Maktabahالفقه الشافعي

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

مصطفى سميط

الكتاب: مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج (وبهامشه أهم اختلافات متأخري علماء الشافعية) إعداد: مصطفى بن حامد بن حسن بن سميط الناشر: مركز النور للدراسات والأبحاث الطبعة: الأولى، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م عدد الأجزاء: ٤ [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

Daftar isi

تقاريظ على الكتابhlm. 2
تقريظ العلامة سالم بن عبدالله الشاطري مدير رباط تريمhlm. 2
تقريظ الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ عميد دار المصطفىhlm. 3
تقريظ العلامة أحمد بن عبد العزيز الحداد مفتي دبيhlm. 4
تقريظ العلامة حسن مقبولي الأهدلhlm. 8
تقريظ العلامة شيخنا محمد بن علي بن باعوضانhlm. 9
مقدمة المختصرhlm. 10
ترجمة الشيخ ابن حجر ﵀hlm. 15
اسمه ونسبهhlm. 15
مولدهhlm. 16
أولادهhlm. 17
اشتغاله بالفقهhlm. 18
قراءته في بقية العلومhlm. 19
شيوخهhlm. 21
تلاميذهhlm. 21
عقيدتهhlm. 23
مظاهر من شخصية الشهاب ابن حجرhlm. 23
ثناء العلماء عليهhlm. 25
تصانيف الإمام ابن حجرhlm. 26
كتب الفقهhlm. 26
كتب أصول الفقهhlm. 32
كتب التصوف والرقائقhlm. 32
كتب السيرة والتاريخhlm. 33
كتب النحوhlm. 34
كتب ذات موضوعات متنوعةhlm. 34
وفاتهhlm. 34
خطبة الكتابhlm. 35
[تنبيه] يجوز النقل من الكتب المعتمدة وتفصيل المعتمد من كتب الشيخين ومن قبلها ومن بعدهاhlm. 37
[تنبيه] يجوز تقليد أرباب المذاهب الأخرى إن كانوا ممن يجوز تقليدهمhlm. 38
كتاب الطهارةhlm. 42
[فرع في نية الاغتراف]hlm. 45
[تنبيه] لو صب ماء من أنبوب إناء فيه ماء قليل على سرجين لم يتنجس إلا ملاقي النجاسة؛hlm. 48
[تنبيه] يمنع غمس الذباب في غير هذه الصورة التي ورد فيها الحديثhlm. 48
[تنبيه] إنما لم تنجس المستثنيات هنا ملاقيها ونجست المعفوات المذكورة في شروط الصلاةhlm. 49
[تنبيه] محل النظر لكونه يسمى إناء بالنسبة للفضة، أما الذهب فيحرم منه نحو السلسلة مطلقاhlm. 54
باب أسباب الحدثhlm. 56
[تنبيه] لو أخبره عدل بنحو ناقض اعتمدهhlm. 59
[تنبيه] إنما لم ينقض أحد فرجي الخنثى؛ لأن كلا منهما لا يصدق عليه وحده أنه فرج رجل أو أنثىhlm. 59
فصل في آداب قضاء الحاجة والاستنجاءhlm. 63
باب الوضوءhlm. 71
[تنبيه] يعفى عن باطن عقد الشعر إذا تعقد بنفسه، وألحق به من ابتلي بنحو طبوع الخhlm. 76
[تنبيه] لا تندب التسمية للسواك ويندب السواك للتسمية أول الوضوءhlm. 79
[تنبيه] لا تكره إزالة الخلوف بغير السواكhlm. 79
[تنبيه] لا يؤثر الشك في بعض العضو مطلقا، أما العضو كله ففيه تفصيل الخhlm. 84
[فرع] صلى الخمس مثلا كلا بوضوء مستقل ثم علم ترك مسح الرأس مثلا من إحداهن لزمه إعادة الخمس الخhlm. 84
باب مسح الخفhlm. 85
باب الغسلhlm. 88
[تنبيه] لو قطع بعض الحشفة لا يقدر بقدره من باقيهhlm. 90
[تنبيه] لو وقع منه على غيره خارج وشكا في كون منيا أو مذيا تخير الخارج منه والواقع عليهhlm. 91
[تنبيه] إنما عدوا باطن الفم باطنا؛ لأن ليس له حالة مستقرة يعهد زوال حائله فيها بالكليةhlm. 93
باب النجاسة وإزالتهاhlm. 97
[تنبيه] لو تيقن في لبن معين من نحو لبن فرس متخذة للنسل كونه ذا شدة مطربة حكم بنجاستهhlm. 99
[تنبيه] في حكم ما لو ألقي ما لا يقبل التخمر ويمنع من وجودهhlm. 101
[تنبيه آخر في علم الكيمياء]hlm. 101
[تنبيه] تجوز الصلاة في فراء السنجاب حيث لم يعلم في ذلك بعينه أنه ذبح ذبحا غير صحيحhlm. 101
[تنبيه] لابد في الطلب من تيقن أنه طلب أو أن نائبه طلبhlm. 106
باب التيممhlm. 106
[تنبيه] كلام المتن شامل لمن كانت علته في يده مثلا الخhlm. 112
فصل في أركان التيمم وكيفية وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلكhlm. 114
(فصل) في أركان التيمم وكيفيته وسننه ومبطلاته وما يستباح به مع قضاء أو عدمه وما يتبع ذلكhlm. 114
[تنبيه] يشترط لصحة التيمم طهارة البدن عن نجس غير معفو عنه إذا كان معه من الماء ما يكفيه لإزالة الخبث وإن لزمته الإعادةhlm. 117
[تنبيه] المراد بالطهر هنا الطهر الكامل كالخفhlm. 121
باب الحيضhlm. 123
[تنبيه] يرتفع قبل الطهر أيضا سقوط قضاء الصلاةhlm. 124
فصل في أحكام المستحاضةhlm. 127
كتاب الصلاةhlm. 134
[فرع] لو تأخرت الشمس عن وقت غروبها المعتاد لم يخرج الوقتhlm. 135
[تنبيه] لو عدم وقت العشاءhlm. 136
[تنبيه] قد يأتي وقت الاختيار بمعنى وقت الفضيلة وقد يغايرهhlm. 137
[فرع] في أيام الدجالhlm. 137
[تنبيه] الواجب الموسع كالصلاة لا يجوز تأخيره عن أول وقته إلا إن عزم على فعله أثناءه الخhlm. 138
[فرع] من صلى في الوقت ثم وصل قبله لبلد يخالف مطلعها مطلع بلده ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده لم تلزمه الإعادةhlm. 139
[تنبيه] المراد بالمتأخر والمتقدم والمقارن بالنسبة للصلاة لا للوقت المكروهhlm. 141
فصل فيمن تلزمه الصلاة أداء وقضاء وتوابعهماhlm. 142
[تنبيه] الزوجة ولو كبيرة يجب ما مر على أبويها أولا، ثم على زوجهاhlm. 143
[تنبيه] فرقوا بين حال إذا بلغ الصبي أخر وقت العصر مثلا بتكبيرة، وحال ما إذا بلغ أول وقت الظهر مثلاhlm. 145
فصل في الأذان والإقامةhlm. 146
[تنبيه] محل التقييد بالانصراف فيما إذا اتحد محل الجماعة، أما إذا تعدد فلا يندب رفع المؤذن صوتهhlm. 147
فصل في بيان استقبال الكعبةhlm. 152
باب صفة الصلاةhlm. 158
[تنبيه] من محض عبادته لخوف عقاب أو طلب ثواب لم تصح عبادتهhlm. 161
[تنبيه] حكم تخفيف القادر مشددا أو لحن أو أبدل حرفا بآخر أوترك الترتيب في الفاتحة أو السورةhlm. 167
[فرع] لو شك قبل ركوعه في أصل قراءة الفاتحة لزمه قراءتها أو في بعضها فلا، وغير الفاتحة مثلهاhlm. 168
[فرع] في سكتات الصلاةhlm. 173
[تنبيه] حد الركبة من أول المنحدر عن آخر الفخذ إلى أول أعلى الساقhlm. 179
[فرع] ظن مصلي فرض أنه في نفل فكمل عليه لم يؤثر في الاعتداد بما فعله عن الفرضhlm. 185
[تنبيه] من زاد على الذكر الوارد فقيل يكره له ذلكhlm. 190
باب في شروط الصلاةhlm. 192
[تنبيه] عبروا في النجس بالمتصل وفي الطاهر بالمشدود ونحوهhlm. 197
[فرع] يعفى عن قليل دم المنافذ ونحوهhlm. 202
[فرع] أخبر عدل رواية بنحو نجس أو كشف عورة مبطل لزمه قبوله أو بنحو كلام الخhlm. 202
فصل في ذكر مبطلات الصلاة وسننها ومكروهاتهاhlm. 203
[تنبيه] من جهل تحريم ما أتى به في الصلاة لكن علم تحريم جنسه ففي حكمه تفصيلhlm. 204
[تنبيه] يؤخذ من قول المتن معه أنه لا بد من مقارنة قصد القراءة لجميع اللفظhlm. 205
[تنبيه] من المبطل أيضا البقاء في ركن شك في فعل ركن قبلهhlm. 209
[تنبيه] العبرة في حرمة المرور المقتضية للدفع باعتقادهماhlm. 211
باب في بيان سبب سجود السهو وأحكامهhlm. 215
[تنبيه] الشك الشرط هنا حكمه كالشك في الركنhlm. 222
[تنبيه] يستقر سجود السهو على المأموم بفعل الإمام له حتى لو سلم بعد سلام إمامه ساهيا عنه لزمه أن يعود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد صلاتهhlm. 223
[فرع] سجد الإمام بعد فراغ المأموم من أقل التشهد وافقه وجوبا في سجود السهوhlm. 224
باب في سجود التلاوة والشكرhlm. 227
[تنبيه] سبب اختصاص هذه المواضع بسجود التلاوة والشكرhlm. 227
[تنبيه] ولا يشترط أن يقصد القراءة لكي يسجد بل الشرط عدم الصارفhlm. 229
[تنبيه] تفوت هذه أيضا بطول الفصل عرفا بينها وبين سببهاhlm. 231
باب في صلاة النفلhlm. 233
[تنبيه] ما ذكر أن ثمان الضحى أفضل لا ينافي قاعدة إن كلما كثر وشق كان أفضلhlm. 237
[تنبيه] قدم الوتر على سنة الفجر؛ لقوة الخلاف في موجبه فروعي، وحكم مراعاة مذهب الغيرhlm. 241
كتاب صلاة الجماعةhlm. 243
[تنيبه] تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله أو معه أو بعدهhlm. 245
[تنبيه] لو رأى مصل نحو حريق خفف، ويلزمه القطع إن أنقذ به حيوان محترم الخhlm. 249
[تنبيه] الأبحاث المتقدمة متوجهة على أن ملحظ ندب الإعادة رجاء الثواب، الخhlm. 250
[تنبيه] في وجوب النية والقيام في الفرض المعادة الخhlm. 250
[تنبيه] متى لم تطلب الصلاة فالجماعة أولىhlm. 251
[تنبيه] هذه الأعذار تمنع الإثم أو الكراهة ولا تحصل فضيلة الجماعة الخhlm. 253
فصل في صفات الأئمةhlm. 254
[تنبيه] يؤخذ من لزوم الإعادة أنه يحرم عليهم فعل العشاء خلف إمامهاhlm. 254
[تنبيه] لزوم المفارقة هنا يشكل عليه ما مر من أن إمامه لو لحن لحنا مغيرا في الفاتحة أنه لا تجب مفارقته الخhlm. 256
[تنبيه] يحرم مع عدم الصحة على الإمام أو نائبه وناظر مسجد نصب كل من يكره الاقتداء به كفاسقhlm. 259
فصل في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها ومكروهاتهاhlm. 262
فصل في بعض شروط القدوةhlm. 271
[تنبيه] محل ندب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعهاhlm. 280
فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة وما يتبع ذلكhlm. 282
باب صلاة المسافرhlm. 285
[تنبيه] لو دخل الحاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم وكان ناويا الإقامة بها بعد رجوعه من منى أربعة أيام فأكثر استمر السفر إلى عوده إليهاhlm. 288
فصل في شروط القصرhlm. 290
[تنبيه] إنما انعقدت الصلاة فيما ذكر فيمن نوى القصر في اقتدائه بمن علمه مقيما فبان حدثه الخhlm. 294
فصل في الجمع بين الصلاتينhlm. 296
باب صلاة الجمعةhlm. 300
[تنبيه] لو كان أربعون من نحو المرضى بمحل لم تلزمهم إقامة الجمعة فيه الخhlm. 301
[فرع] لمن حضر العيد الذي وافق يومه يوم جمعة الانصراف بعده قبل دخول وقتها وعدم العود لها الخhlm. 302
[تنبيه] لو فاتت الجمعة غير المعذور وأيس منها لزمه فعل الظهر فوراhlm. 304
[تنبيه] ما مر من اشتراط إدراك الأربعين قدر الفاتحة في الأولى شامل للجائين بعد الانفضاض وفي أربعين حضروا معه أولا وتباطئوا عنهhlm. 311
[فرع] كتابه الحفائظ آخر جمعة من رمضان بدعة منكرةhlm. 315
[تنبيه] يندب اتخاذ مرق للخطيب يقرأ الآية والخبر المشهورينhlm. 316
[فائدة] من السنة أن يقرأ المصلي بعد الجمعة قبل أن يثني رجله الفاتحة والإخلاص والمعوذتين سبعا سبعاhlm. 317
فصل في آدابها والأغسال المسنونةhlm. 318
فصل فيما تدرك به الجمعة وما يجوز الاستخلاف والمزحوم وغير ذلكhlm. 323
[تنبيه] محل فرض ما هنا إن كان الإمام زائدا على الأربعين الخhlm. 325
[تنبيه] إن علم المسبوق بنظم صلاة الإمام فذاك وإلا فليراقب من خلفه الخhlm. 326
باب صلاة الخوفhlm. 329
فصل في اللباسhlm. 335
[فائدة مهمة] في لباسه - ﷺ -hlm. 339
باب صلاة العيدين وما يتعلق بهاhlm. 342
فصل في توابع لما سبقhlm. 346
باب صلاة الكسوفينhlm. 349
[تنبيه] لا يجوز إعادة صلاة الكسوف إلا إن صلاها منفردا أو جماعة ثم رأى جماعة يصلونها فيسن إعادتها معهمhlm. 350
[فرع] لا يصلى لغير الكسوف من نحو زلزال وصواعق وحبس الشمس جماعة بل فرادى ركعتينhlm. 352
