الدال على صحة الشيء أو ثبوته أو عدالته أو قبول قوله لا يجب أن يكون أصلا له، بحيث إذا قدم قول المشهود له والمدلول عليه على قوله يلزم إبطالهhlm. 557
- الثاني عشر: أن تقديم العقل على الشرع يتضمن القدح في العقل والشرع؛ لأن العقل قد شهد للوحي بأنه أعلم منهhlm. 558
- الثالث عشر: أن الشرع مأخوذ عن الله بواسطة الرسولين الملكي والبشري بينه وبين عبادهhlm. 559
- الرابع عشر: أن الأمة اختلفت ضروبا من الاختلاف في الأصول والفروع، فما فزعت طائفة من طوائف الأمة في اختلافها إلى منطق ولا فيلسوف، ولا إلى عقل يخالف صريح النقلhlm. 565
- الخامس عشر: أن التفاوت الذي بين الرسل وبين أرباب هذه المعقولات أعظم بكثير من التفاوت الذي بين هؤلاء وبين أجهل الناس على الإطلاقhlm. 567
- السادس عشر: تقديم العقول على الأدلة الشرعية ممتنع متناقض، وأما تقديم الأدلة الشرعية فهو ممكن مؤتلف، فوجب الثانيhlm. 568
- بعض تناقضات العقولhlm. 569
- السابع عشر: أن الله سبحانه قد تمم الدين بنبيه - ﷺ -، وأكمله به، ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل ولا نقل سواهhlm. 571
- الثامن عشر: أن ما علم بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاء لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، ولا يأتي بخلافهhlm. 573
- التاسع عشر: أن المسائل التي يقال إنه قد تعارض فيها العقل والسمع ليست من المسائل المعلومة بصريح العقلhlm. 574
- افتراءات اليهود والنصارى على اللهhlm. 575
- العشرون: أنه لا يعلم آية من كتاب الله ولا نص صحيح عن رسول الله في باب أصول الدين اجتمعت الأمة على خلافهhlm. 576
- الحادي والعشرون: أن الأدلة السمعية هي الكتاب والسنة والإجماعhlm. 577
- الثاني والعشرون: أنه إذا قدر تعارض العقل والكتاب، فرد العقل الذي لم يضمن لنا عصمته إلى الكتاب المعلوم العصمة هو الواجبhlm. 578
- الثالث والعشرون: أن هؤلاء الخائضين في صفات الرب وأفعاله بآرائهم وعقولهم تراهم مختلفين متنازعين حيارى متهوكينhlm. 578
- الرابع والعشرون: أن كل من أعرض عن السمع لظنه أن العقل يخالفه تجد بينهم من النزاع والتفرق والشهادة من بعضهم على بعض بالضلالة بحسب إعراضهم عن السمعhlm. 579
- الخامس والعشرون: أن الله لما أهبط الأبوين من الجنة عهد إليهما عهدا تناولهما وتناول ذريتهما إلى يوم القيامة، وضمن لمن تمسك بعهده أنه لا يضل ولا يشقى، ولمن أعرض عنه الضلال والشقاءhlm. 584
- السادس والعشرون: أن طالب الهدى في غير القرآن والسنة قد شهد الله ورسوله له بالضلال، فكيف يكون عقله مقدما على كتاب الله وسنة رسولهhlm. 585
- السابع والعشرون: أن هؤلاء قد شهدوا على أنفسهم بالحيرة والشك فيها، وأنهم لم يجزموا فيها بشيء، ولم يظفروا منها بعلم ولا يقينhlm. 586
- الثامن والعشرون: أن أصحاب القرآن والإيمان قد شهد الله لهم بالعلم واليقين والهدىhlm. 587
- التاسع والعشرون: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقلhlm. 589
- الثلاثون: معارضة العقل لما دل العقل على أنه حق دليل على تناقض دلالته، وذلك يوجب فسادهاhlm. 590
- الحادي والثلاثون: أن الآيات والبراهين اليقينية والأدلة القطعية قد دلت على صدق الرسلhlm. 591
- الثاني والثلاثون: أن الشبهات القادحة في نبوات الأنبياء ووجود الرب أقوى من الشبه التي يدعي النفاة للصفات أنها معقولات خالفت النقل، أو من جنسها، أو قريبة منهاhlm. 591
- الثالث والثلاثون: أن أرباب تلك الشبه إنما استطالوا على النفاة والجهمية بما ساعدوهم عليه من تلك الشبهhlm. 593
- الرابع والثلاثون: أن الله اقتضت حكمته وعدله أن يفسد على العبد عقله الذي خالف به رسلهhlm. 595
- الخامس والثلاثون: هذه القاعدة تقتضي ألا ينتفع بخبر الأنبياء في باب الصفات والأفعال أحد من الخاصة والعامةhlm. 599
- السادس والثلاثون: أن الرجل إما أن يكون مقرا بالرسل، أو جاحدا لرسالتهمhlm. 600
- السابع والثلاثون: أنه إذا جوز أن يكون في العقل ما يعارض ما أخبر به الرسول كان الإيمان الجازم موقوفا على العلم بانتفاء ذلك المعارضhlm. 602
- الثامن والثلاثون: أن طرق العلم ثلاثة: الحس والعقل والمركب منهماhlm. 603
- التاسع والثلاثون: أن المعلومات الغائبة التي لا تدرك إلا بالخبر أضعاف أضعاف المعلومات التي تدرك بالحس والعقلhlm. 605
- الأربعون: أن علوم الأنبياء وما جاؤوا به عن الله لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسبhlm. 610
- الحادي والأربعون: أن يقال لهم: أخبرونا عن خلق هذا النوع الإنساني من قبضة ترابhlm. 612
