Maktabahأصول الفقه
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي
محمد أديب الصالح (w. 1438 H)
Mulai membaca929 halaman
الكتاب: تفسير النصوص في الفقه الإسلامي (دراسة مقارنة لمناهج استنباط الأحكام من النصوص وما ترتب على الاختلاف في الأصول من اختلاف في الفروع) المؤلف: محمد أديب الصالح أصل الكتاب: أطروحة دكتوراة - كلية الحقوق، جامعة القاهرة الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان الطبعة: الخامسة، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م (طبعة منقحة ومزيدة في التخريج والتبيين والتوثيق) عدد الأجزاء: ٢ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Daftar isi
- الإهداءhlm. 2
- مقدمة الطبعة الثالثةhlm. 4
- المقدمةhlm. 6
- طريقة البحثhlm. 12
- خطة البحثhlm. 14
- الباب التمهيدي نظرة الشريعة والقانون إلى تفسير النصوصhlm. 18
- الفصل الأول البيان عند الأصوليينhlm. 19
- أنواع البيانhlm. 23
- تمهيدhlm. 23
- بعد رسالة الشافعيhlm. 25
- ١ - بيان التقريرhlm. 27
- ٢ - بيان التغييرhlm. 29
- ٣ - بيان التبديلhlm. 31
- ٤ - بيان الضرورةhlm. 33
- ٥ - بيان التفسيرhlm. 37
- النصوص المرادة في البحثhlm. 41
- مظان البحث في نصوص الأحكامhlm. 43
- كتب أحكام القرآنhlm. 44
- مظان أحاديث الأحكامhlm. 45
- كتب أحاديث الأحكامhlm. 47
- الفصل الثاني ماهية تفسير النصوصhlm. 48
- علاقة هذا التفسير بالقول بالرأيhlm. 50
- تفسير جائز ومطلوبhlm. 55
- الاجتهاد المراد في التفسيرhlm. 63
- مجال الاجتهاد في التفسيرhlm. 71
- نشأة قواعد التفسير وتدوينهاhlm. 74
- الشافعي يدون قواعد للتفسيرhlm. 77
- الفصل الثالث نظرة عامة حول التفسير ومدارسه في القانونhlm. 86
- معنى التفسير في القانون ومجاله. . . أنواع التفسير. . . مدارس التفسير معنى التفسيرhlm. 86
- مجال التفسيرhlm. 86
- أنواع التفسير في القانونhlm. 88
- ١ - التفسير التشريعيhlm. 89
- من له سلطة التفسيرhlm. 90
- الإلزام في التفسير التشريعيhlm. 91
- ٢ - التفسير القضائيhlm. 92
- ٣ - التفسير الفقهيhlm. 93
- بين التفسير القضائي والتفسير الفقهيhlm. 93
- مذاهب التفسير العامةhlm. 94
- أولا: (مدرسة الشرح على المتون) أو (مدرسة التزام النص)hlm. 95
- الأسس التي قامت عليها المدرسةhlm. 96
- ١ - تقديس النصوصhlm. 96
- ٢ - الاعتداد بإرادة المشرع عند التفسير وتقديسهاhlm. 97
- ٣ - حصر القانون بإرادة المشرعhlm. 98
- الإرادة الحقيقية للشارع والإرادة المفترضةhlm. 98
- الحكم على مدرسة الشرح على المتونhlm. 100
- ثانيا: المدرسة التاريخيةhlm. 100
- الحكم على المدرسة التاريخيةhlm. 101
- ثالثا: المدرسة العلميةhlm. 102
- الحكم على المدرسة العلميةhlm. 103
- القسم الأول قواعد التفسير في حالات وضوح الألفاظ وإبهامها ودلالتها على الأحكامhlm. 110
- الباب الأول الوضوح والإبهام في الألفاظhlm. 111
- الفصل الأول الواضح وأنواعهhlm. 112
- تمهيدhlm. 112
- مسلك الحنفيةhlm. 113
- مسلك المتكلمينhlm. 113
- المبحث الأول منهج الحنفية في الواضحhlm. 115
- المطلب الأول الظاهرhlm. 115
- عماد التعريفhlm. 116
- حكم الظاهرhlm. 118
- المطلب الثاني النصhlm. 118