باب صلاة الاستسقاءhlm. 353
[تنبيه] في أوامر الأمامhlm. 354
باب في حكم تارك الصلاةhlm. 359
كتاب الجنائزhlm. 361
[تنبيه] الترتيب أولوية المصلين في الجنازة مندوبhlm. 368
فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهماhlm. 370
[فرع] يحرم ستر الجنازة بحرير وكل ما المقصود به الزينة ولو امرأةhlm. 370
[فرع] قال وارث: أكفنه من مالي وقال آخر من التركة أجيبhlm. 371
[فرع] ينبغي أن لا يعد لنفسه كفنا إلا إن سلم عن الشبهة أو كانت فيه أخفhlm. 373
فصل في الصلاة عليهhlm. 375
فرع الجديد أن الولي أولى بإمامتها من الواليhlm. 381
[تنبيه] دخل في قولهم أهل فرضها من لا يعرف غير مصحح الصلاة فيقدم على غيره إن قربhlm. 382
فصل في الدفن وما يتبعهhlm. 386
[فرع] لا يعذب ميت بشيء من ذلك إلا إن أوصى بهhlm. 390
مسائل منثورة في الجنائزhlm. 391
[فرع] يسن وضع جريدة خضراء على القبرhlm. 397
كتاب الزكاةhlm. 401
باب زكاة الحيوانhlm. 401
[فرع] ملك ست إبل ثلاثة أحوال ولم يزكها لزمه شاة في الحول الأول فقطhlm. 402
فصل في بيان كيفية الإخراج لما مر وبعض شروط الزكاةhlm. 408
باب زكاة النباتhlm. 415
[تنبيه] يزكى ما نبت في أرض موقوفة على معين من بذر مباح يملكه الموقوف عليهhlm. 415
[تنبيه] قدم حنفي مثلا لشافعي أو باعه مثلا ما لا يعتقد تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي حرمhlm. 416
[تنبيه] لو اختلط بر بشعير فإن قل الشعير بحيث لو ميز لم يؤثر في النقص لم يعتبرhlm. 418
[فرع] إذا أتلف المالك الثمر الذي يجف بعد الخرص والتضمين والقبول لزمه زكاته جافا الخhlm. 423
باب زكاة النقدhlm. 424
باب زكاة المعدن والركاز والتجارةhlm. 429
[تنبيه] مثل مسألة المتن ما لو وجد الركاز في أرض موقوفة عليه واليد له فيكون ظاهرا لواجده إن أدعاه الخhlm. 431
[تنبيه] لا يمكن ذمي من أخذ معدن وركاز من دارناhlm. 431
فصل في زكاة التجارةhlm. 433
[تنبيه] لا زكاة على صيرفي بادل ولو للتجارة في أثناء الحول بما في يده من النقد غيره الخhlm. 433
[تنبيه] لو نوى القنية لاستعمال المحرم كلبس الحرير لم ينقطع الحولhlm. 434
باب زكاة الفطرhlm. 439
[تنبيه] الأصح أن الفطرة تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤديhlm. 442
باب من تلزمه الزكاة وما تجب فيهhlm. 446
[تنبيه] إذا أوجرت أربع سنين بمائة وقد أدى من غيرها فأول الحول الثاني بالنسبة لما ملكه المستحقون من حين أداء الزكاةhlm. 451
فصل في أداء الزكاةhlm. 452
[تنبيه] قبض الإمام للزكاة بحالة بين الولاية المحضة والوكالةhlm. 455
فصل في التعجيل وتوابعهhlm. 456
[تنبيه] فيما له سببان فعجل عن أحدهماhlm. 458
مسائل مناسبة للفصلhlm. 459
[تنبيه] جميع ما مر في زكاة الأعيان إلا الثمر بعد الخرص والتضمين الخhlm. 461
كتاب الصيامhlm. 462
[تنبيه] إذا أثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمنا العمل بمقتضى إثباتهhlm. 465
فصل في النية وتوابعهاhlm. 467
[فرع] لو لم يعرف الليل من النهار لزمه التحري والصوم ولا قضاء إذا لم يتبن له شيءhlm. 470
فصل في بيان المفطراتhlm. 471
فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت وكثير من سننه ومكروهاتهhlm. 477
[تنبيه] لو شرب دواء ليلا فزال تمييزه نهارا فإن كان شربه للتداوي لم يأثمhlm. 477
[تنبيه] يجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب؛ ليتحقق به استكمال النهارhlm. 479
[فرع] يحرم علينا -لا عليه - ﷺ - الوصال بين صومين شرعيين عمدا الخhlm. 479
فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاتهhlm. 481
فصل في بيان فدية الصوم الواجبhlm. 485
[تنبيه] لو انقذت مشرفا على الهلاك مسافرة أو مريضة أو متحيرة فيأتي فيهن التفصيل في المرضعة المسافرةhlm. 487
فصل في بيان كفارة جماع رمضانhlm. 489
باب صوم التطوعhlm. 492
[تنبيه] من قال أول صوم أيام السود السابع ينبغي أن يقول إذا تم الشهر يسن صوم الآخرhlm. 492
كتاب الاعتكافhlm. 495
فصل في الاعتكاف المنذور المتتابعhlm. 501
كتاب الحجhlm. 505
[تنبيه] من استطاع ثم افتقر لزمه الكسب للحج والمشي إن قدر عليه ولو فوق مرحلتين لا السؤالhlm. 513
[فرع] مات أجير العين قبل الإحرام لم يستحق شيئا، أو بعده استحق بالقسطhlm. 515
باب المواقيتhlm. 517
[تنبيه] الآفاقي المتمتع لو دخل مكة وفرغ من أعمال عمرته ثم خرج إلى محل بينه وبينها مرحلتان لزمه الإحرام بالحج من ميقاته الخhlm. 518
باب الإحرامhlm. 523
فصل المحرم ينوي ويلبيhlm. 525
باب دخوله مكةhlm. 529
فصل في واجبات الطواف وكثير من سننهhlm. 531
[تنبيه] المراد بالشق الأيسر أعلاه المحاذي للصدر وهو المنكبhlm. 533
[فرع] من سنن الطواف السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير الخhlm. 538
فصل في واجبات السعي وكثير من سننهhlm. 540
[تنبيه] أحرم بالحج من مكة ثم خرج ثم عاد لها قبل الوقوف سن له طواف القدومhlm. 541
فصل في الوقوف بعرفة وبعض مقدماته وتوابعهhlm. 543
[تنبيه] ما أمر به هنا الإمام أو منصوبه يجب ظاهراhlm. 543
فصل في المبيت بمزدلفة وتوابعهhlm. 547
[تنبيه] جمرة العقبة ليست من منى بل ولا عقبتها كما قاله الشافعي - ﵁ -hlm. 548
فصل في مبيت ليالي أيام التشريق بمنى ورميها وشروط الرمي وما يتبع ذلكhlm. 552
[فرع] في خطب متولي أمر الحجhlm. 553
[فرع] لو أنابه جماعة في الرمي لزمه الترتيب بينهمhlm. 556
فصل في أركان النسكين وبيان وجوه أدائهماhlm. 559
[تنبيه] تعتبر هذه الشروط في الدم لا للتسمية بالمتمعhlm. 562
باب محرمات الإحرامhlm. 564
[تنبيه] شروط الإثم في المحرماتhlm. 568
[تنبيه] ينبغي التحرز عن تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحمhlm. 568
[تنبيه] كل محظور أبيح للحاجة فيه الفدية إلا إزالة نحو شعر العين الخhlm. 570
[تنبيه] يتحصل أن جهات ضمان الصيد ثلاث: مباشرة وتسبب ويدhlm. 573
[تنبيه] العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقاhlm. 575
[فرع] يحرم أيضا إخراج شيء من تراب الحرم الموجود فيه ما لم يعلم أنه من الحل، أو ما عمل منهhlm. 577
[فرع] يتأكد على قاصد الحج أو العمرة أن يصحب معه هديا وهو للحاج آكدhlm. 580
باب الإحصار والفواتhlm. 581
[تنبيه] يجوز للزوج إن حرمنا على الزوجة الإحرام بغير إذنه وطء الأمة والزوجة قبل الأمر بالتحللhlm. 584
[تنبيه] يلزمه الإحرام بالقضاء من مكان الإحرام بالأداء على التفصيل في قضاء الفاسدhlm. 585
كتاب البيعhlm. 586
[تنبيه] اختلف في السبب القولي كصيغ العقود والفعلي كالرضاع أيحصل المسبب كالملك والحرمة مثلا مع نهاية السبب أو عقبه على الاتصالhlm. 588
[تنبيه] البيع بلا رضا ولا إكراه يحرم إن كان لنحو حياء أو مصادرة بخلافه لضرورة نحو فقر أو دين فيحل باطنا قطعاhlm. 589
[فرع] من المنافع شرعا حق الممر بأرض أو على سطح، وجاز بيعه مع أنه محض منفعة؛ للحاجة.hlm. 594
[تنبيه] ضابط الاحتفال هنا كما في الوكالة التي اغتفروا فيها واحد في عشرة لا أكثرhlm. 595
[تنبيه] قول الماوردي يجوز شراء ولد المعاهد منه ويملكه لا سبيه محمول على الاستيلاءhlm. 596
[فرع] لو اعتيد طرح شيء عند نحو الوزن من الثمن أو المبيع لم يعمل بتلك العادةhlm. 600
[تنبيه] المدار في قوله: وتكفي الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إلى وقت العقد على الغلبة لا الفعلhlm. 601
[فرع] يشترط رؤية الدار أو ذكر حدودها ويكفي حدان إن تميزت بهما، أما بيع الماء الخhlm. 602
[فرع آخر] يصح بيع الجبة وحشوها وأيضا الجدار وأسه أو بأسه أو مع أسهhlm. 603
باب الرباhlm. 603
[تنبيه] لو لم يتقابضا قبل التفرق بطل سواء وقع التفرق بالاختيار أو بالإكراه، أما الإجازة ففيها تفصيل الخhlm. 604
[تنبيه] يتحصل أن محل امتناع بيع الشيء بما اتخذ منه ما لم يكونا كاملين أو يفرط التفاوت بينهماhlm. 608
[تنبيه] يبطل بيع دينار مثلا فيه ذهب وفضة بمثله أو بأحدهما ولو خالصا وإن قل الخليطhlm. 610
باب في البيوع المنهي عنهاhlm. 611
[تنبيه] لا يخفى بطلان بيع العهدةhlm. 613
[فرع] حيث صح العقد لم يجبر على فسخه بوجه وما قبض بشراء فاسد مضمون الخhlm. 613
[تنبيه] الشرط المؤثر هنا هو ما وقع في صلب العقد من المبتدئ به.hlm. 615
[فرع] لو اشترى حبا للبذور بشرط أنه ينبت فإن شهد خبيران قبل بذره بعدم إنباته تخير في ردهhlm. 617
فصل في المنهيات التي لا يقتضي النهي فسادهاhlm. 617
[تنبيه] قد يجب البيع كما إذا تعين لمال المولى أو المفلس الخhlm. 621
فصل في تفريق الصفقة وتعددهاhlm. 622
باب الخيارhlm. 626
فصل في خيار الشرط وتوابعهhlm. 629
[تنبيه] يجري هنا نظير ما مر في خيار المجلس من اللزوم باختيار من خير لزومه وبانقضاء المدة الخhlm. 630
فصل في خيار النقيصةhlm. 632
[تنبيه] لابد أن يصير كل ما مر وما يأتي كالطبع له بأن يعتاده عرفا إلا ترك الصلاة الخhlm. 633
[تنبيه] ما نصوا أنه عيب فعيب مطلقا وما نصوا أنه ليس عيبا فليس بعيب مطلقا الخ.hlm. 634
[فرع] استلحق البائع المبيع ووجدت شروط الاستلحاق ثبت نسبه منه ولكن لا يبطل البيع الخ.hlm. 635
[تنبيه] الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد بل لابد من تيقنهhlm. 636
[تنبيه] إذا اعتبرت قيم المبيع أو الثمن فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه معيبا الخhlm. 637
[تنبيه] لو علم بالعيب وجهل أن له الرد به وعذر بجهله ثم استعمله سقط ردهhlm. 640
[فرع] مؤنة رد المبيع بعد الفسخ بعيب أو غيره إلى محل قبضه على المشتري، وكذا كل يد ضامنة يجب على ربها مؤنة الرد الخ.hlm. 640
[تنبيه] قوله ويجب الخ قيد لقوله ثم الخ.hlm. 642
فرع اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما الخhlm. 643
فصل في القسم الثاني وهو التغرير الفعلي بالتصرية أو غيرهاhlm. 646
[تنبيه] يحرم كل فعل بالمبيع أو الثمن أعقب ندما لآخذه الخ.hlm. 647
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده والتصرف فيما له تحت يد غيره وبيان القبض والتنازع فيهhlm. 648
[فرع] باع عصيرا وشاهده المشتري ولكنه لم يقبضه إلا بعد زمن يمكن فيه تخمره وقبضه بإناء موكوء عليه وعندما فتحه المشتري وجده خمرا الخhlm. 649
[تنبيه] لو أتلفته دابة مشتر لا يضمن إتلافها انفسخ؛ لتقصير البائع فنزل منزلة إتلافه الخhlm. 650
[تنبيه] أقرضه مثلا دراهم ودنانير ثم استبدل عنهما أحدهما أو عكسه وقبض البدل في المجلس جازhlm. 654
[فرع] لو قال اقض ديني وهو لك بيعا صح قبضه لا قوله وهو إلى .. إلخ،hlm. 654
فرع للمشتري قبض المبيع إن كان الثمن مؤجلا أو سلمهhlm. 657
فرع قال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه، وقال المشتري في الثمن مثله أجبر البائعhlm. 659
باب التولية والإشراك والمرابحةhlm. 661
[تنبيه] لو قال اشتريته بعشرة وبعته بأحد عشر ولم يقل مرابحة ولا ما يفيدها لم يكن عقد مرابحة الخ.hlm. 662