- الثاني والأربعون: أن هؤلاء عكسوا شرعة الله وحكمتهhlm. 618
- الثالث والأربعون: أن العقل تحت حجر الشرع فيما يطلبه ويأمر بهhlm. 621
- الرابع والأربعون: أن القرآن مملوء من ذكر الصفات والعلو على الخلق، وهذا عند النفاة بمنزلة وصفه بالأكل والشرب والجوع والعطش والنوم والموت، كل ذلك مستحيل عليهhlm. 623
- الخامس والأربعون: أنه لو جاز أن يكون في العقول ما يناقض خبر الرسول لم يتصور الإيمان به البتةhlm. 624
- السادس والأربعون: أن هذه المعارضة ميراث بالتعصيب من الذين ذمهم الله في كتابه بجدالهم في آياته بغير سلطان وبغير علمhlm. 625
- السابع والأربعون: أن دلالة السمع على مدلوله متفق عليها بين العقلاء، وإن اختلفوا في جهتها هل هي قطعية أو ظنيةhlm. 627
- الخمسون: كل ما عارض السمع من العقليات ففساده معلوم بالعقل وإن لم يعارض السمعhlm. 628
- الحادي والخمسون: أن الأمور السمعية التي يقال: إن العقل عارضها هي مما علم بالاضطرار أن الرسول جاء بها، وعلم بالاضطرار صحة نبوته ورسالتهhlm. 629
- الثاني والخمسون: أن دليل العقل هو إخباره عن الذي خلقه وفطره أنه وضع فيه ذلك وعلمه إياه وأرشده إليهhlm. 630
- الثالث والخمسون: وهو أن الأدلة السمعية نوعان: نوع دل بطريق التنبيه والإرشاد على الدليل العقلي: فهو عقلي سمعي، ونوع دال بمجرد الخبرhlm. 631
- الرابع والخمسون: أنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على إثباتها لله، فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمعhlm. 632
- الخامس والخمسون: أن غاية ما ينتهي إليه من ادعى معارضة العقل للوحي أحد أمور أربعة لا بد له منهاhlm. 638
- السادس والخمسون: أنهم إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال مشتبهة مجملة تحتمل معاني متعددةhlm. 646
- السابع والخمسون: أن المعارضة بين العقل ونصوص الوحي لا تتأتى على قواعد المسلمين المؤمنين بالنبوة حقا، ولا على أصول أحد من أهل الملل المصدقين بحقيقة النبوةhlm. 672
- الثامن والخمسون: أن أمر النبوة وما يخبر به الرسول عن الله هو طور آخر وراء مدارك الحس والعقل والخيال والوهم والمنام والكشفhlm. 673
- التاسع والخمسون: وهو أنك إذا جعلت العقل ميزانا ووضعت في أحد كفتيه كثيرا من الأمور المشاهدة المحسوسة، ووضعت في الكفة الأخرى الأمور التي أخبرت بها الرسل عن الله وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وجدت ترجيحه لهذه الكفة وتصديقه بها فوق ترجيحه للتي قبلها وتصديقه بها أقوىhlm. 675
- الستون: أن المعارضين بين العقل والوحي لا يمكنهم إثبات الصانع ولا أن العالم مخلوق له، ولا يمكنهم إقامة الدليل على استحالة إلهينhlm. 679
- الحادي والستون: وهو أن الطرق التي سلكها هؤلاء المعارضون بين الوحي والعقل في إثبات الصانع هي بعينها تنفي وجودهhlm. 693
- الثاني والستون: أن المعارضين للوحي بعقولهم ارتكبوا أربع عظائمhlm. 699
- الثالث والستون: أن من عارض بين الوحي والعقل فقد قال بتكافؤ الأدلةhlm. 699
- الرابع والستون: أن المعارضين للوحي جعلوا أقوالهم هي المحكمة، وجعلوا قول الله ورسوله هو المتشابهhlm. 700
- الخامس والستون: أنهم قد فارقوا العقل والنقل، فلا عقل ولا نقلhlm. 702
- السادس والستون: أنهم سلكوا طريقا سحروا بها عقول ضعفاء الناس وبصائرهم، فشبهت عليهم، وخيل إليهم أنها حقhlm. 704
- السابع والستون: أن الله نهى المؤمنين أن يتقدموا بين يدي رسوله، فأي تقدم أبلغ من تقديم عقله على ما جاء بهhlm. 706
- الثامن والستون: أن معارضة الوحي بالعقل ميراث عن إبليسhlm. 707
- التاسع والستون: بيان فساد معقول إبليس الذي عارض به الوحيhlm. 710
- السبعون: أن العقل الذي عارض به هؤلاء السمع هو النفي، والذي دل عليه السمع هو الإثباتhlm. 716
- الحادي والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأنه ليس كمثله شيء، وأنه لا سمي له، ولا كفؤ لهhlm. 727
- الثاني والسبعون: أن الله إنما نفى عن نفسه ما يناقض الإثبات ويضاد ثبوت الصفات والأفعالhlm. 730
- التاسع والسبعون: أنه سبحانه وصف نفسه بأن له المثل الأعلىhlm. 735
- الثمانون: أن كل من عارض بين الوحي والعقل ورد نصوص الكتاب والسنة بالرأي لا بد أن يبغض تلك النصوص المخالفة لعقله ويعاديهاhlm. 741
- الحادي والثمانون: أن كل من أبغض شيئا من نصوص الوحي ففيه من عداوة الله ورسوله بحسب ذلكhlm. 744
- الثاني والثمانون: أن الحكم بين الناس هو الله وحده بما أنزله من الكتاب المفصلhlm. 745