- عماد التعريفhlm. 120
- التعريف الذي نراهhlm. 120
- النص: هل يشمل الخاص والعام؟hlm. 122
- موقف الدبوسي والسرخسيhlm. 123
- حكم النصhlm. 123
- هل الوجوب قطعي في الظاهر والنصhlm. 124
- رأينا في هذا الاختلافhlm. 124
- الظاهر والنص عند المتأخرينhlm. 126
- موقف عبد العزيز البخاريhlm. 127
- موقف العلماء من الاتجاهينhlm. 129
- موقفنا من المسألةhlm. 131
- التسلسل التاريخي لمسألة الظاهر والنصhlm. 132
- المطلب الثالث المفسرhlm. 133
- حكم المفسرhlm. 136
- المطلب الرابع المحكمhlm. 137
- أولاهماhlm. 138
- المحكم لذاته والمحكم لغيرهhlm. 139
- حكم المحكمhlm. 140
- تفاوت المراتب وأثرهhlm. 140
- نموذج لأقسام الواضح الأربعةhlm. 141
- مدى شمول التفسير - كما أردناه - للأقسام الأربعةhlm. 141
- المطلب الخامس أثر التفاوت بين الأقسام بتقديم أقواها عند التعارضhlm. 143
- أولا - تعارض الظاهر مع النصhlm. 143
- ثانيا: تعارض المحكم مع النصhlm. 148
- ثالثا - التعارض بين النص والمفسرhlm. 149
- موقف للميهويhlm. 154
- رابعا - تعارض المفسر مع المحكمhlm. 155
- ما يرد على هذا المثال، ورأينا في ذلكhlm. 155
- من تعارض الأقسام في بعض مسائل الفقهhlm. 157
- المبحث الثاني الواضح عند المتكلمين الظاهر والنصhlm. 159
- المطلب الأول مذهب الإمام الشافعيhlm. 159
- المطلب الثاني النص والظاهر بعد الشافعيhlm. 162
- مسلك الجوينيhlm. 163
- مسلك الغزاليhlm. 164
- مسلك المتكلمين بعد الغزاليhlm. 166
- اتجاهات أخرىhlm. 167
- بين الأصوليين والفقهاءhlm. 168
- مدى وجود النصوص بهذا المعنى في الكتاب والسنةhlm. 169
- موقف أبي الطيب الطبري وإمام الحرمينhlm. 169
- حكم النصhlm. 170
- الظاهرhlm. 171
- مسلك الباقلانيhlm. 171
- نقد إمام الحرمين لتعريف الباقلاني وموقفنا من ذلكhlm. 172
- نماذج من الظاهرhlm. 174
- حكم الظاهرhlm. 178
- متى يعمل بالظاهر؟hlm. 178
- مقارنةhlm. 179
- صورة أخرى لتقسيم المتكلمينhlm. 180
- ما نفضله من الاصطلاحين في تقسيم الواضحhlm. 180
- الفصل الثاني المبهم وأنواعهhlm. 183
- المبحث الأول منهج الحنفية في المبهمhlm. 183
- المطلب الأول الخفيhlm. 184
- منشأ الإبهام في الخفيhlm. 185
- حكم الطرارhlm. 186
- اختلاف الأصوليين في طريق الحكمhlm. 187
- حكم النباشhlm. 189
- مذهب أبي حنيفة ومحمدhlm. 189
- مذهب الجمهورhlm. 190
- ما نرجحه في المسألةhlm. 192
- حكم الخفيhlm. 199
- من الخفي في نصوص القانونhlm. 200
- المطلب الثاني المشكلhlm. 203
- منشأ الإشكالhlm. 204
- بين المشكل والخفيhlm. 205
- الاحتجاج للقول الأولhlm. 213
- موقف ابن قدامةhlm. 215
- الاحتجاج للقول الثانيhlm. 216
- ما نرجحه في المسألةhlm. 217
- حكم المشكلhlm. 219
- من المشكل في نصوص القانونhlm. 219
- المطلب الثالث المجملhlm. 221
- رأينا في هذه التعريفاتhlm. 221
- التعريف الذي نراهhlm. 222
- بين المجمل والمشكلhlm. 222
- أنواع المجملhlm. 223
- أولا - النوع الأولhlm. 223
- الصلاةhlm. 224
- بيان السنة للإجمال في الصلاةhlm. 225
- الزكاةhlm. 227
- بيان السنة للإجمال في الزكاةhlm. 228
- مدى بيان السنة للمجمل من الأحكامhlm. 230