[تنبيه] أجرة ما مرت الكيال والدلال في المبيع على البائع وفي الثمن على المشتريhlm. 663
[تنبيه] لو أخبره بأنه قائم عليه بعشرة ثم تبين أنها في مقابلة مالا يدخل وحده أو مع ما يدخل حط الزيادة وربحها.hlm. 663
[تنبيه] محل ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص في بيع المرابحة فلو وقع ذلك في غيرها بأن لم يتعرض لها لم يكن فيه سوى الإثم إن تعمد الكذب.hlm. 665
باب بيع الأصول والثمارhlm. 666
[تنبيه] البائع أحق بالسماد إلا إن بسط واستعملhlm. 669
[تنبيه] مكتوب المبيع للبائع؛ لأنه ملكه وحجته عند الدركhlm. 671
[تنبيه آخر] يدخل في بيع الجدار أساسه الذي هو بعض منه ولا تدخل الأرض الحاملة للجدارhlm. 671
فرع باع شجرة دخل عروقها وورقهاhlm. 672
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهماhlm. 676
[تنبيه] خرج عما تقدم شراء زرع بشرط القطع ولم يقطع باب اختلاف المتبايعين حتى طال فالزيادة للمشتريhlm. 680
باب اختلاف المتبايعينhlm. 682
[تنبيه] قوله بل إن تراضيا ليس قيدا لترتب الفسخ بعده بل لو بادر أحدهما عقب التحالف بالفسخ نفذ.hlm. 684
باب في معاملة الرقيقhlm. 686
كتاب السلمhlm. 690
[تنبيه] يأتي هنا جميع ما مر في الثمن بعد الفسخ بنحو رد بعيب أو إقالة أو تحالفhlm. 691
[تنبيه] المراد هنا بمحل العقد محلته لا خصوص محلهhlm. 693
[فصل] في بقية الشروطhlm. 694
[تنبيه] يشترط قطع أقماع الباذنجان وكذا أعلى قصب السكر الذي لا حلاوة فيه ويطرح ما عليه من القشورhlm. 696
فرع يصح السلم في الحيوانhlm. 699
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه ووقت أدائه ومكانهhlm. 703
[تتمة] يجبر الدائن على قبول كل دين حال أو الإبراء عنه حيث لا غرض لهhlm. 706
فصل في القرضhlm. 707
كتاب الرهنhlm. 713
[تنبيه] ألغز شارح فقال لنا مرهون يصح بيعه جزما بغير إذن المرتهن الخ.hlm. 718
فصل في شروط المرهون به ولزوم الرهنhlm. 719
[تنبيه] إنما برئ عن ضمان الوديعة لو تعدى فيها فأبرأه المالك؛ لأن يد الوديع الضمان طارئ عليها.hlm. 721
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهنhlm. 726
[تنبيه] المعتمد هنا أنه يخير القاضي بين توليه للبيع وإكراه الراهن عليهhlm. 728
[تنبيه] مع ترتب الأحكام المارة يحرم على الراغب الزيادة الخ.hlm. 729
فصل في جناية الرهنhlm. 734
[فرع] له دين به رهن فأقر به لغيره فإن قال صار هذا الدين لفلان انفك الرهنhlm. 736
فصل في الاختلاف في الرهنhlm. 736
[فرع] الشرط في إقباض الرهن عدم الصارف فقط الخ.hlm. 738
فصل في تعلق الدين بالتركةhlm. 740
[تنبيه] لو اقتسم الورثة التركة فظهر دين وقد أعسر بعضهم جعل ما مع المعسرين كأنه كلها الخ.hlm. 742
[تنبيه] محل قولهم للوارث إمساك التركة والقضاء من ماله حيث لم يكن الدين من جنس التركة الخ.hlm. 742
[فرع] ما قبضه أحد الورثة من دين مورثه يشاركه فيه البقية الخ.hlm. 744
كتاب التفليسhlm. 745
فصل في بيع مال المفلس وقسمته وتوابعهماhlm. 749
[تنبيه] جميع الحقوق المتعلقة بعين التركة المقدمة على ذوي الديون المرسلة في الذمة تقدم هنا على الغرماءhlm. 750
[تنبيه] استشكل السبكي تصور ثبوت القيمة قبل البيع الخhlm. 751
[فرع] لا يجوز لغريم مفلس ولا ميت الدعوى على مدين ذلك المفلس أو الميت وإن ترك المفلس والوارث الدعوى عليهhlm. 751
[فرع] لا ينفك حجر المفلس بانقضاء القسمة ولا باتفاق الغرماء على رفعهhlm. 754
[فرع] حكم له بسفر زوجته معه فأقرت لآخر بدين قبل إقرارها ومنعت من السفر معه وعليه فلا تقبل بينته أنها قصدت بذلك عدم السفر معهhlm. 756
فصل في رجوع نحو بائع المفلس عليه بما باعه له قبل الحجر ولم يقبض عوضهhlm. 757
[تنبيه] العبرة في وقت اعتبار قيمة الثوب والصبغ والزيادة عليهما والنقص عنهما بوقت الرجوعhlm. 764
باب الحجرhlm. 765
[فرع] غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمدا استصحاب الحجرhlm. 766
[فرع] لا يحلف ولي أنكر الرشد بل القول قوله في دوام الحجر ولا يقتضي إقراره به فك الحجرhlm. 768
فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في مالهhlm. 773
[فرع] ليس للوصي أو الأمين أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ الأقل من قدر نفقته ومن أجرة مثلهhlm. 778
باب الصلح والتزاحم على الحقوق المشتركةhlm. 779
[تنبيه] قد يأتي الصلح بمعنى السلمhlm. 779
[فرع] صالح على إنكار ثم وهب أو أبرأ قبل قوله أنه إنما فعل ذلك ظانا صحة الصلح أو ثم أقر المنكر لم ينقلب الصلح صحيحاhlm. 783
فصل في التزاحم على الحقوق المشتركةhlm. 784
[تنبيه] يجوز إخراج الميزاب ما لم يترتب عليه ضرر لمال الجار سواء جاوز نصف السكة أم لاhlm. 785
[فرع] باع دارا يصب ماء ميزابها في عرصة بجنبها ثم باع العرصة فللمشتري منعه منه إن كان مستند الصب اجتماعهما في ملك البائع الخhlm. 793
[تنبيه] لو اختلفا في ممر وميزاب ومجرى ماء ونحوها في ملك الغير أهو إعارة أو إجارة أو بيع مؤبد الخ.hlm. 793
باب الحوالةhlm. 796
باب الضمانhlm. 802
[تنبيه] كتابة الأخرس كناية وإن اقترنت بقرائن تشعر بالضمانhlm. 802
[تنبيه] يعلم مما مر في الرهن صحة ضمنت مالك على زيد في رقبة عبدي هذا أو في هذه العين فيتعلق بها لا غيرhlm. 803
[تنبيه] التحقيق أن متعلق ضمان الدرك عين الثمن أو المبيع إن بقي وسهل رده، وبدله إن عسر رده الخ.hlm. 805
[تنبيه مهم] وقع لهم في مبحث اشتراط لزوم الدين في الرهن والحوالة والضمان ما يوهم التنافي الخhlm. 806
[فرع] مات مدين فسأل وارثه دائنه أن يبرئه ويكون ضامنا لما عليه فأبرأه على ظن صحة الضمان وأن الدين انتقل إلى ذمة الضامن لم يصح الإبراءhlm. 807
فصل في قسم الضمان الثاني وهو كفالة البدنhlm. 808
[فرع] قال ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له صح وتكرر كلما طلبهhlm. 810
[تنبيه] ظاهر كلامهم اشتراط اللفظ هنا لا فيما قبله الخhlm. 810
[تنبيه] من الواضح أنه إنما يلزم بالسفر للإحضار ويمكن منه إن وثق الحاكم منه بذلك وثوقا ظاهرا لا يتخلف عادةhlm. 810
[فرع] يصح التكفل لمالك عين معلومة بردها لا قيمتها لو تلفت الخ.hlm. 811
فصل في صيغتي الضمان والكفالة ومطالبة الضامن وأدائه وتوابع لذلكhlm. 812
[فرع] لو قال رجلان لآخر ضمنا مالك على فلان طالب كلا بجميع الدين كرهنا عبدنا بألف يكون نصف كل رهنا بجميع الألفhlm. 814
[تنبيه] أقال المضمون له الضامن فإن قصد إبراءه برئ من غير قبول الخhlm. 814
[تنبيه] يشترط أن يقصد المدين الأداء عند دفع الدين وإلا كان الدفع لاغيا ولم يملكه المدفوع إليه الخ.hlm. 816
[تنبيه] محل الرجوع الذي في المتن إن أذن له في الأداء فأدى ولم يضمن أصلا أو أذن له في الأداء وضمن بإذن منه في الضمانhlm. 816
[فرع] تقبل شهادة الأصيل لآخر بأنه لم يضمن بشرط أن لا يأذن له في الضمان عنه الخ.hlm. 817
كتاب الشركةhlm. 818
[فرع] لو باعا عبدهما صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعه لم يشارك أحدهما الآخر فيما قبضه، ولو أجر حصته في مشترك لم يشارك فيما قبضه مما أجر به وإن تعدى بتسليمه العين للمستأجر بغير إذن شريكه.hlm. 822
كتاب الوكالةhlm. 823
[تنبيه] أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة إلى أن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة الخ.hlm. 825
[فرع] وكله في قبض دينه فتعوض عنه غير جنس حقه بشرطه فإن كان الموكل قال له وكالة مفوضة أو مطلقة صح.hlm. 832
فصل في بعض أحكام الوكالة بعد صحتهاhlm. 832
فصل في بقية من أحكام الوكالةhlm. 837
[فرع] قال له بع هذه ببلد كذا واشتر لي بثمنها قنا جاز له إيداعها في الطريق أو المقصد عند أمين من حاكم فغيرهhlm. 840
فصل في بيان جواز الوكالة وما تنفسخ به وتخالف الوكيل والموكل ودفع الحق لمستحقه وما يتعلق بذلكhlm. 842
[فرع] شهدت بينة أن فلانا القاضي ثبت عنده أن فلانا عزل وكيله فلانا عما وكله فيه قبل تصرفه لم تقبل من غير تعيين لما عزلهhlm. 843
[فرع] لو قال لمدينه اشتر لي عبدا بما في ذمتك ففعل صح للموكل وبرئ المدين وإن تلفhlm. 848
[فرع] قال لمدينه أنفق على اليتيم الفلاني كل يوم درهما من ديني الذي عليك ففعل لم يبرأhlm. 849
كتاب الإقرارhlm. 850
فصل في الصيغةhlm. 855
[تنبيه] لا يشترط نحو ضمير أو خطاب في إقضني وأمهلنيhlm. 857
[فرع] ولو قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم لم يكن إقرارا لأنه أمر بالكتابة فقطhlm. 857
فصل في المقر بهhlm. 858
[تنبيه] لا يصح الإقرار بما علم أنه للمقرhlm. 858
[تنبيه] لو أقر بعض الشركاء لآخر بحق في ممر مستطيل إلى بيوت، أو مجرى ماء كذلك إلى أراض لا يقبل قسمة صح الإقرار الخ.hlm. 859
[فرع] قال له هذه الدار وما فيها صح واستحق جميع ما فيها وقت الإقرارhlm. 860
فصل في بيان أنواع من الإقرار وفي بيان الاستثناءhlm. 864
[تنبيه] كل ما دخل في مطلق البيع دخل هنا وما لا فلا إلا الثمرة غير المؤبرة الخ.hlm. 864
[فرع] لو أقر بدين لآخر ثم ادعى أداءه إليه وأنه نسي ذلك حالة الإقرار سمعت دعواه للتحليف فقط الخ.hlm. 871
[فائدة] من فروع قاعدة الحصر والإشاعةhlm. 871
فصل في الإقرار بالنسبhlm. 872
[تنبيه] وقع خبط فيمن أتى بزوجته المعروفة النسب لقاض وأقر بأنها أخته فصدقته وأقرت بأنها لا حق لها عليه من جهة مورثهما الخhlm. 873
[فرع] اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني وقف أمرهما نسبا وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب مختلف بعد التكليف الخhlm. 874
كتاب العاريةhlm. 878
[فرع] اختلفا في أن التلف بالاستعمال المأذون فيه صدق المعيرhlm. 884
[فرع] لو رأى في كتاب مستعار خطأ فإن كان مملوكا -غير مصحف- فلا يصلح فيه شيئا مطلقا إلا إن ظن رضا مالكه به.hlm. 884
فصل في بيان جواز العارية وما للمعير وعليه بعد الرد في عارية الأرض وحكم الاختلافhlm. 886
كتاب الغصبhlm. 892
فصل في بيان حكم الغصب وانقسام المغصوب إلى مثلي ومتقوم وبيانهما وما يضمن به المغصوب وغيرهhlm. 898
[تنبيه] التقويم بعد الاندمال دائما والقيمة المعتبرة كلا أو بعضا قيمة يوم التلف في غير المغصوب وأقصى القيم فيه.hlm. 900
[فرع] أخذ قنا فقال أنا حر فتركه ضمنهhlm. 900
[تنبيه] العبرة بقيمة المغصوب لا المثلhlm. 902
[فرع] غصب برا قيمته خمسون فطحنه فعاد عشرين فخبزه فعاد خمسين ثم تلف ضمن ثمانينhlm. 904
[تنبيه] سيأتي في الجهاد أنه تجب إزالة المنكر ويختص وجوبه بكل مكلف قادرhlm. 905
[تنبيه] كل ما جاز وضعه لا أجرة فيه وكل ما لم يجز وضعه فيه الأجرةhlm. 907
فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان ما ينقص به المغصوب وجنايته وتوابعهماhlm. 908
[فرع] غصب وثيقة بدين أو عين وأتلفها ضمن قيمة الكاغد مكتوبا ملاحظا أجرة الكتابة لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا.hlm. 912
فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة ووطء وانتقال للغير وتوابعهاhlm. 913