- الثالث والثمانون: أنه سبحانه أخبر أن كل حكم خالف حكمه الذي أنزله على رسوله فهو من أحكام الهوى، لا من أحكام العقلhlm. 748
- الرابع والثمانون: أن من عارض نصوص الوحي بالعقل لزمه: إما تكذيبها، وإما كتمانها، وإما تحريفها، وإما تخييلها، وإما تجهيلهاhlm. 749
- الخامس والثمانون: أن المعارضين للوحي بآرائهم خمس طوائفhlm. 751
- السادس والثمانون: أن الصحابة كانوا يستشكلون بعض النصوص فيه، ولم يكن أحد منهم يورد عليه معقولا يعارض النص البتةhlm. 753
- السابع والثمانون: أن حقيقة قولهم ألا يحتج بالقرآن والسنة على شيء من المسائل العلمية، ولا يستفاد التصديق الجازم بشيء منهاhlm. 762
- الثامن والثمانون: أن المعقولات ليس لها ضابط يضبطها، ولا هي منحصرة في نوع معينhlm. 764
- التاسع والثمانون: أنه قد ثبت بالعقل الصريح والنقل الصحيح ثبوت صفات الكمال للرب سبحانهhlm. 774
- التسعون: أنهم ليس عندهم علم ولا هدى ولا كتاب مبين، فمعارضتهم باطلةhlm. 780
- الحادي والتسعون: أن العقل ملزوم لعلمنا بالشرع ولازم لهhlm. 784
- الثاني والتسعون: أن المعارضين بين العقل والوحي في الأصل فرقتان: الفلاسفة وجهمية المتكلمين، وكل منهما ينقض حجج الآخرhlm. 787
- الثالث والتسعون: أن الطريقة التي سلوكها هي بعينها الطريق التي سلكها إخوانهم من الملاحدة في معارضة نصوص المعادhlm. 789
- الرابع والتسعون: لا يخلو إما أن يكون الرسول يعرف ما دل عليه العقل بزعمكم أو لم يكن يعرف ذلكhlm. 796
- الخامس والتسعون: أن الله أنزل كتبه حاكمة بين الناس فيما اختلفوا فيهhlm. 798
- السادس والتسعون: ما ذكره ابن سينا وأمثاله من أنه لم يرد في القرآن من الإشارة إلى توحيدهم شيء، كلام صحيحhlm. 799
- السابع والتسعون: أن التوحيد الذي دعا إليه هؤلاء الملاحدة، هو من أعظم الإلحاد في أسماء الرب وصفاته وأفعالهhlm. 800
- الثامن والتسعون: أنه لو كان الحق فيما يقوله هؤلاء النفاة المعطلون وإخوانهم من الملاحدة لكان قبول الفطر له أعظم من قبولها للإثباتhlm. 801
- التاسع والتسعون: أنا نعرض على الفطر السليمة والعقول التي لم تفسد بتلقي المقالات الفاسدة وتلقنها خصمين اختصموا في ربهمhlm. 802
- المائة: انظر رؤوس المثبتة والنفاة وملوكهم وأتباعهم يبين لك حقيقة الأمرhlm. 805
- الحادي والمائة: أن تجويز معارضة العقل للوحي يوجب وصف الوحي بضد ما وصفه الله بهhlm. 809
- الثاني والمائة: أن الله ضمن الهدى والفلاح لمن اتبع القرآن، والضلال والشقاء لمن أعرض عنه، فكيف بمن عارضهhlm. 814
- الثالث بعد المائة: أن الله سبحانه ذم المجادلين في آياته بالباطلhlm. 815
- الرابع والمائة: أن الله وصف المعرضين عن الوحي المعارضين له بعقولهم وآرائهم بالجهل والضلال والحيرة والشك والعمى والريبhlm. 816
- الخامس والمائة: أنهم لا يمكنهم أن يقولوا: كل واحد من الدليلين المتعارضين يقيني، وأنهما قد تعارضا على وجه لا يمكن الجمع بينهماhlm. 820
- السادس والمائة: أن هذه المعقولات التي عارضوا بها الوحي لها معقولات تعارضها هي أقوى منها، ومقدماتها أصح من مقدماتهاhlm. 822
- السابع والمائة: أن من خاطب الناس في علم بكلام ذكر أنه بين لهم فيه حقيقة ذلك العلم وأوضح مشكلاته وبين غوامضه ولم يحوجهم بعده إلى كتاب سواه، ولم يكن في ذلك الكتاب بيان ذلك العلم، ولا معرفة ذلك المطلوب = كان هذا المصنف مفرطا في الجهل والضلال، أو في المكر والاحتيال، أو في الكذب والمحالhlm. 823
- الثامن والمائة: أن هذا يتضمن الصد عن آيات الله وبغيها عوجاhlm. 825
- التاسع والمائة: أن الرسل لم يسكتوا عن الكلام في هذا الباب، بل تكلموا فيه بغاية الإثبات المناقض لما عليه الجهمية المعطلةhlm. 827
- العاشر بعد المائة: مثل ما جاءت به الرسل عند النفاة والمعطلةhlm. 829
- الحادي عشر بعد المائة: أن لوازم هذا القول معلومة البطلان بالضرورة من دين الإسلامhlm. 832
- الثاني عشر بعد المائة: أن الرسول إذا لم يبين للناس أصول إيمانهم ولا عرفهم ربهم وأسمائه وصفاته وأفعاله وما يجب له ويمتنع عليه، بل إنما بين لهم الأمور العملية، كانت رسالته مقصورة على أدنى المقصودينhlm. 838
- الثالث عشر بعد المائة: أن أقوال هؤلاء النفاة المعطلة متناقضة مختلفة، وذلك يدل على بطلانها وأنها ليست من عند اللهhlm. 841
- الرابع عشر بعد المائة: أنه يستلزم قولهم ثلاث مقدمات تناقض دعواهم غاية المناقضةhlm. 842
- الخامس عشر بعد المائة: أن المعارضة ممتنعة على تقدير صحة هذه المعقولات وفسادهاhlm. 844