- ثانيا - النوع الثانيhlm. 232
- ما نراه في هذا النوع من المجملhlm. 234
- حالتان للبيانhlm. 235
- هذا النوع هل يوجد في كلام الناس؟hlm. 236
- ثالثا - النوع الثالثhlm. 237
- حكم المجملhlm. 239
- الربا والمجملhlm. 240
- ما نراه في الموضوعhlm. 242
- كلمة أخيرةhlm. 246
- من المجمل في نصوص القوانينhlm. 246
- المطلب الرابع المتشابهhlm. 249
- المتشابه في الاصطلاح وتطور النظر إليه عند الحنفيةhlm. 249
- طريق إزالة الإبهام في هذا المتشابهhlm. 251
- ١ - من ذلك قوله تعالى: ﴿بما عقدتم﴾ بالتشديد، و﴿عقدتم﴾ بالتخفيف من قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمانhlm. 251
- ٢ - إباحة الوطء بانقطاع دم الحيضhlm. 252
- ٣ - فرض غسل الرجلينhlm. 252
- مواطن وجود هذا المتشابهhlm. 254
- حكم هذا المتشابهhlm. 257
- ما نراه في أمر المتشابهhlm. 257
- المبحث الثاني المبهم عند المتكلمينhlm. 261
- تمهيدhlm. 261
- المطلب الأول المجملhlm. 262
- أولا - مسالك الأئمة في تعريفه وما نراه فيهاhlm. 262
- مسلك الشيرازيhlm. 262
- مسلك إمام الحرمينhlm. 262
- مسلك الآمديhlm. 262
- مسلك ابن الحاجبhlm. 262
- ما نراه في هذه التعريفاتhlm. 263
- ثانيا - موارد الإجمالhlm. 263
- ثالثا - الإجمال في الأفعالhlm. 265
- المطلب الثاني المتشابهhlm. 266
- الآمدي والمتشابهhlm. 267
- بين الآمدي وسابقيهhlm. 267
- اتجاه لصاحب "المنهاج"hlm. 268
- موقف الشيعة الإماميةhlm. 269
- موقف الزيديةhlm. 270
- موقف الإباضيةhlm. 271
- المبهم عند ابن حزمhlm. 272
- بين ابن حزم والأصوليينhlm. 272
- نتائج ومقارنةhlm. 273
- ما نراه في تقسيم المبهمhlm. 276
- من ثمرات الاختلاف في المجملhlm. 277
- الفصل الثالث التأويلhlm. 282
- المبحث الأول تطور معنى التأويل ومجالهhlm. 282
- تمهيدhlm. 282
- المطلب الأول التأويل في اللغة، وفي عرف السلف ومن بعدهمhlm. 283
- أولا - التأويل في اللغةhlm. 283
- ثانيا - التأويل عند السلفhlm. 284
- ثالثا - التأويل عند العلماء الأولينhlm. 285
- المطلب الثاني التأويل في الاصطلاحhlm. 290
- ماهية التأويل عند إمام الحرمينhlm. 291
- ماهية التأويل عند الغزاليhlm. 291
- بين الغزالي والآمديhlm. 291
- موقفنا من نقد الآمديhlm. 292
- ابن قدامة وتعريف الغزاليhlm. 293
- الزيدية والتأويلhlm. 293
- المطلب الثالث مجال التأويلhlm. 295
- أولا - العمل بالظاهر هو الأصلhlm. 295
- ثانيا - ما الذي يدخله التأويل؟hlm. 298
- المبحث الثاني شروط التأويل وأنواعهhlm. 302
- المطلب الأول شروط التأويلhlm. 302
- المطلب الثاني أنواع التأويلhlm. 309
- من التأويل القريبhlm. 309
- من التأويل البعيدhlm. 310
- المبحث الثالث من ثمرات الاختلاف في الحكم على التأويلhlm. 316
- تمهيدhlm. 316
- المطلب الأول من أحكام النكاح والكفارة والزكاةhlm. 316
- أولا - من أسلم وعنده أربع نسوة أو أختانhlm. 316
- موقف صاحب "منهاج الوصول"hlm. 319
- ثانيا - مسألة الإطعام في الكفارةhlm. 320
- موقف الغزالي من هذا التأويلhlm. 321
- موقف الكمال بن الهمامhlm. 322
- ما نرجحه في المسألةhlm. 323
- ثالثا - دفع القيمة بدلا من العينhlm. 324
- رأي بعض الإباضيةhlm. 326