[تنبيه] محل ما مر من رد المغصوب أو بدله إن عرف المالك أو الملاك كما تقررhlm. 915
كتاب الشفعةhlm. 920
[تنبيه] قد يشفع غير الشريك الخ.hlm. 922
[فرع] شرط دعوى الشفعة تحديد الشفيع الشقص المأخوذ وتقدير الثمن وطلبهاhlm. 925
فصل في بيان بدل الشقص الذي يؤخذ به والاختلاف في قدر الثمن وكيفية أخذ الشركاء إذا تعددوا أو تعدد الشقص وغير ذلكhlm. 926
كتاب القراضhlm. 933
فصل في بيان الصيغة وما يشترط في العاقدين وذكر بعض أحكام القراضhlm. 937
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين والاستيفاء والاسترداد وحكم اختلافهما وما يقبل فيه قول العاملhlm. 943
كتاب المساقاةhlm. 947
[فرع] أذن لغيره في زرع أرضه فحرثها وهيأها للزراعة فزادت قيمتها بذلك فأراد رهنها أو بيعها مثلا من غير إذن العامل لم يصح الخ.hlm. 949
فصل في بيان الأركان الثلاثة الأخيرة ولزوم المساقاة وهرب العاملhlm. 950
[تنبيه] ما ذكروا أنه على العامل أو المالك من غير تعويل فيه على عادة لا يلتفت فيه إلى عادة مخالفة الخ.hlm. 953
كتاب الإجارةhlm. 956
فصل في بقية شروط المنفعة وما تقدر به وفي شروط الدابة المكتراة ومحمولهاhlm. 965
[فرع] يستثنى من زمن الإجارة فعل المكتوبة الخhlm. 966
[فرع] يصح الاستئجار للخدمة ثم إن عينا شيئا اتبع وإلا اتبع العرف اللائق بالأجير والمستأجرhlm. 967
فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها ومنافع يخفى الجواز فيهاhlm. 972
[فرع] استؤجر لقراءة فقرأ جنبا ولو ناسيا لم يستحق شيئاhlm. 973
[فرع] لو شرط للطبيب الماهر أجرة وأعطي ثمن الأدوية فعالجه بها فلم يبرأ استحق المسمى إن صحت الإجارة وإلا فأجرة المثلhlm. 974
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري لعقار أو دابةhlm. 975
[تنبيه] إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد، أما إن شرط أنه لا شيء عليه من ذلك فلا يلزمه شيءhlm. 977
فصل في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا وكون يد الأجير يد أمانة وما يتبع ذلكhlm. 979
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلكhlm. 986
[تنبيه] لا تنفسخ الإجارة -ولو في الموقوف- بزيادة الأجرة ولا بظهور طالب بالزيادة؛ لجريانها بالغبطة في وقتهاhlm. 992
كتاب إحياء المواتhlm. 994
[تنبيه] للإمام إقطاع أرض بيت المال إذا رأى فيه مصلحة، ولا يملكه أحد إلا بإقطاعه الخ.hlm. 995
[تنبيه] يستثنى من قولهم لا يمنع مما يضر المالك ما لو تولد من الرائحة مبيح تيمم كمرض فحينئذ إن غلب تولده وإيذاؤه المذكور منع منه وإلا فلا.hlm. 997
[تنبيه] ما لا يفعل عادة إلا للتملك كبناء دار لا يشترط فيه قصده وما يفعل له ولغيره كحفر بئر يتوقف ملكه على قصد تملكه.hlm. 998
فصل في بيان حكم منفعة الشارع وغيرها من المنافع المشتركةhlm. 1000
[فائدة] يمنع تعليم الصبيان في المسجد.hlm. 1002
[تنبيه] محل ما في المتن من أحقية السبق إن استأذن الناظر أو لم يكن ثمة ناظر وإلا فلا حق لهhlm. 1003
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركةhlm. 1004
كتاب الوقفhlm. 1009
[فرع] يصح وقف المال على الأولاد الذكور دون الإناث وإن قصد الحرمانhlm. 1013
[فرع] لا يجوز وضع منبر بمسجد لقراءة قرآن أو علم فيبطل الوقف له وعليهhlm. 1019
[فروع] جهلت مقادير معاليم وظائفه أو مستحقيه اتبع ناظره عادة من تقدمه وإن لم يعرف لهم عادة سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم الخhlm. 1020
[تنبيه] حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه.hlm. 1021
فصل في أحكام الوقف اللفظيةhlm. 1022
[فرع] اختلف البطن الأول والثاني مثلا في أنه وقف ترتيب أو تشريك أو في المقادير ولا بينة حلفوا،hlm. 1022
[فائدة] يقع في كتاب الأوقاف ومن مات انتقل نصيبه إلى من في درجته من أهل الوقف المستحقين الخ.hlm. 1023
[تنبيه] الجمل الغير متعاطفة كالمتعاطفة.hlm. 1025
[فروع] لفظ الإخوة لا يدخل فيه الأخوات بخلاف الأولاد.hlm. 1025
فصل في أحكام الوقف المعنويةhlm. 1026
[تنبيه] ما مر من التفريق بين المؤبر وغيره خاص بما بين الواقف والموقوف عليه، أما بالنسبة لما بين الموقوف عليهم مع بعضهم البعض كاستحقاق البطن الثاني أو الحمل للوقف فالمعتبر في الثمرة وجودها الخhlm. 1027
[تنبيه] يحرم وطؤها على الواقف ولا يحد به وعلى الموقوف عليه ويحدhlm. 1029
[فرع] يجوز إيقاد اليسير في المسجد الخالي ليلا إذا توقع ولو على ندور احتياج أحد لما فيه النور، لا نهارا.hlm. 1031
[تنبيه] يقع كثيرا الوقف على الحرمين مع عدم بيان مصرفهhlm. 1031
فصل في بيان النظر على الوقف وشروطه ووظيفة الناظرhlm. 1032
[تنبيه] ليس للقاضي أخذ ما شرط للناظر إلا إن صرح الواقف بنظره كما ليس له أخذ شيء من سهم عامل الزكاة.hlm. 1032
[فرع] شرط الواقف لناظر وقفه فلان قدرا فلم يقبل النظر إلا بعد مدة فإن كان المعلوم زائدا على أجرة مثله بان استحقاقه له من حين آل إليه الخ.hlm. 1032
[فرع] ما يشتريه الناظر من ماله أو من ريع الوقف لا يصير وقفا إلا إن وقفه الناظر بخلاف بدل الموقوف الخhlm. 1033
[فرع] طلب المستحقون من الناظر كتاب وقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم.hlm. 1034
[تنبيه] لو عقد بأجرة المثل التي تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة المعقود عليها ثم زادت أجرة المثل بعد مدة لم ينظر لتلك الزيادةhlm. 1035
كتاب الهبةhlm. 1036
[فرع] أعطى آخر دراهم ليشتري بها عمامة مثلا ولم تدل قرينة حاله على أن قصده مجرد التبسط المعتاد لزمه شراء ما ذكر وإن ملكهhlm. 1041
[فرع] الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأبhlm. 1045
[تنبيهان] أحدهما لو تعارض قصد المعطي ونحو خادم الصوفية المذكور فالذي يتجه بقاء المعطى على ملك مالكه الخhlm. 1045
كتاب اللقطةhlm. 1047
فصل في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفهماhlm. 1050
[فرع] أعيا بعيره مثلا فتركه فقام به غيره حتى عاد لحاله لم يملكه ولم يرجع بشيء إلا إن استأذن الحاكم الخ.hlm. 1052
[فرع] وجد ببيته درهما مثلا وجوز أنه لمن يدخلونه عرفه لهم كاللقطة.hlm. 1055
[تنبيه] الظاهر أن هذا التحديد كله للندب لا للوجوب الخhlm. 1056
فصل في تملكها وغرمها وما يتبعهماhlm. 1057
[فرع] التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله عند عدم المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه لا يقبل قوله فيه.hlm. 1059
كتاب اللقيطhlm. 1060
فصل في الحكم بإسلام اللقيط وغيره وكفرهما بالتبعيةhlm. 1064
[تنبيه] يجوز للقاضي الحكم بكفر لقيط رفع إليه الخ.hlm. 1065
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع لذلكhlm. 1067
كتاب الجعالةhlm. 1071
[تنبيه] لا تشترط مطابقة القبول للإيجابhlm. 1072
[فرع] تجوز الجعالة على الرقية بجائز كما مر في الحديث وتمريض مريض ومداواته ولو دابةhlm. 1074
[تنبيه] تجوز الاستنابة لعذر في الإمامة والتدريس وسائر الوظائف القابلة للنيابة وإن لم يأذن الواقف إذا استناب من وجد فيه شرط الواقف مثله أو خيرا منه ويستحق المستنيب كل المعلوم.hlm. 1075
[تنبيه] الأوجه ما اقتضاه المتن من أنه لو لم يعلم بالتغيير قبل الشروع من أن له أجرة المثل.hlm. 1076
[خاتمة] مؤنة المردود على المالك حيث لا متبرع.hlm. 1078
كتاب الفرائضhlm. 1079
[تنبيه] لو عاش بمعجزة بعد موته لم ترجع له التركة كزوجاتهhlm. 1079
فصل في بيان الفروض التي في القرآن الكريم وذويهاhlm. 1086
فصل في الحجبhlm. 1088
[تنبيه] شرط الحجب في كل ما مر الإرث فمن لا يرث لمانع مما يأتي لا يحجب غيره حرمانا ولا نقصاناhlm. 1091
فصل في إرث الأولاد وأولاد الابن اجتماعا وانفراداhlm. 1091
[تنبيه] المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلصhlm. 1092
فصل في كيفية إرث الأصولhlm. 1093
فصل في إرث الحواشيhlm. 1094
فصل في الإرث بالولاءhlm. 1097
فصل في أحكام الجد مع الإخوةhlm. 1098
فصل في موانع الإرث وما معهاhlm. 1101
[تنبيهات] منها وقع في كلام الشيخين وغيرهما تقييد ما ذكر في الحفر بالعدوان الخhlm. 1102
[تنبيه] إذا لم يعطوا شيئا حالا ولم يكن لهم مال غير حصتهم من التركة فالكامل منهم الحكم فيه ظاهر الخhlm. 1105
[تنبيه] يكتفى في الوقف بقولها أنا حامل وإن ذكرت علامة خفية، بل متى احتمل لقرب الوطء وقف وإن لم تدعهhlm. 1105
فصل في أصول المسائل وما يعول منهاhlm. 1108
فرع في تصحيح المسائلhlm. 1111
فرع في المناسخاتhlm. 1113
كتاب الوصاياhlm. 1115
[فرع] تقبل الوصية التعليقhlm. 1116
[تنبيه] إلحاقهم الستة أشهر فقط هنا بما فوقها لا يخالف ما ذكروه في الطلاق والعدد من إلحاقها بما دونها الخhlm. 1117
[تنبيه] قضية قولهم بخيرة الوارث هنا وفي مسائل تأتي، وقولهم فيما مر آنفا ويعينه الوارث أنه لا دخل للوصي في ذلك الخhlm. 1123
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرضhlm. 1124
[تنبيه] ذكر المصنف أن المعتبر هو المال الموجود وقت الموت ولم يتعرض للمعتبر في قيمة الموصى به، الخhlm. 1125
فصل في بيان المرض المخوف والملحق به والصيغةhlm. 1129
[تنبيه] مر في الوقف في الفرق بين الواقف والمستحقين أن المدار في الواقف على التأبير وعدمه وفي المستحقين على الموجود وعدمه الخhlm. 1135
[تنبيه] لو أوصى بشراء عقار بثلثه ووقفه على زيد وعمرو ثم على الفقراء فمات أحدهما قبل وقفه لم يبطل الوقف في نصيب الميت الموصى لهhlm. 1135
[تنبيه آخر] الوجه في أوصيت له برقبته أنه ليس كما لو أوصى بإعتاقه الخhlm. 1135
فصل في أحكام لفظية للموصى به ولهhlm. 1136
[تنبيه] المقدم في الوصية العرف العام على اللغةhlm. 1137
[فرع] لو أوصى بطعام حمل على عرفهم دون عرف الشرع المذكور في الربا والوكالةhlm. 1138
[تنبيه] في حكم ما لو أوصى بإعتاق رقاب المذكورة في المتن ما لو قال: أعتقوا عني بثلثي رقابا أو اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهمhlm. 1139
[فرع] لو أوصى بثلثه وقال يصرف منه كذا فصرف وبقي منه فضلة فالأوجه أنها للمساكينhlm. 1139
[فرع] أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد وجب استيعاب الأقربينhlm. 1144
فصل في أحكام معنوية للموصى به مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعهhlm. 1145
[تنبيه] تطلق المنفعة على ما يقابل العين، وقد تطلق على ما هو أعم من ذلكhlm. 1145
[تنبيه آخر] لو أوصى بخدمة عبده سنة غير معينة كان تعيينها للوارثhlm. 1145
[فرع] لو أوصى بأن يعطى خادم تربته أو أولاده مثلا كل يوم أو شهر أو سنة كذا أعطيه كذلك إن عين إعطاءه من ريع ملكه الخhlm. 1149
[فرع] حيث استأجر وصي أو وارث أو أجنبي من يحج عن الميت امتنعت الإقالةhlm. 1151
فصل في الرجوع عن الوصيةhlm. 1152
[تنبيه] ما هنا مفروض في خلط لا يقتضي ملك المخلوط للخالط وإلا بطلت الوصية، وفي خلط لا يقتضي شركة وإلا بطلت في نصفهhlm. 1154