- السادس عشر بعد المائة: أن تجويز التعارض بين السمع والعقل والإيمان بالله ورسوله لا يمكن اجتماعهما البتةhlm. 844
- السابع عشر بعد المائة: يقال لهؤلاء المعارضين للوحي بآرائهم: إما أن تردوا هذه النصوص وتكذبوها، وإما أن تصدقوها وتقبلوهاhlm. 845
- الثامن عشر بعد المائة: أنهم لم يبق لهم إلا طريقان: إما طريق النظار، وإما طريق الكشف وكل من هاتين الطريقتين باطله أضعاف حقهhlm. 847
- التاسع عشر بعد المائة: أن يقال لمن جوز مجيء الرسول بما يخالف صريح العقل: ما تقول إذا سمعت كلامه قبل أن تعلم هل في العقل ما يخالفه أم لاhlm. 848
- العشرون بعد المائة: أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول إلا بعد أن يقوم على صحته عنده دليل منفصل لم يكن مؤمنا به قطعاhlm. 849
- الحادي والعشرون بعد المائة: أن حال هؤلاء المعارضين بين الوحي والعقل ضد حال أهل الإيمان من كل وجهhlm. 849
- الثاني والعشرون بعد المائة: أنهم جعلوا كلام الله ورسوله من الطرق الضعيفة المزيفة التي لا يتمسك فيها في العلم واليقينhlm. 851
- الثالث والعشرون بعد المائة: كل ما أثبته الرسول لله له فهو كمال واجب له، وما نفاه عنه فهو نقص ممتنع عليهhlm. 857
- الرابع والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء يعيبون أهل السنة والحديث بالتقليد، وهم يقلدون المشركين والملاحدةhlm. 859
- الخامس والعشرون بعد المائة: أن الدين تصديق الرسول فيما أخبر وطاعته فيما أمرhlm. 864
- السادس والعشرون بعد المائة: أن السمع حجة الله على خلقه، وكذلك العقلhlm. 865
- السابع والعشرون بعد المائة: أن هذه المعارضة بين الوحي والعقل نتيجة جهلين عظيمين: جهل بالوحي، وجهل بالعقلhlm. 881
- الثامن والعشرون بعد المائة: أن هؤلاء المعارضين هم صنفان: ملاحدة دهرية، ومعطلة جهميةhlm. 882
- الوجه التاسع والعشرون بعد المائة: أن الكلام في الدين نوعان: أمر وخبر، فما عارض الأمر كان من باب الهوى، وما عارض الخبر كان من باب الظن والخرص الذي هو أكذب الحديثhlm. 884
- الثلاثون بعد المائة: أن المعارضين لا يتم لهم ما ادعوه من المعارضة إلا بأربعة أمور: لبس الحق بالباطل وكتمان الحق، والتكذيب به، والتصديق بالباطلhlm. 886
- الحادي والثلاثون بعد المائة: أنه ما من حق وباطل إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوهhlm. 889
- الثاني والثلاثون بعد المائة: أنك إذا أخذت لوازم المشترك والمميز، وميزت هذا من هذا صح نظرك ومناظرتكhlm. 891
- الثالث والثلاثون بعد المائة: أن الأصل الذي قادهم إلى النفي والتعطيل واعتقاد المعارضة بين العقل والوحي أصل واحد، هو الفرار من تعدد صفات الواحد وتكثر أسمائه الدالة على صفاته، وقيام الأمور المتجددة بهhlm. 893
- الرابع والثلاثون بعد المائة: أن من أئمتهم من يقول: إنه ليس في العقل ما يوجب تنزيه الرب عن النقائص، ولم يقم على ذلك دليل عقلي أصلاhlm. 899
- الخامس والثلاثون بعد المائة: أن يقال لهم: لا يمكنكم تنزيه الرب عن النقائص والعيوب إلا أن تتحيزوا إلى أهل السنة، وإلا فلن يمكنكم على أصولكم تنزيه الرب عن العيوب البتةhlm. 901
- السادس والثلاثون بعد المائة: أن الله عاب آلهة المشركين بنفس ما وصفتم الإله الحق بهhlm. 903
- السابع والثلاثون بعد المائة: كل يدعي أن العقل دله على مقالته وصحتها، وإذا جاء السمع بخلافها لجأ إلى طاغوت من هذه الطواغيتhlm. 904
- الثامن والثلاثون بعد المائة: أن اللوازم التي تلزم المعطلة النفاة شر من اللوازم التي تلزم المشبهة المحضةhlm. 906
- التاسع والثلاثون بعد المائة: إنكم أسأتم القول في العقل غاية الإساءة، وقدحتم فيه أعظم القدحhlm. 907
- الأربعون بعد المائة: إن الشهادة تعتمد على الشاهد وصدقه، وقد علم كذب العقل المعارض لما جاءت به الرسل قطعا وجملةhlm. 907
- الحادي والأربعون بعد المائة: أنهم ردوا حكم العقل الصريح المبني على المقدمات الضرورية الفطرية، ونسبوه إلى البطلان، وحينئذ فلا يمكنهم أن يقيموا معقولا صحيحا على خلاف ما دل عليه السمع البتةhlm. 908
- الثاني والأربعون بعد المائة: أن فحول الكلام وأئمة النظر قد شهدوا لطريقة النفاة المعطلة بمناقضتها للسمع والعقل، وأن السمع والعقل إنما يقتضيان الإثباتhlm. 913
- الثالث والأربعون بعد المائة: أنهم لم يكفهم أن سدوا على أنفسهم باب الرد على أعداء الإسلام بما وافقوهم فيه من النفي والتعطيل، حتى فتحوا لهم الباب، وطرقوا لهم الطريق إلى محاربة القرآن والسنةhlm. 921
- الرابع والأربعون بعد المائة: أن يقال لهم: أتدعون هذه المعارضة بين العقل وجميع النقل أو بعضهhlm. 923