- رأينا في المسألةhlm. 326
- ضابط المسألة عند أبي زيد الدبوسيhlm. 329
- المطلب الثاني من أحكام الصيام والذبائحhlm. 330
- أولا - تبييت النية في الصيامhlm. 330
- مع أبي جعفر الطحاويhlm. 334
- رأي إمام الحرمين في تأويل الطحاويhlm. 335
- ثانيا - ذكاة الجنينhlm. 336
- الشافعية وتأويل الحديثhlm. 338
- رواية النصب وموقف المنذريhlm. 339
- المبحث الرابع طريق الجادة في التأويل وموقف الظاهريةhlm. 343
- المطلب الأول طريق الجادة في التأويلhlm. 343
- والمذهبية أيضاhlm. 347
- المطلب الثاني موقف الظاهرية من التأويلhlm. 349
- ماهية التأويل عند ابن حزمhlm. 350
- أثر منهج ابن حزم في العموم والخصوص والأمر والنهيhlm. 352
- رأينا في هذه النقطةhlm. 354
- المطلب الثالث من ثمرات الاختلاف بين الظاهرية والجمهورhlm. 356
- ١ - مسألة الطهارة من ولوغ الكلبhlm. 356
- ٢ - مدلول النهي عن البول في الماء الراكدhlm. 359
- رأي النووي وابن دقيق العيد في المسألةhlm. 360
- ٣ - مدلول قوله تعالى: ﴿إنما المشركون نجس﴾ [التوبة: ٢٨]hlm. 360
- الذي نرجحهhlm. 362
- الآدمية في المسلم والكافرhlm. 363
- من التأويل في القانونhlm. 364
- الباب الثاني طرق دلالة الألفاظ على الأحكامhlm. 367
- تمهيدhlm. 368
- المراد بالنص هناhlm. 369
- الفصل الأول منهج الحنفية في طرق الدلالاتhlm. 370
- المبحث الأول عبارة النصhlm. 373
- ماهية العبارةhlm. 373
- أمثلة عبارة النصhlm. 374
- من عبارات النص في القانونhlm. 378
- المبحث الثاني إشارة النصhlm. 380
- المطلب الأول ماهية الإشارةhlm. 380
- الاختصاص بين العبارة والإشارةhlm. 383
- رأينا في المسألةhlm. 384
- أحكام أخرىhlm. 385
- السرخسي وحديث الصدقةhlm. 388
- الإشارة بين الظهور والخفاءhlm. 390
- المطلب الثاني بين العبارة والإشارةhlm. 392
- مدلول العبارة والإشارةhlm. 392
- موقف الرهاويhlm. 393
- رأينا في المسألةhlm. 394
- التعارض بين العبارة والإشارةhlm. 395
- رأينا في هذا المثالhlm. 396
- دليل الشافعيhlm. 403
- دليل الحنفية على ما ذهبوا إليهhlm. 405
- من إشارة النص في القانونhlm. 407
- المبحث الثالث دلالة النصhlm. 409
- المطلب الأول ماهية دلالة النصhlm. 409
- بين ابن ملك والرهاويhlm. 415
- المطلب الثاني مدلول دلالة النصhlm. 416
- أولا - دلالة النص بين القطعية والظنيةhlm. 416
- من دلالة النص القطعيةhlm. 417
- من دلالة النص الظنيةhlm. 418
- رأينا في المسألةhlm. 421
- ثانيا: ثبوت العقوبات والكفارات بدلالة النصhlm. 423
- تعارض دلالة النص مع الإشارةhlm. 429
- من دلالة النص في القانونhlm. 430
- المبحث الرابع دلالة الاقتضاءhlm. 432
- المطلب الأول ماهية دلالة الاقتضاءhlm. 432
- هذه الأنواع ودلالة الاقتضاءhlm. 434
- موقف الدبوسيhlm. 435
- موقف المتأخرين بعد الدبوسيhlm. 435
- موقف التفتازانيhlm. 437
- موقف صاحب "فواتح الرحموت" ورأينا في ذلكhlm. 438
- الأمر الداعي إلى التفريقhlm. 440
- المطلب الثاني عموم المقتضىhlm. 442
- موقف الغزاليhlm. 445
- من ثمرات الاختلاف في عموم المقتضىhlm. 446
- ما نراه في الموضوعhlm. 453
- مسلك ابن حزم في المسألةhlm. 455
- طلاق المكره في القانونhlm. 456