فصل في الإيصاءhlm. 1156
[تنبيه] بما تقرر في مسألة الإجارة يعلم بطلان جعله لمن يتجر لطفله شيئا أجرة الخhlm. 1163
كتاب الوديعةhlm. 1166
[فرع] لو رأى أمين كوديع وراع مأكولا تحت يده وقع في مهلكة فذبحه جاز الخhlm. 1175
[تنبيه] صريح كلامهم أن الواسع غير المزرور لا يكتفى به وإن ستر بثوب فوقه وأن الضيق أو المزرور يكفي وإن لم يسترhlm. 1177
[تنبيه] ضابط الحرز هنا كما فصلوه في السرقة بالنسبة لأنواع المال والمحالhlm. 1179
[فرع] أعطاه مفتاح حانوته أو بيته فدفعه لأجنبي أو ساكن معه ففتح وأخذ المتاع لم يضمنهhlm. 1179
[تنبيه] محل ما ذكر من الإثم والضمان إن دلت قرينة على إرادة الفور كما هناhlm. 1182
[تنبيه] من كان عنده وديعة أيس من مالكها بعد البحث التام أو كان عنده لقطة من الحرم صرفها في أهم المصالح إن عرف وإلا سأل عارفا، ويقدم الأحوجhlm. 1184
كتاب قسم الفيء والغنيمةhlm. 1185
[فائدة] منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال جاز للمستحق أن يأخذ ما يعطى إذا كان قدر حقه والباقون مظلومونhlm. 1186
فصل في الغنيمة وما يتبعهاhlm. 1191
كتاب قسم الصدقاتhlm. 1198
[تنبيه] قولهم أيام السنة ولو مرة في السنة مبني على المرجوح أنه يعطى كفاية سنة والمعتمد العمر الغالب فعليه لو احتاج لبعض الثياب أو الكتب مرة مثلا في كل سنتين أو أكثر بقيت لهhlm. 1199
[تنبيه] لا يتعين على مكاتب اكتسب قدر ما أخذ الصرف فيما أخذ له كما مرhlm. 1203
فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطىhlm. 1205
[تنبيه] مر أن لابن السبيل صرف ما أخذه من الزكاة لغير حوائج السفر وحينئذ لا يتأتى استرداد منهhlm. 1206
[تنبيه] العمر الغالب ما بين الستين والسبعين من الولادة، والعبرة هنا بالستين فقط; لأنها المتيقن دخولهاhlm. 1207
[تنبيه] ليس المراد هنا منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب، بل منع إعطاء ما ينقص عنه الخhlm. 1207
[تنبيه] مرادهم بما يأتي أن الزكوات كلها في يد الإمام كزكاة واحدة جواز النقل وعدم الاستيعاب ونحوهما مما يقتضي التسهيل عليهhlm. 1209
فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف ونقلها وما يتبعهماhlm. 1210
[تنبيه] يستثنى من منع نقل الزكاة الدين الذي في الذمة فللمالك أن يخرج زكاته في أي بلد شاء، ومحل ذلك إن كان الدين حالا وتيسر تحصيله وإلا فيحتمل اعتبار محل القبض ويحتمل التخيير المارhlm. 1212
[فرع] إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة قوتلوا؛ لتعطيلهم هذا الشعار العظيم كتعطيل الجماعةhlm. 1213
فصل في صدقة التطوعhlm. 1215
[فرع] يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائرhlm. 1216
[فرع] يكره إمساك الفضل وغير المحتاج إليه، وهو ما زاد على كفاية سنةhlm. 1217
كتاب النكاحhlm. 1218
[تنبيه] ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في المرأة غير مراد الخhlm. 1219
[تنبيه] كما يسن له تحري هذه الصفات فيها كذلك يسن لها ولوليها تحريها فيهhlm. 1220
[فرع] يجوز بلا كراهة وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية الخhlm. 1226
[تنبيه] كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهما، وكدم فصد مثلاhlm. 1227
فصل في الخطبةhlm. 1227
[تتمة] في مندوبات للزواجhlm. 1231
فصل في أركان النكاح وتوابعهاhlm. 1232
[تنبيه] يشترط العلم بشروط النكاح حال العقد وهو شرط لجواز مباشرته العقد لا لصحته الخhlm. 1235
[تنبيه] يجوز للزوج الإقدام على العقد حيث لم يظن وجود مفسد له في الولي أو الشاهد، ثم إن بان مفسد بان فساد النكاح وإلا فلاhlm. 1236
فصل فيمن يعقد النكاح وما يتبعهhlm. 1239
[تنبيه] قولها رضيت أن أزوج أو رضيت فلانا زوجا متضمن للإذن للولي فله أن يزوجها به بلا تجديد استئذان،hlm. 1242
[تنبيه] لا يأثم باطنا بعضل لمانع مخل بالكفاءة علمه منه باطنا ولم يمكنه إثباتهhlm. 1245
فصل في موانع ولاية النكاحhlm. 1246
[فرع] إذا عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل الحل والعقد ثم أن ينصبوا قاضيا فتنفذ حينئذ أحكامهhlm. 1249
[تنبيه] التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لحل التصرف لا غيرhlm. 1250
[تنبيه] الشرط هنا في المجنون والمجنونة الحاجة للنكاح، وذكر الظهور في المجنون لظهور التوقان فيه واستحيائها الخhlm. 1251
فصل في الكفاءةhlm. 1255
[تنبيه] لو ترافع إلينا ذميون في عدم الكفاءة فرقنا بينهم دفعا للعار ولا نظر لاعتقادهم. وخرج بقوله المستوين الأبعد فلا حق له فيهاhlm. 1256
[تنبيه] المراد بالعالم هنا من نسب إلى علم يفتخر به عرفا ولو غير فقيه ومحدث ومفسرhlm. 1260
فصل في تزويج المحجور عليهhlm. 1261
[تنبيه] ظاهر كلامهم هنا أن المطلاق يسرى وإن تكرر طلاقه لعذر، نعم يتجه أن العذر لو ظهر بقرائن قطعية أنه يبدل زوجة كإعفاف الأبhlm. 1263
باب ما يحرم من النكاحhlm. 1267
[فائدة] لا يسقط عنا ما كلفنا به من نحو إقامة الجمعة أو فروض الكفايات بفعل الجنhlm. 1267
[فرع] ادعت أمة أنها أخته رضاعا فإن كان قبل أن يملكها حرمت عليه، وكذا بعده وقبل التمكين الخhlm. 1269
[تنبيه] لم ينزلوا الموت هنا منزلة الوطء بخلافه في الإرث وتقرير المهرhlm. 1270
[تنبيه] الاستدخال كالوطء بشرط احترامه حالة الإنزال ثم حالة الاستدخال الخhlm. 1270
[تنبيه] ظاهر ما تقرر أن للمطلق قبول قولها هنا بلا يمينhlm. 1275
فصل في نكاح من فيها رق وتوابعهhlm. 1276
[تنبيه] في المعتدة تفصيل حاصله أن الرجعية والمتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الوطء كالزوجة الخhlm. 1277
[تنبيه] التفصيل المذكور في الحرة الغائبة التي يريد تزوجها يأتي فيما لو غابت زوجته الخhlm. 1277
[فرع] ليس للمحجور عليه بفلس نكاح أمةhlm. 1277
[فرع] نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشرط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا،hlm. 1279
فصل في حل نكاح الكافرة وتوابعهhlm. 1280
[تنبيه] المراد بقولهم هنا في الإسرائيلية وغيرها أول آبائها أول المنتقلين منهم، ويكفي في تحريمها دخول واحد من آبائها بعد النسخ أو التحريفhlm. 1281
[تنبيه] المتولد بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدينhlm. 1282
[تتمة] من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى فيها ما تقرر في الردة، أو الشتم فلا، وكذا إن لم يرد شيئا؛ لأصل بقاء العصمةhlm. 1284
باب نكاح المشركhlm. 1284
[تنبيه] لو شرع في كلمة الشهادة فمات مورثه بعد أولها وقبل آخرها لم يرثه الخhlm. 1285
فصل في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العددhlm. 1289
[تنبيه] لا يتوقف هذا الصلح على إقرارhlm. 1294
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدةhlm. 1294
باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك مما ذكر تبعاhlm. 1295
[تنبيه] مر ما يعلم منه أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هناhlm. 1297
[تنبيه] تصديقه في الوطء مستثنى من قاعدة أن القول قول نافي الوطءhlm. 1299
فصل في الإعفافhlm. 1304
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمنhlm. 1308
كتاب الصداقhlm. 1312
[فرع] العبرة فيما إذا غابت الزوجة عن محل العقد بمحل العقد إن كان الزوج بهhlm. 1316
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسدhlm. 1317
فصل في التفويضhlm. 1320
فصل في بيان مهر المثلhlm. 1323
[تنبيه] من عدا نساء العصبة ونساء الأرحام من الأقارب كبنت الأخت من الأب في حكم الأجنبياتhlm. 1324
[تنبيه] العبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مر، ويفصل في المعتبر في التعدد بين أن تكون الشبهة منهما فيعتبر ظنه، أو منها فقط فيعتبر ظنهاhlm. 1326
فصل في تشطير المهر وسقوطهhlm. 1326
[تنبيه] إذا لم يتعذر كأن كان لنحو قنها وتشطر أعتبر النصف المتقارب عرفا بالآيات أو الحروف والخيرة إليه لا إليهاhlm. 1331
[تنبيه] تحقيق قاعدة الحصر والإشاعةhlm. 1332
فصل في المتعةhlm. 1333
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منهhlm. 1335
[فرع] خطب امرأة ثم أرسل أو دفع بلا لفظ إليها مالا قبل العقد ولم يقصد التبرع، ثم وقع الإعراض منها أو منه رجع بما وصلها منهhlm. 1337
فصل في وليمة العرسhlm. 1338
[تنبيه] المعتمد ما اقتضاه المتن والخبر من حرمة دخول محل الصور المعظمة ككل محل به معصيةhlm. 1341
[فرع] لا يؤثر حمل النقد الذي عليه صورة كاملةhlm. 1342
[تنبيه] قولهم الأولى الترك هنا خاص بالنثر، أما تقديم طعام للحاضرين فهو مندوب الخhlm. 1344
كتاب القسم والنشوزhlm. 1345
[تنبيه] لا يقرع هنا إلا بين الصالحات للسفرhlm. 1352
فصل في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقهhlm. 1353
كتاب الخلعhlm. 1356
فصل في الصيغة وما يتعلق بهاhlm. 1364
[فرع] قولها خالعتك بألف لغو وإن قبلhlm. 1369
فصل في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعهاhlm. 1369
[تنبيه] الضابط في هذه المسائل أنه إن ملك العدد المسئول كله فأجابها به فله المسمى، أو ببعضه فله قسطه الخhlm. 1373
[تنبيه] أفهم قولهم لفظا من غير استثناء منه مع استثنائهم من الحكم أنه لو قال إن أبرأني فلان من كذا له علي فأنت طالق فأبرأه وقع بائنا الخhlm. 1375
فصل في الاختلاف في الخلع أو في عوضهhlm. 1377
[تنبيه] في ضبط مسائل البابhlm. 1378
كتاب الطلاقhlm. 1380
[تنبيه] أطلقوا في لست بزوجتي أنه كناية الخhlm. 1381
[فرع] يقع من كثير علي الطلاق من فرسي أو سيفي مثلا وحكمه أنه ظاهرا كناية وباطنا صريح الخhlm. 1383
[تنبيه] لا يكفي الاختيار هنا بالنية، بل لا بد من اللفظ أو نحو الإشارة المفهمة هناhlm. 1387
فصل في تفويض الطلاق إليهاhlm. 1390
فصل في بعض شروط الصيغة والمطلقhlm. 1392
[تنبيه] الإكراه الشرعي كالحسيhlm. 1395
فصل في بيان محل الطلاق والولاية عليهhlm. 1398
فصل في تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره وما يتعلق بذلكhlm. 1401
[فرع] قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب الخhlm. 1401
[تنبيه] صريح كلامهم في نحو أنت طالق طالق طالق وأطلق وقوع الثلاث وإن فصل بأزيد من سكتة التنفس والعيhlm. 1404
[فرع] جلس نساؤه الأربع صفا فقال الوسطى منكن طالق وقع على الثانية أو الثالثة فيعين من شاء منهما الخhlm. 1408
فصل في الاستثناءhlm. 1408
[تنبيه] لو قال كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له سواها وقع عليهاhlm. 1409
[تنبيه] اختلفوا في المراد بقولهم هنا إثبات فقيل أن المراد أنه إثبات لنقيض ما دل عليه الملفوظ وهو الأصح، الخhlm. 1409
فصل في الشك في الطلاقhlm. 1411
[تنبيه] ذكرهم ثلاثا في قولهم الأولى أن يطلق ثلاثا إنما هو ليحصل له مجموع الفوائد الثلاث المذكورة لا لتوقف كل منهن على الثلاثhlm. 1411