- الخامس والأربعون بعد المائة: إن نهاية أمر هؤلاء المعارضين لنصوص الوحي بالرأي انتهاؤهم إلى الشك والتشكيك والحيرة في أمرهمhlm. 925
- السادس والأربعون بعد المائة: إن أئمة الإسلام وملوك السنة تنوعوا في ذم طرق المتكلمين، والطعن فيها، وعيب أهلها، والحكم بعقوبتهم، وإشهارهم والتحذير منهمhlm. 929
- السابع والأربعون بعد المائة: أن الله منح عباده فطرة فطرهم عليها، لا تقبل سوى الحق، ولا تؤثر عليه غيره لو تركت، وأيدها بعقول تفرق بين الحق والباطل، وكملها بشرعة تفصل لها ما هو مستقر في الفطرة وأدركه العقل مجملاhlm. 939
- الطريق الأول: أنه إذا ثبت بضرورة العقل أنه سبحانه مباين للمخلوقات، وثبت أن العالم كري لزم أن يكون الرب في العلو ضرورةhlm. 941
- الطريق الثاني: أن يقال: علوه سبحانه على العالم أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورةhlm. 943
- الطريق الثالث: أنه قد ثبت بصريح العقل أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص؛ فإن الله سبحانه يوصف بالكمال منهما دون النقصhlm. 965
- الطريق الرابع: أنه إذا كان سبحانه مباينا للعالم فإما أن يكون محيطا به أو لا يكون محيطا به. فإن كان محيطا به لزم علوه عليه قطعا ضرورةhlm. 966
- الطريق الخامس: ما احتج به الإمام أحمد نفسه على الجهميةhlm. 967
- الطريق السادس: أن يقال: كل موجودين فإما أن يكون أحدهما قائما بنفسه، أو قائما بالآخرhlm. 969
- الطريق السابع: أن يقال: الرب إما أن يكون موجودا خارج الأذهان، موجودا في الأعيان أو لا يكون له وجود خارجيhlm. 970
- الطريق الثامن: إذا ثبت له سبحانه وجود خارج الأذهان فإما أن يكون هو العالم المشهود، أو صفة من صفاته، وعرضا من أعراضه، أو غيرهhlm. 970
- الطريق التاسع: أنا إذا عرضنا على العقل التصديق بموجودين قائمين بأنفسهما، وأحدهما مباين للآخر، مع كونه غير مماثل له ولا هو من جنسهhlm. 971
- الطريق العاشر: أنه عند المعطلة النفاة كون الله فوق العالم مستويا على عرشه بمنزلة كونه يأكل ويشرب وينام، بل هو بمنزلة إثبات الزوجة والولد له، في كون هذا منافيا لإلهيته وربوبيته وقدمهhlm. 972
- الطريق الحادي عشر: أن يقال للمعطلة: تنزيهكم له سبحانه عن كونه مباينا لخلقه تنزيه له عن غناه ووجوده، وتنزيهكم له عن استوائه على عرشه تنزيه له عن كمالهhlm. 972
- الطريق الثاني عشر: أن الله جعل بعض مخلوقاته عاليا على بعض، ولم يلزم من ذلك مماثلة العالي للسافل ومشابهته لهhlm. 973
- الطريق الثالث عشر: أن يقال: أخبر الناس بمقالات الفلاسفة قد حكى اتفاق الحكماء على أن الله والملائكة في السماءhlm. 975
- الطريق الرابع عشر: وهو أنا إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه لا في العالم ولا خارجا عنه ولا يشار إليه، وعرضنا عليه وجود موجود يشار إليه فوق العالم ليس بجسم، كان إنكار العقل للأول أعظمhlm. 976
- الطريق الخامس عشر: أنه سبحانه لو لم يقبل الإشارة الحسية إليه فإما أن يقال: إنه يقبل الإشارة المعنوية فقط، أو لا يقبلها أيضا كما لا يقبل الحسية، فإن لم يقبل هذه ولا هذه فهو عدم محضhlm. 976
- الطريق السادس عشر: أن من أعجب العجب أن هؤلاء الذين فروا من القول بعلو الله فوق المخلوقات واستوائه على عرشه خشية التشبيه والتجسيم قد اعترفوا بأنهم لا يمكنهم إثبات الصانع إلا بنوع من التشبيه والتمثيلhlm. 977
- الطريق السابع عشر: أن يقال: هل للرب تعالى ماهية متميزة على سائر الماهيات يختص بها لذاته، أم تقولون: لا ماهية لهhlm. 979
- الطريق الثامن عشر: أن يقال: ذاته سبحانه إما أن تكون قابلة للعلو على العالم، أو لا تكون قابلة.hlm. 981
- الطريق التاسع عشر: أن الجهمية المعطلة معترفون بوصفه تعالى بعلو القهر وعلو القدر، وأن ذلك كمال لا نقص، فإنه من لوازم ذاتهhlm. 983
- الطريق العشرون: أن الفلاسفة لما أوردوا عليكم هذه الحجة بعينها في نفي الصفات أجبتم عنهاhlm. 984
- الطريق الحادي والعشرون: أن هذه الحجة العقلية القطعية مما ناظر بها الكرامية لأبي إسحاق الإسفراييني، ففر أبو إسحاق إلى كون الرب قائما بنفسه بالمعنى المعقولhlm. 985
- الطريق الثاني والعشرون: وهو أن القيام بالنفس صفة كمال، فالقائم بنفسه أكمل ممن لا يقوم بنفسهhlm. 986
- الطريق الثالث والعشرون: أن كل من أقر بوجود رب خالق للعالم مدبر له لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم، وكل من أنكر مباينته وعلوه لزم إنكاره وتعطيلهhlm. 987