- المطلب الثالث مدلول دلالة الاقتضاءhlm. 457
- حالة التعارض وأثرهاhlm. 458
- الفصل الثاني منهج المتكلمين في طرق الدلالاتhlm. 463
- المبحث الأول المنطوق والمفهومhlm. 463
- المطلب الأول المنطوقhlm. 465
- أنواع المنطوق غير الصريحhlm. 466
- المطلب الثاني المفهومhlm. 475
- أولا - مفهوم الموافقةhlm. 475
- ثانيا - مفهوم المخالفةhlm. 477
- أنواع مفهوم المخالفةhlm. 477
- ١ - مفهوم الصفةhlm. 478
- ٢ - مفهوم الشرطhlm. 480
- ٣ - مفهوم الغايةhlm. 481
- ٤ - مفهوم العددhlm. 482
- مقارنة بين منهجي الحنفية والمتكلمينhlm. 484
- المبحث الثاني موقف العلماء من مفهوم الموافقةhlm. 486
- المطلب الأول شرط مفهوم الموافقة، ونوع دلالته على الحكمhlm. 486
- أولا - شرط مفهوم الموافقةhlm. 486
- ثمرة الخلاف بين الاتجاهينhlm. 490
- مفهوم الموافقة بين القطعية والظنيةhlm. 490
- رأينا في التقسيمhlm. 493
- ثانيا - نوع دلالة مفهوم الموافقة على الحكمhlm. 494
- موقف الإمام الشافعيhlm. 496
- حقيقة الاختلاف ورأينا في ذلكhlm. 498
- المطلب الثاني موقف ابن حزم من مفهوم الموافقةhlm. 502
- الأساس الذي قام عليه مسلك ابن حزمhlm. 505
- موقفنا من مسلك ابن حزمhlm. 507
- الرأي الذي نرتضيهhlm. 513
- المبحث الثالث موقف العلماء من مفهوم المخالفة بوجه عامhlm. 519
- تمهيدhlm. 519
- المسلك الأولhlm. 519
- المسلك الثانيhlm. 521
- موقف ابن حزمhlm. 522
- المطلب الأول أدلة القول بمفهوم المخالفة وشروطهhlm. 523
- اولا - من أدلة القول بمفهوم المخالفةhlm. 523
- ثانيا - من شروط الأخذ بمفهوم المخالفةhlm. 525
- المطلب الثاني أدلة نفي مفهوم المخالفة ومجالهhlm. 530
- مفهوم المخالفة بين كلام الشارع ومصطلح الناسhlm. 534
- المبحث الرابع موقف العلماء من بعض أنواع مفهوم المخالفةhlm. 537
- المطلب الأول موقف العلماء من مفهوم الصفةhlm. 537
- استدلال القائلين بمفهوم الصفةhlm. 540
- استدلال النافين لمفهوم الصفةhlm. 544
- استدلال الجويني لمذهبهhlm. 545
- رأينا في موقف الجوينيhlm. 546
- من آثار الاختلاف في مفهوم الصفةhlm. 547
- المطلب الثاني مفهوم العلماء من مفهوم الشرطhlm. 551
- موقف القاضي عبد الجبارhlm. 552
- رأينا في هذه النقطةhlm. 553
- موقف الزيدية من المتكلمينhlm. 553
- موقف وسطhlm. 554
- رأينا في هذا الموقفhlm. 555
- استدلال القائلين بمفهوم الشرطhlm. 555
- موقف النافين من هذا الدليلhlm. 556
- من استدلال النافين لمفهوم الشرطhlm. 557
- من آثار الاختلاف في مفهوم الشرطhlm. 559
- رأي الغزاليhlm. 561
- المطلب الثالث موقف العلماء من مفهوم الغايةhlm. 562
- دليل القول بمفهوم الغايةhlm. 563
- رأينا في المسألةhlm. 563
- من آثار الاختلاف في مفهوم الغايةhlm. 564
- المطلب الرابع موقف العلماء من مفهومي العدد واللقبhlm. 566
- أولا - موقف العلماء من مفهوم العددhlm. 566
- رأينا في الموضوعhlm. 567
- من آثار الاختلاف في مفهوم العددhlm. 568
- ثانيا - موقف العلماء من مفهوم اللقبhlm. 571
- الظاهرية ومفهوم اللقبhlm. 572
- موقفنا من مفهوم المخالفةhlm. 572
- المبحث الخامس موقف رجال القانون من الأخذ بالمفهومhlm. 575
- الأخذ بمفهوم الموافقة والاختلاف في تحديدهhlm. 575