فصل في بيان الطلاق السني والبدعيhlm. 1415
[تنبيه] يقع طلاق وكيل بدعيا لم ينص له عليه كما يقع من موكلهhlm. 1417
[تنبيه] يتحصل من كلامهم أنه لو فسره بما يرفع الطلاق من أصله كأردت طلاقا لا يقع أو إن شاء الله أو إن لم يشأ أو إلا واحدة بعد ثلاثا أو إلا فلانة بعد أربعتكن لم يدين الخhlm. 1420
[فرع] أقر بطلاق أو بالثلاث ثم أنكر أو قال لم يكن إلا واحدة فإن لم يذكر عذرا لم يقبل الخhlm. 1421
فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوهاhlm. 1422
[فرع] حلف لا يقيم بمحل كذا شهرا فأقامه مفرقا حنثhlm. 1424
[تنبيه] ما تقرر في أنت طالق أمس من الوقوع حالا عملا بالممكن وهو الوقوع بأنت طالق وإلغاء لما لا يمكن وهو قوله أمس يوافقه الوقوع حالا في أنت طالق قبل أن تخلقيhlm. 1425
[فرع] لو قال أنت طالق إن لم تتزوجي فلانا وقع حالا، ومثله إن لم تتزوجي فلانا فأنت طالق؛ لأنه من باب التعليق الطلاق بالتزوج المحال الشرعيhlm. 1427
[فرع] لا يصح تعليق الطلاق المعلقhlm. 1430
فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرهاhlm. 1431
[تنبيه] من أطلق إلحاق الستة أو الأربع بالدون عد لحظة العلوق منها أو بالفوق لم يعدها منها مع اعتبارها فلا خلاف في المعنىhlm. 1431
[تنبيه] ليس لقاض الحكم بصحة الدورhlm. 1436
[تنبيه مهم] محل قبول دعوى نحو النسيان ما لم يسبق منه إنكار أصل الحلف أو الفعلhlm. 1439
[تنبيه] لا يقع طلاق بحصول صفة من مجنون الخhlm. 1440
[فرع] علق الطلاق بصفة ثم وجدت واستمر معاشرا لزوجته ثم مات لم ترث منهhlm. 1441
فصل في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليقhlm. 1442
فصل في أنواع أخرى من التعليقhlm. 1446
[تنبيه] البلع شامل للمضغ وغيره لكن الأكل لا يطلق إلا على ما مضغ فقط دون ما بلع بدون مضغhlm. 1447
[فروع] علق بغيبته مدة معينة بلا نفقة ولا منفق احتيج في إثبات ذلك جميعه إلى بينة تشهد به حتى تركها بلا نفقة ولا منفق الخhlm. 1450
كتاب الرجعةhlm. 1452
كتاب الإيلاءhlm. 1460
فصل في أحكام الإيلاءhlm. 1465
كتاب الظهارhlm. 1469
فصل فيما يترتب على الظهارhlm. 1472
[تنبيه] مرادهم هنا إمكان الفرقة شرعا فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمهاhlm. 1473
[تنبيه] لو قال أنت علي كظهر أمي خمسة أشهر كان مظاهرا مؤقتا ومولياhlm. 1474
كتاب الكفارةhlm. 1476
[تنبيه] النفاس كالحيض لا يقطع التتابع على الصحيحhlm. 1482
[فرع] قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة فهو قاذف لواحد، ولكل أن يدعي عليه أنه أرادهhlm. 1485
كتاب اللعانhlm. 1485
[تنبيه] الرمي بنحو الزنا واللواط لا يحتاج للوصف بتحريم ولا اختيار ولا عدم شبهةhlm. 1486
[تنبيه] مدار لزوم ما مر على لحوقه بهhlm. 1490
(فصل) في بيان حكم قذف الزوج ونفي الولدhlm. 1490
(فصل) في كيفية اللعان وشروطه وثمراتهhlm. 1492
(فصل) (له اللعان لنفي ولد)hlm. 1498
كتاب العددhlm. 1500
[تنبيه] العبرة في كونها حرة أو أمة بظن الواطئ لا بما في الواقع حتى لو وطئ أمة غيره يظنها زوجته الحرة اعتدت بثلاثة أقراء، أو حرة يظنها أمته اعتدت بقرء، أو زوجته الأمة اعتدت بقرأينhlm. 1502
[فرع] إذا عرف حيض المجنونة اعتدت به وإلا فبالأشهر (ومن انقطع دمها لعلة)hlm. 1503
[تنبيه] هذا التفصيل يجري في غيرها فإذا صار أعلى اليأس في حق امرأة سبعينhlm. 1504
[تنبيه] رأت بعد سن اليأس دما وأمكن كونه حيضا صار أعلى اليأس زمن انقطاعه الذي لا عود بعده، ويعتبر بعد ذلك بها غيرهاhlm. 1505
(فصل) في عدة الحاملhlm. 1505
[فرع] يحرم التسبب لإسقاط ما لم يصل لحد نفخ الروح فيه وهو مائة وعشرون يوما، ولا يشكل عليه جواز العزلhlm. 1506
(فصل) في تداخل العدتينhlm. 1509
(فصل) في حكم معاشرة المفارق للمعتدةhlm. 1511
[فرع] علق الطلاق بموته ومات لم يقع الطلاق كما مر فتعتد عدة الوفاة وترثhlm. 1513
(فصل) في عدة الوفاة وفي المفقود، وفي الإحدادhlm. 1513
[تنبيه] ما نصوا على أنه زينة لو اطرد في محل أنه ليس زينة لم يعتبرhlm. 1517
(فصل) في سكنى المعتدةhlm. 1518
[تنبيه] يتعين حمل المتن على ما إذا كان تأذيهم بأمر لم تتعد هي به وإلا أجبرت على تركه ولم يحل لها الانتقال حينئذhlm. 1520
باب الاستبراءhlm. 1525
[تنبيه] لا يحرم هنا المنزوع منه الجبن وهو ماء الأقط بعد غليانه وعصرهhlm. 1531
كتاب الرضاعhlm. 1531
[تنبيه] صريح قولهم هنا يمكن أن يأتي منه خمس دفعات أن مسألة الخلط لا يشترط في اللبن فيها تعدد انفصالهhlm. 1532
(فصل) في حكم الرضاع الطارئ على النكاحhlm. 1536
[تنبيه] المتجه أنه لا يشترط في الإقرار تقييد الرضاع بكونه محرما سواء قبل أو بعد النكاحhlm. 1539
(فصل) في الإقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيهhlm. 1539
كتاب النفقاتhlm. 1542
[تنبيه] ليس لحامل بائن ومن غاب زوجها إلا ما يزيل الشعث والوسخhlm. 1547
[فرع] له نقل زوجته من الحضر إلى البادية وإن كان عيشها خشنا؛ لأن لها عليه نفقة مقدرة أي لا تزيد ولا تنقصhlm. 1550
[تنبيه] قوله بلا تقصير ليس شرطا لعدم الإبدال فإنه مع التقصير أولىhlm. 1551
[فرع] ادعت نفقة أو كسوة ماضية كفى في الجواب لا تستحق علي شيئا وكذا نفقة اليوم وإن عرف التمكين. وتصدق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة.hlm. 1552
(فصل) في موجب المؤن ومسقطاتهاhlm. 1552
[فرع] التمست زوجة غائب من القاضي أن يفرض لها فرضا عليه اشترط ثبوت النكاح، وإقامتها في مسكنهhlm. 1556
[فرع] حكم حنفي لبائن بنفقة العدة وقرر لها في مقابلتها قدرا ثم ظهر بها حمل فلهاhlm. 1560
(فصل) في حكم الإعسار بمؤن الزوجةhlm. 1560
[فرع] حضر المفسوخ نكاحه وادعى أن له بالبلد مالا وخفي على بينة الإعسار لم يكفه حتى يقيم بينة بذلكhlm. 1563
(فصل) في مؤن الأقاربhlm. 1564
[فرع] أفتى ابن عجيل فيمن كسا أولاده ثم مات فهل ما عليهم تركة؟hlm. 1570
(فصل) في الحضانةhlm. 1570
[فرع] لبنت المجنون حضانته إذا لم يكن له أبوان فحينئذ تقدم على بقية أصولهhlm. 1572
[تنبيه] ينبغي في ذلك اليوم الذي يجن فيه الحاضن أن الحضانة لوليهhlm. 1573
[تنبيه] قام بكل من الأقارب مانع من الحضانة رجع في أمرها للقاضي الأمين فيضعه عند الأصلح منهن أو من غيرهن (هذا كله في غير مميزhlm. 1574
(فصل) في مؤنة المماليك وتوابعهاhlm. 1577
[تنبيه] يجوز هنا أن يبيع القاضي القن المحتاج للنفقة إن امتنع سيده الذي لديه مال من الإنفاق عليه ورأى القاضي إن ذلك أصلحhlm. 1578
كتاب الجراحhlm. 1582
[تنبيه] سيعلم من كلامه أن من الخطأ أن يتعمد رمي مهدر فيعصم قبل الإصابة؛ تنزيلا لطرو العصمة منزلة طرو إصابة من لم يقصدهhlm. 1583
[تنبيه] لا بد من قولهما وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا وإن كانا عالمين عدلينhlm. 1586
[فرع] أنهشه نحو عقرب أو حية يقتل غالبا فقتله قتل به الخhlm. 1590
فصل في اجتماع مباشرتينhlm. 1591
[تنبيه] على مقارن المذفف أرش جرحه أو قودهhlm. 1591
[تنبيه] تفاصيل بقاء الحياة المستقرة وعدمه الآتي في الصيد يأتي هناhlm. 1592
[فرع] اندملت الجراحة واستمرت الحمى حتى مات فإن قال عدلا طب إنها من الجرح فالقود وإلا فلا ضمانhlm. 1592
فصل في شروط القودhlm. 1593
[تنبيه] لو كلف بعد الرمي وقبل الإصابة قتل، ومثله في التفصيل المار الحربيhlm. 1595
[تنبيه] متى لم ينص المريض على دواء معين ضمنته عاقلة الطبيب فبيت المال فهو، ومتى نص على ذلك فهدرhlm. 1601
[فرع] تصارعا مثلا ضمن كل منهما ما تولد في الآخر من صراعه الخhlm. 1602
فصل في تغير حال المجني عليه من وقت الجناية إلى الموتhlm. 1602
فصل في شروط قود الأطراف والجراحات والمعاني مع ما يتعلق بذلكhlm. 1605
[تنبيه] سيأتي أن في الأنثيين كمال الدية سواء أقطعهما أم سلهما أم دقهما وزالت منفعتهماhlm. 1607
باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه والعفو عنهhlm. 1609
فصل في اختلاف مستحق الدم والجانيhlm. 1615
[تنبيه] قضية المتن أن الجاني في هذه لا يحتاج ليمين وليس مرادا الخhlm. 1617
فصل في مستحق القود ومستوفيه وما يتعلق بهماhlm. 1617
[تنبيه] يمنع من إجافة وكل ما لا قود فيه إن كان قصده العفو بعد فيعزر عفا أو قتل الخhlm. 1622
فصل في موجب العمد وفي العفوhlm. 1625
كتاب الدياتhlm. 1630
فصل في الديات الواجبة فيما دون النفسhlm. 1634
[تنبيه] سبق أن للمعلق بجلدة حكم المبان حتى يجب فيه القود أو كمال الدية الخhlm. 1637
[تنبيه] سائر الأجسام لا يسقط واجبها بعودها الخhlm. 1642
فرع في موجب إزالة المنافعhlm. 1642
[تنبيه] لو أعشاه بأن جنى عليه فصار يبصر نهارا فقط لزمه نصف دية؛ توزيعا على إبصاره بها نهارا وليلا، وإن أخفشه بأن صار يبصر ليلا فقط لزمته حكومةhlm. 1644
فرع في اجتماع جنايات مما مر على شخص واحدhlm. 1649
فصل في الجناية التي لا تقدير لأرشهاوفي الجناية على الرقيقhlm. 1650
باب موجبات الدية، والعاقلة والكفارة وجناية القن والغرةhlm. 1653
[فرع] استأجره لجذاذ أو حفر نحو بئر أو معدن فسقط أو انهارت عليه لم يضمنهhlm. 1657
[فرع] تجارحا خطأ أو شبه عمد فعلى عاقلة كل دية الآخر ولا يقبل قول كل قصدت الدفعhlm. 1661
فصل فيما يوجب الاشتراك في الضمان كالاصطدامhlm. 1661
فصل في العاقلة وكيفية تحملهمhlm. 1667
[تنبيه] لا يعود التحمل لغيره بعود صلاحيته لهhlm. 1669
فصل في جناية الرقيقhlm. 1671
فصل في الغرةhlm. 1674
فصل في الكفارةhlm. 1678
كتاب دعوى الدم والقسامةhlm. 1680
[تنبيه] التعبير بالمحل هنا ليس المراد به حقيقته؛ لأن اللوث قد لا يرتبط بالمحل كالشهادة الآتيةhlm. 1682
فصل فيما يثبت به موجب القود والمال بسبب الجنايةhlm. 1688
[تنبيه] تعلم السحر وتعليمه حرامان مفسقان مطلقا على الأصحhlm. 1690
كتاب البغاةhlm. 1692
فصل في شروط الإمام الأعظم وبيان طرق الإمامةhlm. 1697
[تنبيه] الاستخلاف بقسميه يختص بالإمام الجامع للشروطhlm. 1699
[فرع] لا يجوز عقدها لاثنين في وقت واحدالخhlm. 1699
[تنبيه] لا نظر للضعف وزوال الشوكة عن الإمامhlm. 1699
[فائدة] للسلطان أن يقضي بين المتخاصمين خلافا لأبي حنيفةhlm. 1700
[تنبيه] يدخل في قول الكفر تعليقه ولو بمحال عادي وكذا شرعي أو عقلي إلا إذا لم يقصد التعليق قطعاhlm. 1701
كتاب الردةhlm. 1701
[تنبيه] ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده سيما من العوام الخhlm. 1703
[تنبيه ثان] من زعم أن له مع الله حالا أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم الخمر وجب قتله وخلد في النارhlm. 1703
[تنبيه] ذكر مسألة العزم؛ ليبين أنه المراد من النية في كلامهم; لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله وهو غير شرط هناhlm. 1703
[تنبيه] اختلفوا هل الإيمان التصديق فقط كما عليه المتكلمون؟ أو التصديق مع الكلمتين كما عليه الفقهاء،hlm. 1704