- الطريق الرابع والعشرون: أنه قد دل البرهان الضروري والعقل الصريح على استغنائه سبحانه بنفسه، وأنه الغني بذاته عن كل ما سواهhlm. 988
- الطريق الخامس والعشرون: أنه قد ثبت بالعقل إمكان رؤيته سبحانه، وبالشرع وقوعها في الدار الآخرة، فاتفق العقل والشرع على إمكان الرؤية ووقوعهاhlm. 989
- الطريق السادس والعشرون: أنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أن الله سبحانه سميع بصير، وهو سبحانه يرى كل المرئيات، لا يخفى عليه منها شيء. ورؤيته لخلقه تستلزم مباينته لهم ضرورةhlm. 991
- الطريق السابع والعشرون: أن كل من أثبت الصفات أو شيئا منها لزمه إثبات المباينة، وإلا تناقض غاية التناقضhlm. 992
- الطريق الثامن والعشرون: أنهم إذا اعترفوا بقيام الصفات بالذات وأنها زائدة على الذات المجردة، ولم يكن ذلك تجسيما ولا تركيبا يستلزم الحدوث، بطلت كل شبهة لهم تمنع العلو والاستواء على العرشhlm. 993
- الطريق التاسع والعشرون: أن يقال: ما أثبته هؤلاء المعطلة من المباينة لا يبطل الحلول والاتحادhlm. 994
- الطريق الثلاثون: أنه لو لم يكن مباينا للعالم لزم أحد أمور ثلاثة، أحدها: أن يكون هو هذا العالم. والثاني: قول من يقول: بل هو حال في العالم. الثالث: قول من يقول: لا هو العالم ولا هو حال فيه ولا بائن عنه ولا متصل به ولا منفصل عنهhlm. 996
- فهذه ثلاثون طريقا مضافة إلى الوجه السابع والأربعين بعد المائة في بيان عدم معارضة العقل للنقل وبيان موافقتهما وتطابقهماhlm. 997
- الثامن والسبعون بعد المائة: إن المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم تتضمن معارضتهم الفرية على الوحي والعقل واللغة والفطرة وإفسادهاhlm. 997
- التاسع والسبعون بعد المائة: أن المعارضين للوحي بعقولهم في الأصل هم أعداء الرسل المكذبون لهم ودونهم طوائف الجهمية المعطلة، وملاحدة الصوفية، وزنادقة الباطنية، وخونة الولاة وظلمتهمhlm. 998
- الثمانون بعد المائة: أنه من المعلوم عند جميع العقلاء أن الرسل هم أعقل الخلق، وعقولهم أكمل العقول. ولهذا كان ما جاؤوا به فوق عقول البشر، ولهذا حصل على أيديهم من الخير ما لم يحصل على أيدي سواهمhlm. 1007
- الحادي والثمانون بعد المائة: لو عورض ما جاء به خاتم الرسل بموسى وعيسى كانت هذه المعارضة ضلالا وانسلاخا من الدين بالكلية، فكيف بضلالة قوم اتبعوا كتابا أوحاه الشيطان إلى رؤوس المشركين وأهل الضلالhlm. 1008
- الثاني والثمانون بعد المائة: أن الله سبحانه أنكر على من لم يكتف بكتابهhlm. 1010
- الثالث والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء الذين لم يكتفوا بكتابه حتى سلكوا - بزعمهم - طريقة العقل وعارضوه به وقدموه عليه من جنس الذين لم يكتفوا به سبحانه إلهاhlm. 1010
- الرابع والثمانون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة النفاة المعارضين للوحي بآرائهم ومعقولاتهم من الظانين بالله وكتابه ورسوله ظن السوءhlm. 1013
- الخامس والثمانون بعد المائة: أن هذا نسبة له إلى كونه كذبا في نفسه، فإنه إذا خالف صريح العقل لم يكن مطابقا لمخبره، فيكون المتكلم به قد أخبر بخبر لم يطابق مخبره، وهذا حقيقة الكذبhlm. 1014
- السادس والثمانون بعد المائة: أن من ادعى معارضة العقل لما جاءت به الرسل من صفاته وأفعاله وحقائق أسمائه لم يقدره حق قدرهhlm. 1015
- السابع والثمانون بعد المائة: أن المعارضين بين الوحي والعقل هم دائما يدلون بنفي التشبيه والتمثيلhlm. 1021
- الثامن والثمانون بعد المائة: أنه سبحانه فرق بين هذين الاسمين الدالين على علوه وعظمتهhlm. 1026
- التاسع والثمانون بعد المائة: أن العظيم يوصف به الأعيان والكلام والصفات والمعانيhlm. 1029
- التسعون بعد المائة: أن تعطيل ذاته المقدسة عن وصفها بذلك وجعل ذلك مجرد أمر معنوي يقتضي سلب ذلك عنه بالكليةhlm. 1033
- الحادي والتسعون بعد المائة: أنه قد علم بالاضطرار أن الله له ذات مخصوصةhlm. 1034
- الثاني والتسعون بعد المائة: أن كل من عارض الوحي بالرأي والعقل فهو من خصماء اللهhlm. 1038
- الثالث والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء النفاة المعطلة إذا غلبوا مع أهل الإثبات، وقامت حجتهم عليهم؛ عدلوا إلى عقوبتهم وإلزامهم بالأخذ بأقوالهم ومذاهبهمhlm. 1041
- الرابع والتسعون بعد المائة: أن المعارضين للوحي بآرائهم وعقولهم في الأصل صنفانhlm. 1044
- الخامس والتسعون بعد المائة: أنه كيف يكون النفاة المعطلة أولى بالصواب والحق، وشهداء الله في أرضه من جميع أقطار الأرض يشهدون عليهم بالضلالة والحيرة والكذب على الله ورسوله وكتابهhlm. 1047