- المسلك الأولhlm. 576
- المسلك الثانيhlm. 578
- رأينا في الموضوعhlm. 579
- من أمثلة مفهوم الموافقة في القانونhlm. 581
- محكمة النقض المصرية ومفهوم الموافقةhlm. 581
- الأخذ بمفهوم المخالفةhlm. 583
- الأخذ بمفهوم المخالفة في محكمة النقض بمصرhlm. 584
- الاحتياط في الأخذ بمفهوم المخالفةhlm. 585
- القسم الثاني قواعد التفسير في حالات شمول الألفاظ في دلالتها على الأحكام وعدم شمولهاhlm. 587
- المقدمةhlm. 587
- الباب الأول دلاله الألفاظ على الأحكام في حالتي العموم والاشتراكhlm. 592
- الفصل الأول العامhlm. 593
- تمهيدhlm. 593
- المبحث الأول صيغ العمومhlm. 595
- المطلب الأول ماهية العام ومذاهب العلماء في ألفاظهhlm. 595
- الفرق بين العام والمطلقhlm. 597
- ألفاظ العمومhlm. 597
- مذاهب العلماء فيما وضعت له ألفاظ العمومhlm. 602
- مسلك البزدوي والسرخسيhlm. 604
- مسلك عبد العزيز البخاريhlm. 605
- رأينا في التقسيمhlm. 605
- المطلب الثاني موقف العلماء من مذهب الوقفhlm. 606
- الجواب عن الاشتراكhlm. 608
- مسلك الإمام ابن حزمhlm. 609
- الحجة الأولىhlm. 609
- رد ابن حزمhlm. 609
- رأينا في رد ابن حزمhlm. 610
- الحجة الثانيةhlm. 611
- الحجة الثالثةhlm. 612
- الحجة الرابعةhlm. 613
- الحجة الخامسةhlm. 615
- الحد الزمني للوقفhlm. 618
- رأينا في الموضوعhlm. 619
- المطلب الثالث موقف العلماء من القول بالخصوصhlm. 622
- الحجة الأولىhlm. 622
- الحجة الثانيةhlm. 624
- الحجة الثالثةhlm. 626
- فساد وتناقضhlm. 627
- موقف الشيخ الخضريhlm. 627
- الحجة الرابعةhlm. 628
- رأينا في مذهب الوقف والخصوصhlm. 629
- المطلب الرابع موقف أرباب العمومhlm. 630
- أولا: الاستدلال العقليhlm. 630
- مسلك ابن حزمhlm. 630
- مسلك الشيرازيhlm. 631
- مسلك البزدويhlm. 631
- مسلك السرخسيhlm. 631
- مسلك الغزاليhlm. 632
- دعوى القرائن ورد الغزالي عليهاhlm. 634
- مسلك ابن الحاجبhlm. 635
- موقف العلماء من دليل ابن الحاجبhlm. 636
- ما نراه في هذه النقطةhlm. 637
- ثانيا: الاستدلال النقليhlm. 637
- إيراد وجوابهhlm. 645
- رأينا في الموضوعhlm. 647
- المبحث الثاني تخصيص العامhlm. 649
- المطلب الأول موقف العلماء من جواز التخصيصhlm. 650
- المطلب الثاني التخصيص بين الجمهور والحنفيةhlm. 652
- مذهب الجمهورhlm. 652
- المخصصات وأنواعهاhlm. 654
- المخصص المستقلhlm. 654
- رأينا في التخصيص بالعرفhlm. 659
- المخصص غير المستقلhlm. 662
- مذهب الحنفيةhlm. 665
- أنواع العامhlm. 667
- الفرق بين العام الذي أريد به الخصوص والعام المطلقhlm. 669
- المبحث الثالث دلالة العامhlm. 671
- المطلب الأول دلالة العام بين القطعية والظنيةhlm. 671
- ما استدل به الجمهورhlm. 673
- ما استدل به الحنفيةhlm. 674
- الجواب عن الاحتمالhlm. 675
- موقف التفتازانيhlm. 676
- موقف الخضري من ابن الهمام ورأينا في ذلكhlm. 677
- موقف الشاطبيhlm. 678
- رأينا في دلالة العامhlm. 678
- المطلب الثاني ما ترتب على الاختلاف في دلالة العامhlm. 680
- من آثار الاختلاف عند التطبيقhlm. 683
- دعوى الإجماع في كل من المذهبينhlm. 685
- المسألة الثانيةhlm. 687