[فرع] لا يشترط في صحة الإسلام تكرير لفظ أشهدhlm. 1707
كتاب الزناhlm. 1710
[تنبيه] لو قطع بعض الحشفة فلا حد بدخول باقيها ولو مع بقية الذكر، نعم يتجه الحد فيما إذا قطع من جانبها قطعة صغيرة ثم برئ وصارت تسمى مع ذلك حشفة ويحس ويلتذ بها كالكاملةhlm. 1710
[تنبيه] المدار على كون الموطوء لا ينفر الطبع منه من حيث ذاته، ولذا وجب الحد بوطء الصغيرة والمحرم بخلاف الميتةhlm. 1711
[تنبيه] مؤنة تغريب الحر عليه، أما القن فمؤن تغريبه في بيت المال وإلا فعلى السيد ومؤن الإقامة على السيدhlm. 1715
كتاب حد القذفhlm. 1722
[تنبيه] استشكل أنه لو علق الطلاق بزناها وعلم به اثنان، فإن شهدا به ترتب عليهم الحد والفسق، وإن لم يشهدا صارا مقرين للزوج على وطئها زنا الخhlm. 1723
كتاب قطع السرقةhlm. 1725
[تنبيه] مشى المصنف في هذا على الضعيف والمعتمد أنه لا قطع بسرقة مسلم مال بيت المال مطلقا الخhlm. 1729
[تنبيه] إن وجد أحد هذين فقط فإن كان الإرخاء وحده لم يكف مطلقا إلا مع دوام لحاظ الحارس، أو الشد كفى مع الحارس وإن نام بالنسبة لها فقطhlm. 1734
[تنبيه] للبنها ونحو صوفها أو متاع عليها حكمها في الإحراز أو عدمه الخhlm. 1735
فصل في فروع تتعلق بالسرقةhlm. 1736
والركن الثاني السرقةhlm. 1737
فصل في شروط الركن الثالث وهو السارق وفيما يثبت السرقة ويقطع بها وما يتعلق بذلكhlm. 1740
باب قاطع الطريقhlm. 1746
فصل في اجتماع عقوبات على شخص واحدhlm. 1750
كتاب الأشربةhlm. 1752
[تنبيه] يحرم إسقاء الخمر الحيوان؛ لأنها تضره سواء للعطش وغيره، والقياس حل إطعامها نحو حشيش وبنج للجوع الخhlm. 1754
فصل في التعزيرhlm. 1756
[خاتمة] للإمام ترك التعزير لحق الله تعالى إن رآه مصلحة، ولا يجوز تركه إن كان لآدمي عند طلبه كالقصاصhlm. 1758
(كتاب الصيال وضمان الولاة) والختان وضمان الدابةhlm. 1759
فصل في حكم إتلاف الدوابhlm. 1769
كتاب السيرhlm. 1774
[تنبيه] الوجه أن الأمر والنهي بالقلب فرض عين; لأن المراد منهما به الكراهة والإنكار به وهذا لا يتصور فيه أن يكون إلا فرض عينhlm. 1777
[تنبيه] يتصور وقوع النسك غير فرض كفايةالخhlm. 1777
[تنبيه] يجب البذل هنا بلا بدل لا مطلقا بل مما زاد على كفاية السنة، ويأتي أن المالك لا يلزمه بذل طعامه للمضطر إلا ببدلهhlm. 1778
[تنبيه] صرحوا بكراهة فعل بعض الحرف كالحجامة مع تصريحهم هنا بفرضيتها وهو مشكل وقد يجاب عنه أن المكروه أكل كسبها للحر لا فعلها. وما يتم به المعاش عطف مرادف; لأنه لا يخرج عن ذينكhlm. 1778
[تنبيه] لا يحتاج في الحرف والصنائع لأمر الناس بها; لأن فطرهم مجبولة عليها لكن لو تمالئوا على ترك واحدة منها أثمواhlm. 1778
[تتمة] لا يستحق مبتدئ بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جوابا، ودعاؤه له في نظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله تأديبه; لتركه سنة السلامhlm. 1781
[تنبيه] من ظن في حالة عدم التمكن من التأهب أن من أخذ قتل عينا امتنع عليه الاستسلام الخhlm. 1785
فصل في مكروهات ومحرمات ومندوبات في الغزوhlm. 1786
فصل في حكم الأسر وأموال الحربيينhlm. 1792
[تنبيه] لو اختار الإمام خصلة ظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ ثم ظهر له به أن الأحظ غيرها فإن كانت رقا لم يجز له الرجوع عنها مطلقا الخhlm. 1793
[فرع] حاصل في الأرقاء المجلوبينhlm. 1797
[تنبيه] النواحي التي يؤخذ الخراج من أرضها ولا يعلم أصله يحكم بجواز أخذه الخhlm. 1802
فصل في أمان الكفارhlm. 1802
[تنبيه] يبقى أمان ماله وأهله عندنا وإن نقض ما بقي حيا، وله دخول دارنا لأخذه ولو متكررا لكن إن لم يتمكن من أخذ الكل دفعة وإلا جاز قتله وأسرهhlm. 1804
[تنبيه] يؤخذ من قولهم لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلامhlm. 1805
[تنبيه] قد تجب الهجرة من دار الإسلام إن أظهر بها واجبا ولم يقبل منه ولا قدر على إظهاره بشروط الخhlm. 1805
كتاب الجزيةhlm. 1808
فصل أقل الجزية دينار لكل سنةhlm. 1813
[تنبيه] محل التضعيف في غير زكاة الفطر وهو ظاهر وإلا في المعلوفة; لأنها ليست زكوية الآنhlm. 1816
فصل في جملة من أحكام عقد الذمةhlm. 1818
[تنبيه] لو شرطوا علينا الإحداث جازhlm. 1819
[تنبيه] ما فتح من ديار الحربيين بشرط مما ذكر لو استولوا عليه بعد ثم فتح بشرط يخالف ذلك فالعبرة بالشرط الأولhlm. 1820
[تنبيه] معنى «لهم» هنا وفي نظائره عدم المنع منه فقطالخhlm. 1820
[تتمة] ما فتح عنوة أو على أنه لنا للإمام رده عليهم بخراج معين يؤدونه كل سنة وتؤخذ الجزية معه الخhlm. 1820
باب الهدنةhlm. 1825
[فرع] يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم لا سبيهمالخhlm. 1829
[تنبيه] لو كان بيد الكفار أسير للمسلمين وجب للصلح معهم أن يشترط عليهم رده وإلا لم يصح إلا إن اضطررنا إليه الخhlm. 1829
كتاب الصيد الذبائحhlm. 1830
فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيدhlm. 1838
[تنبيه] يحل رمي طير كبير لا يقتله البندق غالبا كالإوز بخلاف صغيرhlm. 1839
[فرع] يحرم اقتناء كلب ضار وما لا نفع فيه مطلقاhlm. 1841
فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعهhlm. 1843
[فرع] يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد وعن سنابل الحصادين وبرادة الحدادين ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة الخhlm. 1845
[فرع] لو اختلط مثلي حرام كدرهم أو دهن أو حب بمثله لشخص جاز له أن يعزل قدر الحرام بنية القسمة ويتصرف في الباقيhlm. 1846
كتاب الأضحيةhlm. 1849
[تنبيه] لا اعتراض على التمثيل بختان الصبيhlm. 1850
[تنبيه] لا يضر قطع فلقة يسيرة من نحو عضو كبير إن قلت جداhlm. 1853
[تنبيه] لو وقفوا العاشر غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حسب وقوفهم فيذبحون بعد مضي أيام التشريقhlm. 1853
[فرع] عين عما بذمته من هدي أو أضحية تعين كما علم مما مر، فلو ذبح غير المعين مع وجوده كاملا لم يجزهhlm. 1856
[تنبيه] أطبقوا في الأضحية والهدي على أن النية فيهما حيث وجبت أو ندبت تكون عند الذبح ويجوز تقديمها عليه لا تأخيرها عنه. أما دماء النسك الخhlm. 1856
[تنبيه] كلامهم ليس مفروضا في الأضحية؛ لما مر أن الحمل عيب بل المراد هنا أن الحامل إذا عينت بنذر تعينت الخhlm. 1858
فصل في العقيقةhlm. 1860
[فرع] ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالا مكروهة منها نتفها وحلقها وكذا الحاجبان. ويجوز الأخذ من اللحية وإن كانت السنة ترك اللحية وعدم أخذ شيء منها مطلقاhlm. 1863
[خاتمة] المعتمد أن العتيرة وهي ما يذبح في العشر الأول من رجب، والفرع وهي أول نتاج البهيمة يذبح رجاء بركتها وكثرة نسلها مندوبتان الخhlm. 1863
كتاب الأطعمةhlm. 1864
[تنبيه] جرى المتن على الضعيف والمعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع وما فيه سم الخhlm. 1864
[فرع] مسخ حيوان يحل إلى ما لا يحل أو عكسه فأن بدلت ذاته لذات أخرى اعتبر الممسوخ إليه الخhlm. 1868
[تنبيه] يتعين حمل قولهم أو طعما على ما إذا وجدنا عدلا ولو عدل رواية يخبر بمعرفة طعم هذا وأنه يشبه طعم حيوان يحل أو يحرم فيعمل بخبره ويقدم حينئذ على الأشبه به صورة الخhlm. 1869
[فرع] يسن للإنسان أن يتحرى في مؤنة نفسه وممونه ما أمكنه، فإن عجز ففي مؤنة نفسه. ولا تحرم معاملة من أكثر ماله حرام ولا الأكل منهاhlm. 1870
[فرع] أفضل المكاسب الزراعة، ثم الصناعةhlm. 1871
[فرع] عم الحرام الأرض جاز أن يستعمل منه ما تمس حاجته إليه دون ما زاد، هذا إن توقع معرفة أربابه، وإلا صار مال بيت المال فيأخذ منه بقدر ما يستحقه فيهhlm. 1875
كتاب المسابقة والمناضلةhlm. 1877
[فرع] يحل أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها الذين تغلب سلامتهم منها ويحل التفرج عليهم حينئذ الخhlm. 1878
كتاب الأيمانhlm. 1886
[تنبيه] لا تنعقد اليمين الغموس وهي أن يحلف على ماض كاذبا عامدا; لأن الحنث اقترن بها ظاهرا وكذا باطنا على الأصحhlm. 1887
[تنبيه] علم مما فسر به الصفة أن المراد بالاسم جميع الأسماء الحسنى التسعة والتسعين وما في معناها مما مر، سواء اشتق من صفة ذاته كالسميع أو فعله كالخالقhlm. 1888
[تنبيه] المراد تفسير اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمعhlm. 1890
[تنبيه] قد تجب اليمين إذا تعينت للدفع عن ما لا يباح بالإباحة كنفس أو بضعhlm. 1891
فصل في بيان كفارة اليمينhlm. 1892
[فرع] تتكرر الكفارة بتكرر أيمان القسامة كتكرر اليمين الغموسالخhlm. 1895
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهماhlm. 1896
[تنبيه] يعلم مما تقرر أن البيت غير الدار الخhlm. 1903
فصل في الحلف على الأكل والشرب وما تتناوله بعض المأكولاتhlm. 1903
[فرع] الزفر في عرف العامة يشمل كل لحم ودهن حيواني وبيض ولو من سمك فينبغي حمله على ذلك. ولا تتناول ميتة سمكا وجرادا ولا دم كبد أو طحالاhlm. 1906
[تنبيه] محل ما في المتن من الحنث إن أكل الحنطة كلها بأن لم يبق شيئا أصلا أو بقي ما لا يمكن التقاطه الخhlm. 1906
[فائدة] أول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم تمر. ولو حلف لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث بالمنصف، أو رطبة أو بسرة لم يحنث بمنصفة; لأنها لا تسمى رطبة ولا بسرةhlm. 1906
[فرع] الحلو لا يتناول ما بجنسه حامض كعنب وإجاص ورمان، والحلوى تختص بالمعمول من حلو بالمعنى المذكورhlm. 1909
[فرع] لوحلف أن لا يلبس خاتما فالوجه انه يحنث بلبسه في أي أصبع أو أنملة رجلا كان أوامرأةhlm. 1909
فصل في صور منثورة ليقاس بها غيرهاhlm. 1909
[تنبيه] في ضبط التمكن في أبوابhlm. 1911
[تنبيه] لو حلف لا يطلق غريمه حنث بإذنه له في المفارقة بخلاف عدم إتباعه المقدور عليه إذا هربhlm. 1916
[فرع] لو حلف لا يرافقه من مكة إلى مصر فرافقه في بعض الطريق حنث حيث لا نية الخhlm. 1917
[فرع] حلف لا يسافر بحرا شمل النهر العظيم؛ لأنه يسمى به لغة، ويبر من حلف ليسافرن بقصير السفر أي بمجرد مجاوزة ما مر في صلاة المسافر بنية السفرhlm. 1919
فصل حلف لا يبيع أو لا يشتري فعقد لنفسه أو غيره حنثhlm. 1920
كتاب النذرhlm. 1924
[تنبيه] تقدم أن علي لك كذا صريح في الإقرار، وعليه فصرفه للنذر أو الإقرار بالقرينةhlm. 1924
[تنبيه] علم من هذا الحاصل أنه لو قال المشتري لبائعه إن جئتني بمثل عوضي فعلي أن أقيلك أو أفسخ البيع لزمه أحدهما إن ندم البائع وأحب المشتري إحضار مثل عوضه، وإلا كان لجاجاhlm. 1926
[تنبيه] المعتمد بطلان نذر إن شفي مريضي فلله علي ألف الخhlm. 1926
[فروع] يقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي - ﷺ - فيصح الخhlm. 1927
[تنبيه] لو نذر مقترض مالا معينا لمقرضه كل يوم ما دام دينه في ذمته فالأوجه أنه لا يصح إن قصد أن نذره ذلك في مقابلة الربح الحاصل له الخhlm. 1929
فصل في نذر النسك والصدقة والصلاة وغيرهاhlm. 1934