- السادس والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء أصلوا أصولا جعلوها أساسا لبنائهم، وسموها قواطع عقلية، وسموا أدلتها براهين يقينية، فجاءت فروع تلك الأصول ولوازمها والبناء الذي ارتفع عليها من أبطل الفروع وأفسد اللوازم وأضعف البناء وأوهاهhlm. 1074
- السابع والتسعون بعد المائة: أن من تأمل أقوال المعارضين للوحي وجدها قد جمعت أمرين، كل منهما يدل على بطلانها: أحدهما: اختلافها في نفسها واضطرابها وتهافتها. والثاني: أنما مصدرها الخرص والظن والتخمينhlm. 1080
- الثامن والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء النفاة المعطلة لا بد لهم من أصل يقررون به قولهم الذي ابتدعوه، وأصل ينفون به ما أخبرت به الرسلhlm. 1083
- التاسع والتسعون بعد المائة: أن هؤلاء المعطلة لا يمكن على أصولهم التي أصلوها وقواعدهم التي أسسوها محبة الله، ولا مدحه، ولا حمده وتمجيده والثناء عليه، ولا الرضى به، ولا الابتهاج بقربه ولا الفرح به، ولا اللذة العظمى برؤية وجهه، ولا لذة الآذان والأرواح بسماع كلامه، بل ولا الشوق إليه، ولا الإنابة ولا الطمأنينة به وإليه، ولا الأمن من عذابه لهم بغير جرم أصلا، ومن إبطاله أعمالهم الصالحة بغير سببhlm. 1085
- الموفي مائتي وجه: أن هؤلاء وضعوا قانونا يتضمن نفي ما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والمحبة والمودة والحنان والغضب والرضى والفرح والضحك والتعجب. قالوا: لأن هذه الأمور متضمنة للألم واللذة، والله سبحانه منزه عن ذلكhlm. 1089
- ومضمون هذه الحجة أن جواز ذلك عليه مستلزم لكون الملتذ به حادثا، وكونه متقدما على حدوثه، وكون الشيء متقدما على وجوده محال. وفسادها بين من وجوهhlm. 1098
- أحدها: النقض والمعارضة بالإرادة والمحبة والرحمة والرضى.hlm. 1098
- الثاني: أن لفظ اللذة والألم من الألفاظ التي فيها إجمال واشتباه، وليس لها ذكر في الكتاب والسنة بنفي ولا إثباتhlm. 1098
- الثالث: أن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضى والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكمالhlm. 1100
- الرابع: أنه لا كمال في مجرد سلب ذلك عنهhlm. 1101
- الخامس: أن يقال: ما المانع من أن يكون رضاه ومحبته وفرحه من كماله في نفسه وما هو عليه من الجلال والجمالhlm. 1102
- السادس: وهو أن اللذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة، والمحبة تابعة لمعرفة المحب بصفات المحبوب وجمالهhlm. 1105
- السابع: أنه سبحانه إذا كان يحب بعض ما خلقه، ويرضى عنه ويفرح به؛ فمحبته لنفسه ورضاه عن نفسه أولى وأحرى وأعظم من محبته لمخلوقهhlm. 1106
- الثامن: أن الجهمي أبطل هذا بقوله: إن اللذة إدراك الملائم، فيلزم أن يقال: ذات الله ملائمة لذاته، وذلك غير معقول. وهذا الذي قرره باطل من وجوهhlm. 1106
- التاسع: أن يقال: ما المانع أن يحب ويرضى ويفرح ويضحك بما يكون من الأمور الحادثة الموافقة لمحبته ورضاهhlm. 1108
- العاشر: أن الجهمي احتج على امتناع ذلك عليه بأن هذا انفعال وتأثير عن العبد، والمخلوق لا يؤثر في الخالق، فلو أغضبه أو فعل ما يفرح به لكان المحدث قد أثر في القديم تلك الكيفيات، وهذا محال. وجواب هذه الشبهة من وجوهhlm. 1110
- الحادي عشر: أن قولك: «يستحيل أن يخلق الملتذ به في الأزل وألا يخلقه في الأزل» إلى آخره، مبنى الحجة على مقدمتين، ونحن نتكلم على المقدمتينhlm. 1112
- الثاني عشر: أنا لو فرضنا في حقنا أنه يجب تحصيل المفروح به مع القدرة عليه، فلم قلت: إنه في حق الرب تعالى كذلكhlm. 1114
- الثالث عشر: أن العبد إنما يجب مع قدرته وداعيته حصول مراده ولذته؛ لأنه يتضرر بعدم حصوله، فإن كماله وصلاحه بحصول ما يحبه ويريده ويلتذ به، وبعدمه يكون متضررا ناقصا! والله لا يلحقه الضرر بوجه ماhlm. 1114
- الرابع عشر: لم قلت بأن كل ما يحبه الرب سبحانه ويرضاه ويفرح به يمكن وجوده في وقت واحد؟ فإن ذلك قد يستلزم الجمع بين النقيضينhlm. 1115
- الخامس عشر: أنه سبحانه إذا كان يحب أمورا، وتلك الأمور المحبوبة لها لوازم يمتنع وجودها بدونها كان وجود تلك الأمور مستلزما للوازمها التي لا توجد بدونهاhlm. 1115
- السادس عشر: أن يقال: اللذة يجب وجودها من القادر إذا كان مستغنيا عنها بلذة أخرى أكمل منها أم مطلقاhlm. 1116
- السابع عشر: أن يقال: هو لا يحدثها إلا إذا أحبها ورضيها وتضمنت فرحه بهاhlm. 1116