- من آثار الاختلاف في التطبيقhlm. 689
- الفصل الثاني المشتركhlm. 692
- المبحث الأول ماهية المشترك وأسباب وجودهhlm. 692
- تعريف المشتركhlm. 693
- أسباب وجود المشتركhlm. 694
- المبحث الثاني دلالة المشتركhlm. 696
- المطلب الأول موقف العلماء من دلالة المشتركhlm. 696
- عموم المشتركhlm. 698
- الجواب عن آية السجودhlm. 701
- موقف عبد العزيز البخاري والتفتازانيhlm. 701
- المطلب الثاني من آثار الاختلاف في التطبيقhlm. 703
- ما استدل به القائلون بالطهرhlm. 705
- ما استدل به القائلون بأن القرء هو الحيضةhlm. 707
- الباب الثاني دلالة الألفاظ على الأحكام في حالة الخصوصhlm. 711
- تمهيدhlm. 712
- الفصل الأول ماهية تفسير النصوصhlm. 713
- المبحث الأول ماهية الخاص ودلالتهhlm. 713
- دلالة الخاصhlm. 714
- مع عبد العزيز البخاريhlm. 717
- القطع المراد في دلالة الخاصhlm. 719
- علم الطمأنينة وعلم اليقينhlm. 720
- المبحث الثاني من آثار قطعية الخاص في التطبيقhlm. 722
- الفصل الثاني أنواع الخاصhlm. 732
- تمهيدhlm. 732
- الفرع الأول المطلق والمقيدhlm. 733
- المبحث الأول ماهية المطلق والمقيد وحكمهماhlm. 734
- المطلب الأول ماهية المطلق والمقيدhlm. 734
- المطلق والمقيد في الاصطلاحhlm. 735
- أولا: المطلقhlm. 735
- التعريف الذي نراهhlm. 736
- ثانيا: المقيدhlm. 737
- التعريف الذي نراهhlm. 738
- تفاوت مراتب المقيدhlm. 739
- المطلب الثاني حكم كل من المطلق والمقيدhlm. 739
- أولا: حكم المطلقhlm. 739
- ثانيا: حكم المقيدhlm. 743
- المبحث الثاني حمل المطلق على المقيدhlm. 745
- المطلب الأول مسالك العلماء في حمل المطلق على المقيدhlm. 745
- مدى تطبيق القاعدة عند الحنفيةhlm. 749
- رأينا في المسألةhlm. 755
- المذاهب الأساسية في الموضوعhlm. 760
- أثر مفهوم المخالفة فيما نحن فيهhlm. 763
- القائلون بالحمل قياسا وموقف الحنفية منهمhlm. 766
- المطلب الثاني شروط حمل المطلق على المقيدhlm. 767
- رأينا في الموضوعhlm. 769
- الفرع الثاني الأمر والنهيhlm. 771
- تمهيدhlm. 771
- المبحث الأول الأمرhlm. 773
- المطلب الأول ماهية الأمر ودلالتهhlm. 773
- وجوه استعمال الأمرhlm. 774
- دلالة الأمرhlm. 777
- المطلب الثاني مسألك القائلين بالوجوبhlm. 781
- الدليل الأولhlm. 782
- ما يرد على هذا الدليل وجوابهhlm. 783
- الدليل الثانيhlm. 784
- أولا: من نصوص الكتابhlm. 784
- ثانيا: من نصوص السنةhlm. 791
- المطلب الثالث مسالك القائلين بغير الوجوبhlm. 796
- مسلك القائلين بالندبhlm. 796
- مسلك القائلين بالاشتراكhlm. 797
- مسلك القائلين بمطلق الطلبhlm. 798
- مسلك القائلين بالوقفhlm. 799
- رأينا في دلالة الأمرhlm. 800
- الأمر مع القرينةhlm. 802
- موقفنا من مسالك العلماء في دلالة الأمرhlm. 804
- من ثمرات الاختلاف في التطبيقhlm. 806
- المطلب الرابع ما يدل عليه الأمر المطلق في الوحدة والكثرةhlm. 811
- مسلك القائلين بمطلق الطلبhlm. 814
- الاختلاف في مذهب إمام الحرمين ورأينا في الموضوعhlm. 817
- الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهبhlm. 819
- رأينا في المسألةhlm. 821
- مسلك القائلين بالمرةhlm. 822