[فروع] لو نذر التصدق بجميع ماله لزمه إلا بساتر عورتهالخhlm. 1939
[تنبيه] يجزؤه عن التطويل المنذور أدنى زيادة على ما يسن لإمام غير محصورين الاقتصار عليهhlm. 1940
كتاب القضاءhlm. 1942
[تنبيه] المولي للقاضي الإمام أو نائبه الخhlm. 1944
[فروع] في التقليدhlm. 1946
[فائدة] من ارتكب ما اختلف في حرمته من غير تقليد أثم بترك تعلم أمكنه الخhlm. 1947
[تنبيه] ظاهر المتن أن السلطنة لا تستلزم دوام الشوكة فلو زالت شوكة سلطان بنحو حبس أو أسر ولم يخلع نفذت أحكامهhlm. 1948
[تنبيه] يلزم قاضي الضرورة بيان مستنده في سائر أحكامه الخhlm. 1948
[تنبيه] منصب سماع الدعوى والبينة والحكم بها شامل للإمام الأعظم كالقاضيhlm. 1950
[فرع] يشترط تعيين ما يولي فيه، نعم إن اطرد عرف بتبعية مزارع وبساتين البلدة لها أو بتبعية بلاد لبلاد في توليتها دخلت تبعا لها الخhlm. 1952
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي أو عزلهhlm. 1952
[تنبيه] العادة في الأزمنة السابقة أن تولية الخليفة العباسي للسلطان ثم السلطان يستقل بتولية القضاة وغيرها الخhlm. 1954
فصل في آداب القضاء وغيرهاhlm. 1957
[تنبيه] محل قولنا لكنه أقل إثما ما إذا كان له رزق من بيت المال وإلا جاز له طلبها وأخذهاhlm. 1962
[تنبيه] كالأعيان المنافع المقابلة بمال عادة كسكنى دار بخلاف غيرها كاستعارة كتاب علم وأكله طعام بعض أهل ولايته ضيفا كقبول هديتهم كما علم مما مرhlm. 1962
[فرع] علم مما مر أن من قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا فتزوجها وحكم له شافعي بصحة النكاح أو موجبه تضمن الحكم إبطال ذلك التعليق وإن لم يذكره في حكمه الخhlm. 1968
[فائدة] كان السبكي في زمن قضائه يكتب على ما ظهر بطلانه أنه باطل بغير إذن مالكه، ويقول لا يعطى لمالكه بل يحفظ في ديوان الحكم ليراه كل قاضhlm. 1970
فصل في التسويةhlm. 1971
[تنبيه] المراد بالمزكي هنا مبعوث الإمام ويسمى صاحب المسألة، وليس هو المزكي للشهود الآتي في قول المصنفhlm. 1975
[تنبيه] لا بد من ذكر مضي مدة الاستبراء إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج لذلك الخhlm. 1977
باب القضاء على الغائبhlm. 1978
[فرع] لو غاب المحال عليه واتصل بالحاكم وثيقة بما للمحيل على الغائب ثابتة قبل الحوالة حكم بموجب الحوالة الخhlm. 1979
[تنبيه] علم مما مر أن القاضي يخير فيمن له وكيل حاضر بين سماع الدعوى على الوكيل وسماعها على الغائب إذا وجدت شروط القضاء عليه، ولا يتعين عليه أحد هذين الخhlm. 1980
[تنبيه] لو ادعى على غائب بنحو طلاق كأن علقه بمضي شهر فمضى حكم به ولا ينتظر وإن احتمل أن تخلفه بعذرhlm. 1980
[تنبيه آخر] ظاهر قول المصنف أن الحق ثابت في ذمته أنه لو لم يثبت الحق في ذمته كدعوى العتق والطلاق ونحو ذلك من حقوق الله المتعلقة بشخص معين وشهدت البينة حسبة على إقراره لم تجب يمين الاستظهار الخhlm. 1980
[فرع] لو أقر بدين وهو مريض وأوصى بقضائه وفي الورثة يتيم لزم الدائن يمين بأن الإقرار حق، وببقاء الدين وإن لم يمض مدة إمكان أدائه؛ لاحتمال الإبراء أو نحوهhlm. 1980
[فرع] لا تسقط يمين الاستظهار بإحالة الدائن الخhlm. 1981
[فرع] يكفي في دعوى الوكيل مصادقة الخصم له على الوكالة إن كان القصد إثبات الحق لا تسلمه; لأنه -وإن ثبت عليه- لا يلزمه الدفع إلا على وجه مبر، ولا يبرأ إلا بعد ثبوت الوكالةhlm. 1982
[تنبيه] إنما يعتد بكتاب القاضي فيما لم يمكن تحصيله بغيره الخhlm. 1983
[فرع] لو حضر الغريم وامتنع من بيع ماله الغائب لوفاء دينه به عند الطلب ساغ للقاضي بيعه لقضاء الدين الخhlm. 1986
فصل في غيبة المحكوم به عن مجلس القاضيhlm. 1986
[فرع] غاب إنسان من غير وكيل وله مال فأنهى إلى الحاكم أنه إن لم يبعه اختل معظمه لزمه بيعه إن تعين طريقا لسلامتهhlm. 1990
فصل الغائب الذي تسمع الدعوى والبينة عليه ويحكم عليهhlm. 1991
[تنبيه] أجرة العون، وكذا أجرة ملازم المدين- الذي لم يثبت إعساره -تلزم المطلوب إن امتنع بعد طلب الحاكم له وإلا فالطالب، والكلام في عون من ليس له رزق من بيت المال وإلا فلا شيء له على واحد منهماhlm. 1994
[تنبيه آخر] إن قال المدعي للمدعى عليه عليك كذا فاحضر معي للقاضي لم يلزمه الحضور إلا بطلب القاضيhlm. 1994
باب القسمةhlm. 1996
[فرع] لو كان بأرض مشتركة بناء أو شجر لهما فأراد أحدهما قسمة الأرض فقط لم يجبر الآخر الخhlm. 1999
[تنبيه] قد يفهم مما ذكره في حالتي تساوي الأجزاء واختلافها أن الشركاء الكاملين لو تراضوا على خلاف ذلك امتنع وليس مرادا الخhlm. 2001
[تنبيه] القرعة ليست شرطا لصحة القسمة، فلو تراضى الشريكان بقسمة المشترك جاز ولو بلا قرعة. ولو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا قرروه صحت من حين التقريرhlm. 2006
[فرع] طلب أحد الشركاء من الحاكم قسمة ما بأيديهم لم يجبهم حتى يثبتوا ملكهم وإن لم يكن لهم منازعhlm. 2006
كتاب الشهاداتhlm. 2007
[تنبيه] من الكبائر غيبة غير الفاسق بخلاف الفاسق. الخhlm. 2008
[فرع] يسن تحسين الصوت بقراءة القرآنhlm. 2010
[تنبيه] أرباب الأحوال إن ادعوا حل شيء مما مر حكمنا بفسقهم وإن كان لهم نوع عذر الخhlm. 2011
[تنبيه] اختلف في خصوصية الإكثار بالحكايات فقط، والأوجه اعتبار الإكثار أيضا في نحو الأكل بسوق ومد الرجل بحضرة الناس بخلاف نحو قبلة حليلة بحضرة الناس في طريقhlm. 2013
[تنبيه] يحرم تعاطي خارم المروءة إن تعلقت به شهادة وإلا فلا; لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيرهhlm. 2014
[تنبيه] من دخل بلدا فتزيا بزي أهلها لا تنخرم مروءته به، ومحله إن سلم ما إذا تزيا بزي أهل حرفته ولم يعد أهل ذلك المحل أن تزييه بزي غير بلده مزر به مطلقاhlm. 2014
[تنبيه] تقبل الشهادة من ولد العدو الذي لم يعلم حاله الخhlm. 2018
[تنبيه] كل من نسب آخر إلى فسق اقتضى وقوع عداوة بينهما كزنا وقطع طريق لا تقبل من أحدهما على الآخر شهادة، بل ترد منهما إذا اغتاب أحدهما الآخر بمفسق تجوز له الغيبة به وإن أثبت السبب المجوز لذلكhlm. 2018
[تنبيه] قضية إطلاقه رد المبادر أنه لا فرق بين ما يحتاج فيه لجواب الدعوى ومالا الخhlm. 2019
[فرع] لا يقدح فيه جهله بفروض نحو صلاة ووضوء يؤديهما كما مر بتفصيله الخhlm. 2019
[تنبيه] يستثنى من اشتراط سماعها عند الحاجة إليها حالا كل ما لا يمكن ذكر الحاجة فيها الخhlm. 2020
[تنبيه] في سماع الشهادة بلا دعوى صحيحةhlm. 2021
فصل في بيان قدر النصاب في الشهود ومستند الشهادة وما يتبع ذلكhlm. 2025
[تنبيه] صورة ما ذكر في الوديعة أن يدعي مالكها غصب ذي اليد لها وذو اليد أنها وديعة فلا بد من شاهدين; لأن المقصود بالذات إثبات ولاية الحفظ له وعدم الضمان يترتب على ذلكhlm. 2027
[تنبيه] إذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعا الخhlm. 2027
[تنبيه مهم] كثيرا ما يعتمد الشهود في الاسم والنسب قول المشهود عليه ثم يشهد الشهود بالاسم والنسب في غيبته وذلك لا يجوز اتفاقاhlm. 2032
[تنبيه ثان] من حضر عقد بيع أو نكاح شهد بما سمع لا باستحقاق ولا ملك الخhlm. 2032
[تنبيه] لو قال أشهد أن الدار المحدودة بكذا أقر بها مثلا فلان كان شهادة بالحدود ضمنا وبالإقرار أصلاhlm. 2034
فصل في تحمل الشهادة وأدائها وكتابة الصكhlm. 2036
[تنبيه] يستثنى مما مر مسائل يجب التفصيل في الشهادة بهاhlm. 2040
فصل في الشهادة على الشهادةhlm. 2041
فصل في الرجوع عن الشهادةhlm. 2044
كتاب الدعوى والبيناتhlm. 2050
[فرع] له استيفاء دين له على آخر جاحد له بشهود دين آخر له عليه قضي من غير علمهم الخhlm. 2053
[تنبيه] لا تسمع دعوى دائن مفلس ثبت فلسه أنه وجد مالا حتى يبين سببه وقدرهhlm. 2054
[فرع] ادعت زوجية وذكرت ما مر فأنكر فحلفت ثبتت زوجيتها ووجبت مؤنها وحل له إصابتها ظاهرا الخhlm. 2056
[تنبيه] هذه الشروط الثلاثة المعلومة مما سبق معتبرة في كل دعوىhlm. 2059
فصل في جواب الدعوى وما يتعلق بهhlm. 2060
[تنبيه] يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه فتطالب القضاة المدعي بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر ظاهر الخhlm. 2060
[تنبيه] ما تقرر من الاكتفاء بـ لا تستحق علي شيئا استثنوا منه مسائلالخhlm. 2062
[تنبيه] الذي يتجه في الغائب عن البلد لدون مسافة العدوى أنه كالحاضرhlm. 2064
[تنبيهان] الأول قال المدعى عليه هي لي وفي يدي فأقام المدعي بينة وحكم الحاكم له بها ثم بان أنها ليست في يد المدعى عليه فالذي يتجه أنه لا ينفذ الخhlm. 2065
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف وما يتفرع عليهhlm. 2066
[تنبيه] معنى يعتبر في غير الأخيرة يشترط وفيها يعتمدhlm. 2069
[تنبيه] للوارث والوصي والدائن المطالبة بحقوق الميتالخhlm. 2070
[تنبيه] ادعى عليه ولم يحلفه وطلب منه كفيلا حتى يأتي ببينة لم يلزمه إلا إذا خيف هربه الخhlm. 2075
[فرع] لو أقام خارج بينة تشهد له بالعين فادعى ذو اليد أنه اشتراها ممن اشتراها من المدعي وأقام شاهدا جاز له أن يحلف معهhlm. 2076
فصل في تعارض البينتينhlm. 2076
[فرع] اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولا بينة ولاختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخرhlm. 2078
[فرع] أقر الراهن بالرهن لأجنبي فإن أرخت بينة المقر له بما قبل الرهن أخذه كله، أو بما بعده لم يكن له إلا ما فضل عن الدينhlm. 2084
فصل في اختلاف المتداعيينhlm. 2084
[تنبيه] لا يكفي في الدعوى كالشهادة ذكر الشراء إلا مع ذكر ملك البائع. الخhlm. 2085
فصل في القائفhlm. 2091
كتاب العتقhlm. 2094
[فرع] لو قال السيد إن حافظت على الصلاة فأنت حر عتق إن حافظ على الصلوات الخمس سنة الخhlm. 2095
[تنبيه] لا يصح بيع وكيل بيت المال عبده لنفسه ولو بأضعاف قيمته الخhlm. 2098
فصل في العتق بالبعضيةhlm. 2102
[تنبيه] فرضه الكلام في الكاسب إنما هو على جهة المثال الخhlm. 2103
فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة في العتقhlm. 2105
فصل في الولاءhlm. 2109
كتاب التدبيرhlm. 2112
فصل في حكم حمل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وجناية المدبر وعتقهhlm. 2117
كتاب الكتابةhlm. 2119
فصل في بيان ما يلزم السيد ويسن له ويحرم عليه، وما لولد المكاتبة والمكاتب من الأحكام، وبيان امتناع السيد من القبض، ومنع المكاتب من التزوج والتسري وبيعه للمكاتب أو لنجومه وتوابع لما ذكرhlm. 2124
[فرع] أوصى بنجوم المكاتب فعجز فعجزه الموصى له لم ينفذ وكان ردا منه للوصيةhlm. 2128
فصل في بيان لزوم الكتابة من جانب وجوازها من جانب وما يترتب عليهما، وغير ذلكhlm. 2129
فصل في بيان ما تفارق فيه الكتابة الباطلة الفاسدة، وما توافق أو تباين فيه الفاسدة الصحيحة، وتخالف المكاتب وسيده أو وارثه وغير ذلكhlm. 2133
كتاب أمهات الأولادhlm. 2140
[فرع] لو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها الخhlm. 2142