- الثامن عشر: أن يقال: لو صح ما ذكرته كان مستلزما ألا يخلق الرب تعالى شيئا، أو يخلق كل شيء قبل خلقه إياهhlm. 1117
- التاسع عشر: أن أحدنا إذا كانت إرادته جازمة وقدرته تامة وجب وجود الفعل منه مقترنا بإرادته وقدرته، ولا يتأخر الفعل إلا لعدم كمال القدرة أو لعدم كمال الإرادةhlm. 1118
- العشرون: أنهم فسروا في مسألة التحسين والتقبيح الحمد والذم بما يستلزم اللذة والألمhlm. 1119
- الحادي والعشرون: إن هؤلاء الجهمية ينفرون من أحب الأشياء إلى الله وأكرمها عليه وأعظمها عنده، وهو ذكره بأسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه ومدحه بها وحمده عليهاhlm. 1137
- الثاني والعشرون: وهو أن دعوة الرسل تدور على ثلاثة أمور: تعريف الرب المدعو إليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ومعرفة الطريق الموصلة إليه. وتعريفهم ما لهم بعد الوصول إليه في دار كرامته من النعيمhlm. 1138
- الثالث والعشرون: في «الصحيح» قيل: يا رسول الله أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»hlm. 1140
- الرابع والعشرون: وهو أن الحسن والقبح سواء عرف بالشرع أو بالعقل إنما يعود إلى الملائم والمنافيhlm. 1141
- الخامس والعشرون: إنه سبحانه كما يبغض هذا الإفك والباطل الذي قاله فيه أعداؤه يفرح بثناء المثني عليه بأوصاف كماله ونعوت جلاله أعظم فرح ويرضى به ويحبهhlm. 1143
- السادس والعشرون: وهو أن النبي - ﷺ - جمع بين محبة الرب سبحانه للمدح ومحبته للعذرhlm. 1144
- السابع والعشرون: أنه إذا كان لا يفرح ولا يرضى بمدحه وحمده والثناء عليه، ولا يغضب ولا يسخط ويبغض شتمه = كان لا فرق عنده بين الحسن والقبيح والمدح والذم، وهذا غاية النقصhlm. 1146
- الثامن والعشرون: قولكم: إن المدح يستحيل تصوره في حق الله، من أوضح الكفر، وأقبح المعاداة لله، والمناقضة لكتبه ورسلهhlm. 1151
- التاسع والعشرون: إنه من المعلوم أن كونه سبحانه يستحق المدح، والمحامد أبين في الشرع والعقل والفطرة من كونه لا يفرحhlm. 1152
- الثلاثون بعد المائتين: أن يقال: قولكم: إن المدح والذم لا معنى لهما إلا مجرد الخبر عن استحقاق ما يفرح ويؤلم، ليس كذلكhlm. 1152
- الحادي والثلاثون بعد المائتين: أن نقول: إذا عارضتم بين المعقول والمنقول فإما أن تكذبوا المنقول وإما أن تصدقوهhlm. 1155
- الثاني والثلاثون بعد المائتين: أن الأدلة العقلية التي زعمتم أنها تعارض النقل هي بعينها تنفي المعاني التي تأولتم النقل عليها، وصرفتم معناه إليهاhlm. 1157
- الثالث والثلاثون بعد المائتين: أن لازم هذا القول بل حقيقته أن أسماء الرب تعالى إنما تطلق عليه مجازا لا حقيقةhlm. 1158
- الرابع والثلاثون بعد المائتين: أن الناس في هذه الأسماء التي تقال على الرب وعلى العبد مختلفون على أقوالhlm. 1159
- الخامس والثلاثون بعد المائتين: أنه قد علم أن المعنى المستعار يكون في المستعار منه أكمل منه في المستعار، وأن المعنى الذي دل عليه اللفظ بطريق الحقيقة أكمل من المعنى الذي دل عليه بطريق المجازhlm. 1162
- السادس والثلاثون بعد المائتين: أن أعقل الخلق على الإطلاق الرسل، وأتباعهم بعدهم أعقل الأمم، وأعقل هؤلاء المسلمون، وأعقل المسلمين أصحاب رسول الله - ﷺ - والتابعون لهم بإحسان، وأهل السنة والحديث أعقل الأمة بعدهم على الإطلاقhlm. 1163
- السابع والثلاثون بعد المائتين: أنه لو كان ظاهر الكتاب مخالفا لصريح المعقول لكان في الصدور أعظم حرج منه وضيقhlm. 1166
- الثامن والثلاثون بعد المائتين: أن جماع ما يرد به المبطلون لما ثبت عن رسول الله - ﷺ - نوعان: أحدهما: منع دلالة ما جاء به على تلك المسألة. والثاني: معارضة الدلالة بما يمنع اتباعها.hlm. 1169
- التاسع والثلاثون بعد المائتين: أن كل واحد من المنع والمعارضة ينقسم إلى درجات متعددةhlm. 1173
- الأربعون بعد المائتين: وهو أنه مع التصديق الجازم يمتنع وقوع المعارضة والممانعة، وحيث وجد ذلك فهو ملزوم لانتفاء التصديقhlm. 1182
- الحادي والأربعون بعد المائتين: أن الله أنزل على عبده ورسوله في أفضل الأيام وأفضل الشهور وأفضل الأماكن ومعه أفضل الخلق ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾hlm. 1183
- الوجه الثاني والأربعون بعد المائتين: أن المعارضة بين العقل والنقل هي أصل كل فساد في العالم، وهي ضد دعوة الرسل من كل وجهhlm. 1185
- طرق الناس في الأجوبة عن أسولة إبليس الفاسدةhlm. 1191
- جميع ما يشاهد من مخلوقات الله إذا تأملها صحيح التأمل والنظر وجدها مؤسسة على غاية الحكمة مغشاة بالحكمةhlm. 1209
- آخر الموجود من الكتابhlm. 1217