- حول وجود مذهب المرةhlm. 823
- مسلك القائلين بالتكرارhlm. 824
- الزنجاني ونسبة المذهب إلى الشافعي نفسهhlm. 829
- مسلك القائلين بالمرة مع احتمال التكرارhlm. 831
- حول نسبة المذهب إلى الشافعيhlm. 832
- رأينا في المسألةhlm. 834
- مسلك القائلين بالوقفhlm. 835
- رأينا في دلالة الأمر من ناحية الوحدة والكثرةhlm. 836
- المطلب الخامس دلالة الأمر المعلق بشرط أو المقيد بصفة من ناحية الوحدة والكثرةhlm. 838
- أولا: عند الحنفيةhlm. 838
- موقف صاحب "المرآة" ورأينا في المسألةhlm. 840
- ثمرة الاختلافhlm. 842
- ثانيا: عند المتكلمينhlm. 843
- مسلك الشيرازيhlm. 843
- مسلك الغزاليhlm. 843
- مسلك ابن قدامةhlm. 845
- مسلك الآمديhlm. 846
- مسلك ابن الحاجب والعضدhlm. 849
- مسلك البيضاوي والإسنويhlm. 850
- المسالك الأساسية بين الحنفية والمتكلمينhlm. 852
- ما نخلص إليه من نتائج، ورأينا في الموضوعhlm. 854
- موقع القول بالتكرار عند التعليق في طريقتي الحنفية والمتكلمينhlm. 855
- موقف بدران من ابن قدامة، ورأينا في ذلكhlm. 857
- المطلب السادس دلالة الأمر على المجال الزمني لفعل المأمور بهhlm. 859
- رأينا في نسبة الفور إلى الحنفيةhlm. 863
- مسلك القائلين بمجرد الطلبhlm. 865
- مسلك القائلين بالفورhlm. 866
- رأينا في الموضوعhlm. 869
- المطلب السابع دلالة الأمر الوارد بعد المنع والتحريمhlm. 870
- القول بالإباحةhlm. 872
- القول بالوجوبhlm. 873
- جوابهم عن النصوص التي كان الأمر فيها بعد الحظر للإباحةhlm. 875
- موقف ابن حزم من هذه النصوصhlm. 876
- القول بالوقفhlm. 877
- رأي الإسنوي في حقيقة مذهب الآمدي وما نراه في ذلكhlm. 880
- رأينا في دلالة الأمر بعد الحظر والتحريمhlm. 880
- المبحث الثاني النهيhlm. 884
- المطلب الأول ماهية النهي ودلالتهhlm. 884
- تعريف النهيhlm. 884
- وجوه استعمال صيغة النهيhlm. 885
- دلالة النهيhlm. 886
- ما نرجحه في المسألةhlm. 887
- دلالة النهي على التكرار والمبادرةhlm. 888
- رأينا في المسألةhlm. 889
- ما يدل عليه النهي بعد الوجوب وموقف الجوينيhlm. 890
- موقف ابن الهمام من إمام الحرمينhlm. 890
- المطلب الثاني أثر النهي في المنهي عنهhlm. 891
- النهي عن التصرفات الحسية والنهي عن التصرفات الشرعيةhlm. 891
- أثر النهي في العبادات والمعاملاتhlm. 892
- أولا: حالة ورود النهي مطلقاhlm. 893
- مسلك القائلين باقتضاء الفساد مطلقاhlm. 894
- مسلك القائلين بعدم اقتضاء الفسادhlm. 894
- ثانيا: حالة ورود النهي مع قرينةhlm. 896
- موقف الحنابلة والظاهريةhlm. 902
- رأينا في الموضوعhlm. 902
- مسلك الجمهورhlm. 903
- مسلك الحنفيةhlm. 903
- ما استدل به الجمهورhlm. 904
- ما استدل به الحنفيةhlm. 905
- عرض القرافي لمذهب الحنفيةhlm. 907
- ما ترتب على الاختلاف بين الحنفية وغيرهمhlm. 908
- معنى الفساد في العبادات عند الحنفيةhlm. 910
- ما بقي فيه الاختلافhlm. 910
- حقيقة الاختلاف في نظر الزركشيhlm. 911
- رأينا في أثر النهي في المنهي عنه لوصفهhlm. 912
- من آثار الاختلاف في التطبيقhlm. 912
- مسلك الإمام ابن حزمhlm. 914
- القرافي والحنابلةhlm. 915
- حالة أخرى من الاختلافhlm. 920
- الخاتمةhlm. 924